سيريانديز - خاص

أوضحت غرفة صناعة دمشق وريفها أن اللجنة المتخصصة بإقرار التعويضات في وزارة الإدارة المحلية تدرس حالياً الطلب المقدم من الصناعيين برفع نسبة التعويض المقرة لهم عن الأضرار التي لحقت بمنشآتهم بنسبة 10%، لتصبح 20 مليون ليرة بدلاً من 10 ملايين.

وبينت الغرفة إن الطلب المقدم بهذا الشأن إلى رئاسة مجلس الوزراء أحيل إلى لجنة عليا في وزارة الإدارة المحلية وهي من سيحدد رفع النسبة المذكورة.

وكانت غرفة صناعة دمشق أوضحت في وقت سابق إن الحكومة استجابت للصناعيين وبدأت بصرف التعويضات المخصصة لهم عن أضرار منشآتهم الصناعية التي تعرضت للاعتداءات الإرهابية من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة، مع الإشارة إلى أن أضرار الصناعيين حسب آخر الإحصائيات تجاوزت 46 مليار ليرة وإن المحافظة خصصت مؤخراً مليار و300 مليون ليرة لصرفها كتعويضات على الصناعيين.