دمشق- سيريانديز

أكدت دراسة خاصة أنَّ ما يقارب 100 ألف مخالفة بناء في دمشق وريفها، أُنجزت بعد صدور المرسوم 40 لعام 2012 الخاص بمخالفات البناء، ولم يتم معالجة أكثر من 20% من هذه المخالفات، والمعالجة لم تكن بالإزالة بل  بالتسوية في معظمها.

وأشارت الدراسة  التي أعدها إالباحث في الاقتصاد العقاري عمار يوسف إلى اعتماد أغلبية المخالفين على تسريباتٍ من الجهات المختصة، بأنَّ مرسوماً جديداً للعفو قد يصدر قريباً ما يؤدي إلى تسارع وتيرة هذه المخالفات.

وأفاد يوسف حسب دراسته لجريدة الوطن، أنه على صعيد انتشار العشوائيات بكثافة وتزايدها خلال الفترة السابقة وبحسابٍ تقديري فقد بلغ حجم الفساد فيما يتعلق بالبلديات والمكاتب الفنية ما يقارب 5 مليارات ليرة سورية على صعيد مختلف المحافظات، وهذه المبالغ يتقاضاها رؤساء البلديات والمكاتب الفنية وموظفو البلديات في مختلف المحافظات للسكوت عن تلك المخالفات، وفي أحيان كثيرة للمشاركة مع المخالفين في إيجارها على قاعدة “محل إلك ومحل إلي” أو “غرفة إلك وغرفة إلي”.

وقسّم يوسف، المخالفات لعدة تصنيفات شملت أبنية “المؤسسة العامة للإسكان” الخاصة، وفيها النموذج الطابقي من البيتون المسلح المصبوب بالمكان، ومخالفاته تكون دائماً في الوجائب أو في تفريغ الأقبية، والأبنية المسبقة الصنع ومخالفاته، إضافة لإزالة جدران مسبقة الصنع، والأبراج ومخالفاتها في الوجائب إذ تم إشادة أسواق تجارية كاملة دون رقيب.

كما شملت مخالفات الجمعيات التعاونية، وتكون غالباً في الوجائب وتفريغ الأقبية، إضافة لأبنية القطاع الخاص وهي وفق نوعين الأول يرتبط بالفيلات والثاني بالأبنية الطابقية.

ووفقاً ليوسف، تتضمن مخالفات الفيلات زيادة في عدد الطوابق من الأعلى وزيادة عدد الطوابق السفلية من خلال زيادة الأقبية، ومخالفة في الوجائب وتجاوز الحد الممنوح من “المؤسسة العامة للإسكان”، والاستيلاء على الأملاك العامة ومخالفة الجملة الإنشائية الممنوحة بموجب الترخيص أصولاً، إضافة لصدور قرار بمنح قبو إضافي في حال وجود ميل للأرض للرقعة الممنوحة من قبل “المؤسسة العامة للإسكان” يزيد على 6 أمتار على أن تكون جهة المدخل المقرر في الإسكان من جهة الميل الأدنى، وهو غير موجود في أي بناء طابقي أو فيلا في الضاحية، علماً أنّ أغلب المقاسم قد حصلت على هذا القبو الإضافي مخالفاً للشروط الممنوحة من “محافظة ريف دمشق”، إضافة إلى وجود قبو إضافي في الأنواع المذكورة أعلاه لا يوجد فيها ميل أصلاً، وعن مخالفات الأبنية الطابقية فهي مشابهة لحد كبير لمخالفات نظام الفيلات.

ولفت يوسف إلى “أن من يقوم بوضع عدة قرميدات يتم إزالتها من قبل الجهات المختصة خلال ساعات معدودة، أما من يقوم ببناء ما يزيد على العشرة محال في وجيبته فهو مغفور الذنب”، وإن تم قمع المخالفة فسيكون ذلك بالاتّفاق مع صاحبها، إذ يتم إزالة جزء بسيط من المخالفة ليقوم المخالف بإعادة بنائها في اليوم التالي مع التسوية الخاصة بها.

واتخذت الدراسة من منطقة ضاحية قدسيا السكنية نموذج لمنطقة منظمة جرى فيها ما جرى، “فكيف بالمناطق العشوائية والتي تتضاعف فيها الأرقام”.

ونوّه يوسف إلى “المخالفات التي أشيدت بعد صدور المرسوم 40 تحت سمع وبصر الجهات المختصة بقمع هذه المخالفات”، مشيراً إلى “أنه تتم تسوية المخالفات لدى الجهة الإدارية في ضاحية قدسيا وفق معايير وضوابط ليس لها مثيل في أي دولة من دول العالم”.

وقال يوسف: “إنه تتم تسوية المخالفة المشادة بعد صدور المرسوم رقم 40 لعام 2012، وتتم تسوية أي مخالفة بمجرد تقديم صور عن أوراق غير نظامية، ولا يتم اعتماد أي ضبط قديم أو صورة عن الخرائط الجوية أو أي إثبات ذي قيمة”.

وأضاف أنه لا تزال حتى الآن تلك المخالفات مستمرة وخاصة البناء في الوجائب،  فلا يوجد محل تجاري مشيد في وجيبة غير قابل للتسوية وبالعكس تماماً، حيث هنالك مجموعة من الأشخاص تقوم بشراء الوجائب دون شراء الشقة وبالاتّفاق مع المالك لتشييد مجموعة من المحلات التجارية، ما رفع سعر الشقة الأرضية إلى ما يقارب 3 أضعاف للشقة غير الأرضية إذ  يمكن تشييد المخالفة فيها، ذاكراً أن سعر بعض الشقق الأرضية يصل لـ17 مليون ليرة حسب مساحة الحديثة وقربها من السوق.