ينتظر أصحاب المنشآت السياحية اهتماماً من المعنيين للعمل على استصدار نص قانوني أوتشريعي لتمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2012 لمرة ثانية،

الخاص بإعادة جدولة القروض السياحية الممنوحة للمشاريع السياحية المرخص بإشادتها أو الحاصلة على تأهيل أو تصنيف سياحي من قبل وزارة السياحة والمتأخرة عن سداد التزاماتها تجاه المصارف العامة،‏
والمتضمن إعفاء تلك المشاريع من كامل الفوائد المستحقة والغرامات غير المسددة بتاريخ إجراء الجدولة شريطة التأكد من توفر الضمانات العينية وقدرة المدينين أو كفلائهم على السداد من خلال بياناتهم المالية وعلى مسؤولية إدارة المصرف المعني.‏

ذلك أن المرسوم المذكور حُددت مدة سيريانه بثلاثة أشهر وذلك اعتباراً من 2/1/2012 تاريخ صدوره، وبالنظر إلى عدم تمكن عدد من أصحاب تلك المشاريع من الاستفادة من المرسوم خلال مدة فاعليته، جرى تمديده بالمرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2012 لمدة ثلاثة أشهر أخرى وذلك من تاريخ 11/8/2012.‏

لم يستفد البعض‏

إلا أن الظروف كما يبدو لم تساعد أصحاب تلك المشاريع من الاستفادة من المرسوم خلال الفترة الإضافية، إلى جانب أن بعض الاشتراطات التي نص عليها المرسوم رقم 3 لم تكن كفيلة بتلبية بعض الحالات لأصحاب القروض المتعثرة، لجهة تحديد مدة خمس سنوات لتسديد أرصدة القروض على أقساط نصف سنوية، إلى جانب أن دفعة حسن النية التي أقرها المرسوم (15% من الالتزامات المستحقة وغير المسددة) كانت مرتفعة بحيث لا يستطيع أصحاب المنشآت الالتزام بتسديد دفعة حسن النية لأسباب أهمها تعطل منشآتهم عن العمل وعدم توفر السيولة المالية لدى الكثيرين منهم خاصة وأن نسبة الـ 15% تشكل رقماً ليس قليلاً بالنظر إلى حجم القروض التي يصل بعضها إلى عشرات الملايين.‏

أسوة بالصناعيين‏

ويشير أصحاب المشاريع السياحية المتعثرين في السداد للمصارف العامة أنهم يطالبون بذلك أسوة بأصحاب الفعاليات الصناعية والتجارية الذين استفادوا من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2012 الذي قضى بإعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة للمتعاملين المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة والذي حدد مدة تسديد أرصدة القروض بمدة لا تتجاوز عشر سنوات على أقساط شهرية أو ربع سنوية ونصف سنوية، كما أنه حدد دفعة حسن النية بنسبة 5% كحد أدنى من الالتزامات المستحقة وغير المسددة الخاضعة للجدولة عند تقديم طلب الجدولة، والذي جرى تمديده لمدة ستة أشهر إضافية بموجب القانون رقم 5 لعام 2013 اعتباراً من 28/3/2013.‏

إيقاف المطالبة أفضل‏

رئيس اتحاد غرف السياحة المهندس رامي مرتيني اعتبر أن أي تمديد قد لا يساهم في التخلص من المشكلة بالنظر إلى الواقع الحالي الذي تعيشه معظم المنشآت والمشاريع السياحي والتي تضرر جزء كبير منها بأضرار بالغة، ومنها ما دمر ومنها ما سرق ومنها ما خرب وحرق و...‏

وبالتالي فإن الأهم هنا هو إيقاف مطالبة أصحاب المنشآت بأي أقساط مصرفية حالياً، إلى ما بعد انتهاء الأزمة وعودة تلك المشاريع للعمل، إن كان ذلك ممكناً، ثم بعد ذلك يمكن اتخاذ الإجراء المناسب لتحصل المصارف حقوقها والتي لا ينكرها أحد، ولكن الظرف حالياً لا يوفر أي إمكانية للتسديد.‏

أما التمديد لثلاثة أشهر أو لستة أو لأكثر أو أقل قد يكون في صالح البعض لكنه قد لا يحقق الهدف الأساسي منه وهو التخفيف من كاهل المتعثرين في سداد أقساطهم للمصارف والذين هم بالأساس متضررون من مفاعيل الأزمة وتداعياتها وليسوا مقصرين في السداد.‏

أضعف الإيمان‏

ويرى اسماعيل صافيا صاحب مشروع سياحي بأنه من المهم إتاحة فرصة جديدة، كحل مؤقت لأصحاب المشاريع السياحية الذين لم تمكنهم ظروفهم من الاستفادة من مرسوم جدولة قروضهم المتعثرة، إذا لم يكن بالإمكان إيقاف المطالبة إلى ما بعد انتهاء الأزمة، مشيراً في ذلك إلى الأوضاع الحالية التي أثرت على مختلف الأعمال وأولها القطاع السياحي الذي أصابه الضرر مبكراً وما يزال مستمراً ولعله آخر القطاعات التي تتعافى ما بعد انحسار مفاعيل الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد جراء الحرب الكونية التي تشنها قوى العدوان.‏

بانتظار التمديد‏

ولفت صافيا إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة والجهات المعنية بمختلف القطاعات ورأى بصدور المرسوم رقم 3 لعام 2012 دليلاً على هذا الاهتمام والحرص على مصالح المواطنين وأعمالهم، فالمرسوم جاء ليخفف بدرجة كبيرة عن كاهل أصحاب المنشآت السياحية المتضررة، وبالنظر إلى بعض الشروط التي تضمنها المرسوم إضافة إلى تحديد مدته بعدة أشهر انتهت منذ كانون أول الماضي 2012، ولم يصدر شيء بتمديده أو إعادة تفعيله فإن أصحاب المنشآت تنتظر أي إجراء بهذا الخصوص خاصة وأن بعض المصارف قامت باتخاذ إجراءات الحجز والبيع بالمزاد العلني لبعض المنشآت وذلك بعد انتهاء مدة المرسوم.