سيريانديز- دريد سلوم

حسناً فعلت رئاسة مجلس الوزراء في كتابها الموجه إلى كافة الوزارات لإعادة توزيع الاليات وفق الفائض أوالنقص بين الجهات التابعة للوزارة الواحدة، والأهم أنه سيتيح لباقي الوزارات استدراك النقص في آلياتها من الفائض في وزارات أخرى بالتنسيق والتعاون مع مكتب شؤون الاليات في رئاسة مجلس الوزراء،الأمر الذي يتيح استمرارية عمل الجهات العامة بشكل مستمر فيما لو كانت بحاجة لبعض الاليات الزائدة في جهات أخرى وبالتالي تقليص طلبات الشراء أو الحد من إدراجها في الخطط الاستثمارية لهذه الجهة أو تلك.

إذ طلبت رئاسة مجلس الوزراء في كتاب ٍ لها موجه لكافة الوزارات أن يتم جرد كافة الآليات والمعدات الهندسية والسيارات السياحية (مخصصة- خدمة) والسيارات الحقلية وسيارات المبيت (باص – ميكروباص) والدراجات النارية الموجودة في الإدارة المركزية وكل جهة من الجهات العامة التابعة للوزارة وبيان الفائض أو النقص من هذه الآليات لدى كل جهة وموافاة رئاسة الوزراء بجدول الجرد والآليات التي تم إعادة توزيعها على كل جهة من الجهات التابعة للوزارة والإدارة المركزية.

وأشار كتاب الحكومة الذي تلقى سيريانديز نسخة منه أـنه يتم إعادة توزيع الآليات بين الجهات التابعة للوزارة على ضوء الفائض والنقص بالتنسيق مع مكتب شؤون الآليات والمركبات الحكومية برئاسة مجلس الوزراء لتأمين النقص من الفائض لدى باقي الوزارات.

ولفتت الحكومة في كتابها أنه في حال عدم كفاية عملية إعادة التوزيع يتم تحديد حاجة كل جهة من الجهات التابعة للوزارة من الآليات اللازمة لاستمرار عملها بالشكل المطلوب من كافة أنواع الآليات لإدراجها في موازنتها الاستثمارية للعام التالي،موضحةً أنه يتم اعداد جدول كامل يتضمن الجهات التابعة للوزارة وحاجة كل منها إلى إدراج آليات في موازنة العام التالي بشكل يتم فيع معرفة العدد الإجمالي من كل نوع من أنواع الآليات المطلوب إدراجها للوزارة والجهات التابعة لها ويتم رفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء لدراسته والبت بشأنه في موعد في موعد أقصاه نهاية شهر حزيران من كل عام. ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم وتطوير آلية العمل في معالجة طلبات إدراج وشراء الآليات للوزارات والجهات العامة التابعة لها ولضبط عملية إدراج أو شراء آليات وفق الحاجة الفعلية لها لاستمرار عملية الإنتاج وفق الامكانيات المالية المتاحة.