سيريانديز- هبا نصر

تعتزم وزارة الشؤون الاجتماعية إجراء مسح للعاملين من ذوي الإعاقة لدى الجهات العامة، حيث طلبت رئاسة مجلس الوزراء في تعميم لها إلى جميع الجهات العامة في الدولة موافاة وزارة الشؤون الاجتماعية بقوائم تتضمن أسماء وأعداد ذوي الإعاقة ضمن ملاكاتها وأنواع الإعاقة وتاريخ التعيين ونوع الأعمال المكلفين بها وفقاً للنموذج المعتمد للمسح.

وأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن قضية الأطفال ذوي الإعاقة تشكل إحدى أولويات الوزارة خاصة أن الحرب المعلنة على سورية أنتجت العديد من الظواهر الاجتماعية والإنسانية ومنها ازدياد عدد المعوقين من الأطفال نتيجة استهدافهم في مدارسهم ومراكز الإقامة المؤقتة من قبل الإرهابيين مشيرة إلى المجازر المروعة التي ارتكبت بحق الأطفال في العديد من المناطق وتدمير دور الرعاية الخاصة بالمعوقين منهم حارمين هذه الشريحة من الخدمات التي كانت تقدمها بعض الجهات الحكومية والأهلية

واضافت أن موضوع الإعاقة لاقى اهتماما كبيرا باعتبار أن الشخص المعوق جزء مهم من المجتمع والوزارة حريصة على دمج قضية الإعاقة ضمن ملف إعادة الإعمار والبناء، حيث أن مشكلة الإعاقة متعددة الابعاد لا تقتصر آثارها على الطفل إنما تمتد إلى الأسرة والمجتمع حيث تختلف هذه الآثار وفقا لدرجة الاعاقة وطريقة التعامل معها ، مشددة على أن قيمة المجتمع تقاس بمدى ما يقدمه من تكافؤ للفرص وضمان الحقوق الإنسانية للأفراد حيث يتجلى ذلك في مدى الرعاية والعناية التي يتلقاها المعوقون في المجتمع لافتة إلى أن سورية تواكب من خلال دستورها وتشريعاتها حماية حقوق هذه الفئة بما يرتقي إلى المعايير الدولية في هذا المجال. ك

ما يقوم المجتمع الأهلي بدور بارز في تحسين حياة ذوي الإعاقة وتوفير العلاج اللازم لهم وإعادة تأهيلهم فتعمل المنظمة السورية للمعوقين آمال على تعزيز دمجهم في المجتمع من خلال مراكزها المهتمة بتأهيل الإعاقة السمعية واضطرابات الكلام واللغة وخدمة الاستقصاءات السمعية وفحوصات يستفيد منها ما يقارب 2000 حالة سنويا

وتجدر الإشارة لارتفاع تكاليف الرعاية والتأهيل للمعوقين مما يشكل عبئا كبيرا على أسرهم الامر الذي قدرته الحكومة السورية من خلال رصد إعانات مالية لأسر المصابين بالشلل الدماغي حيث بلغت الميزانية المرصودة للعام الماضي نحو 450 مليون ليرة سورية