دمشق - سيريانديز
بين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خضر الأورفلي إن الحكومة مستمرة بتمويل المستوردات، إلا أن التمويلات التي يوفرها مصرف سورية المركزي بشكل يومي والتي تتراوح بين مليون و3،5 ملايين يورو غير كافية لتغطية جميع إجازات الاستيراد.

حديث الأورفلي وكأنه يلوم المركزي على تقصيره بهذه الناحية جاء خلال الاجتماع السنوي للهيئة العامة لغرفة تجارة دمشق، حيث دعا التجار الى الاستعانة بمصادرهم الخاصة لتوفير التمويل اللازم لمستورداتهم إلى جانب ما يوفره المصرف المركزي، ولفت إلى أهمية وجود ضوابط لاستيراد السلع والمواد الأساسية بكميات محددة منعا للاحتكار مشيرا إلى وجود جملة من الإجراءات التي ستتخذها الوزارة ضمن الظروف الراهنة لضبط وتبسيط وتسهيل إجراءات العمليات التجارية.

وأشار المشاركون في الاجتماع إلى التأثير السلبي الكبير للازمة الراهنة والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية على الحركة التجارية استيرادا وتصديرا والاجراءات التي تتخذها الشركات الخارجية تجاه التجار السوريين وخاصة ما يتعلق بالتحويلات بين المصارف اضافة الى معوقات نقل البضائع إلى الموانئ السورية ومراكز الحدود من قبل الشركات الناقلة إلى جانب مخاطر تعرض المواد والسلع الى النهب والسرقة من قبل المجموعات الإرهابية على الطرقات.

ولفت المشاركون الى عدم توفر مستودعات كبيرة لتخزين السلع في مناطق امنة وقريبة من مناطق التوزيع والاستهلاك وتراجع الانتاج الصناعي والزراعي و تبدلات أسعار الصرف إلى جانب موضوع تمويل المستوردات وتراجع القدرة المالية للتجار والقدرة الشرائية للمواطن ما اثر على العمل التجاري.

وأكد المشاركون في الاجتماع استمرارهم بالعمل وتوفير السلع والمنتجات في السوق المحلية وتمسكهم ببلدهم سورية وبقاءهم فيها حتى تخرج منتصرة على كل من تآمر عليها داعين الحكومة والجهات الوصائية الى تذليل الصعوبات وتسهيل الاجراءات من أجل استمرار انسياب السلع والمواد الأساسية كما وكيفا وخاصة الغذائية والاساسية منها وتوفيرها للمستهلكين بأسعار مقبولة ومواصفات جيدة.

وبالعودة إلى حديث وزير الاقتصاد، فقد أكد أهمية دور الغرف التجارية وخاصة في المرحلة الحالية ونتيجة الظروف التي فرضت على الاقتصاد السوري في مساعدة الحكومة والتجار لاتخاذ القرارات والاجراءات التي تصب في خدمة المواطن،منوهاً بالجهود التي بذلها أعضاء غرفة تجارة دمشق خلال الازمة و سعيهم لتأمين المستلزمات الأساسية للمواطن السوري بالرغم من صعوبة الحصول عليها نتيجة العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، داعيا إلى تعزيز واستمرار التعاون في جميع الظروف والتشاور مع غرف التجارة بغية حل الإشكالات والوقوف والحد من تأثيرات الأزمة قدر المستطاع.

من جانبه أوضح رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة دمشق غسان قلاع أنه بالرغم من مرور ثلاث سنوات على الأزمة إلا أن السوق السورية لم تشتك غياب أي سلعة رغم ارتفاع الأسعار الذي فرضته التغيرات في سعر الصرف و الذي تضاعف الى نحو ثلاث مرات بإلاضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن والرسوم الجمركية وأجور النقل.

واشار قلاع الى وجود فئة قليلة من التجار استغلت بطريقة غير اخلاقية ارتفاع اسعار المواد نتيجة ارتفاع سعر الصرف مؤكدا أن المنافسة الشريفة تزيد من عمليات العرض وتخفف حدة الأسعار في الأسواق.

وأكد حرص مجلس ادارة الغرفة على دعم مصالح التجار بما يخدم عملهم ونشاطهم الاقتصادي لتقديم المزيد من النشاطات و الخدمات الجديدة التي ترتقي بالعمل التجاري و تجعله اكثر تطورا وتنافسية.

وناقش المجتمعون خلال الاجتماع التقرير السنوي للغرفة ووافقوا وأقروا ما ورد فيه من الحسابات الختامية والموازنة التقديرية للغرفة وتحديد بدل الاشتراك وتسمية مفتش حسابات الغرفة.

حضر الاجتماع معاونا وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ومعاون وزير المالية.