سيريانديز- عمار الياسين

تواجه مشاريع الطاقات المتجددة والبديلة التي تسعى وزارة الدولة لشؤون البيئة إلى إطلاقها وتعميمها تحديات كبيرة جراء الأزمة ما أدى إلى توقف بعضها واستبدالها بخطط بديلة تراعي الظروف الراهنة.

وكانت الوزارة أدرجت ضمن خططها دعم مشاريع الطاقات المتجددة و تنفيذ مشاريع رائدة في مجال الطاقة النظيفة وتدريب الكوادر الوطنية في مجالات استخداماتها والتوعية الشعبية لبرامج التغيرات المناخية لاستخدام التقنيات المعتمدة على الطاقة النظيفة.

ووقعت الوزارة عام 2013 مذكرة تفاهم مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لتنفيذ مشروع مشترك لإنشاء وتركيب 100 وحدة لإنتاج الغاز الحيوي في المنطقة الشمالية لكن نتيجة الظروف الراهنة تم تحويل المشروع إلى مناطق في ريف دمشق واللاذقية وطرطوس والسويداء وحمص.

وتسعى الوزارة إلى تأمين تمويل هذه المشاريع ومنها وحدات إنشاء الغاز الحيوي من خلال صناديق وبرامج الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية ولاسيما الصندوق الأخضر للمناخ وبرامج دعم الإجراءات الوطنية للتخفيف الطوعي من انبعاثات الغازات الدفيئة.

وتؤكد وزيرة الدولة لشؤون البيئة الدكتورة نظيرة سركيس الفوائد البيئية الكبيرة لاستخدام الطاقات المتجددة والبديلة عن الوقود الأحفوري لكونها تسهم في التخفيف من تلوث الهواء الناجم عن مصادر توليد الطاقة بالوقود الأحفوري والغازات الدفيئة من خلال استثمار غاز الميتان المنبعث اضافة إلى التخلص من النفايات بطريقة آمنة وبشكل يعود بالنفع على المزارعين.

وعن تقنية وحدات الغاز الحيوي توضح سركيس أنها تعتمد على التخمر اللاهوائي للمخلفات الصلبة والسائلة، وبالتالي فهي طريقة آمنة وصحية واقتصادية لمعالجة المخلفات العضوية لكونها تقلل من تلوث الهواء الناجم عن احتراق الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة مبينة انه ينتج عن عملية التخمر مزيج من الغازات أهمها غاز الميتان بمعدل يصل إلى ما يزيد على 65 بالمئة من حجمها تقريباً.

وتبين سركيس أنه عادة تستخدم المخلفات العضوية الحيوانية والنباتية والمنزلية والحمأة أي المخلفات الناجمة عن معالجة مياه الشرب والصرف الصحي لإنتاج الغاز الحيوي مشيرة إلى أن زمن التخمير يرتبط بعدة عوامل أهمها نوع وطبيعة المخلفات العضوية الملقمة ودرجة الحرارة حيث ان المخلفات الحيوانية والآدمية أسرع تحللا من المخلفات النباتية أما بالنسبة للحرارة فيجب أن تتراوح درجة الحرارة المثلى للتخمير بين 33 و 25 درجة مئوية. والبحث عن مصادر بديلة عن الوقود الأحفوري من ضرورات المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية والتقدم الحضاري للإنسان من خلال إنشاء وحدات الغاز الحيوي التي تشكل احدى الطرق النافعة لإعادة استخدام المخلفات العضوية بطريقة اقتصادية وآمنة صحياً لإنتاج طاقة متجددة بديلة للطاقة التقليدية و سماد عضوي جيد وغني في محتواه العضوي.

وشجع قانون البيئة رقم 12 لعام 2012 على استعمال التقانات الخاصة والطاقات والمواد البديلة، حيث تضمنت المادتان /3/و/4/ منه وضع المعايير والاشتراطات البيئية لاستخدام تقانات الطاقات المتجددة والبديلة ولا يزال العمل جاريا لتنفيذ مشاريع مماثلة بتمويل محلي أو البحث عن فرص تمويل خارجي لأهميته