سيريانديز- نور ملحم

بين تقرير صادر عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أن نسبة العجز الحاصل لصناديق التكافل الاجتماعي بالشركة العامة للمشاريع المائية تتجاوز 140 مليون ليرة سورية كحد أدنى، لذلك فإن إيجاد الحل صعب حالياً نظراً للضائقة المالية التي يمر بها صندوق التكافل الاجتماعي وعجزه عن تسديد استحقاقات العمال المنقولين والمستقيلين وفق النظام الداخلي للصندوق.

وأشار التقرير إلى أن السبب الرئيسي في تفاقم المشكلة وعجز الصندوق عن تسديد التعويضات يعود إلى رفع سقف التعويض إلى 150 ألف ليرة سورية دون دراسة سليمة والجدوى الاقتصادية مما أوقع إدارة الصناديق الحالية بإرباكات مالية ضخمة وإحراجات من قبل العمال أصحاب الاستحقاق نتيجة عدم منحهم تعويضاتهم في الوقت المناسب.

و اقترحت الهيئة في تقريرها العمل على استصدار مرسوم جمهوري يلغي المرسومين ذوي الرقمين /17-18/ الصادرين عن السيد رئيس الجمهورية لزوال المبرر من بقائها بعدما أصبح في كل محافظة صندوق تكافل اجتماعي يلزم عاملي الجهات العامة بالانتساب إليه

وبحسب الإحصائيات الصادرة عن الاتحاد العام لنقابات عمال سورية فإن عدد العمال الذين يطالبون صرف مستحقاتهم أكثر من ثلاثة ألاف عامل ورغم أن هذه المستحقات قد حسمت من خدمتهم وبقيت في حساب الصناديق ولكن ونتيجة الأعداد الكبيرة التي تم الصرف لها نتج العجز، لذلك تم تقديم العديد من الاقتراحات بهدف إيجاد الحل المناسب منها إيقاف الاقتطاع وإعادة المبالغ المحسومة منهم منذ بداية الاشتراك وحتى تاريخه أو منح العمال نسبة 25% من التعويضات المستحقة لهم