دمشق – سيريانديز

أخذ حضور القطاع الخاص الاجتماعات الحكومية منحى آخر لم يكن معهوداً سابقاً إذ أصبح التعاطي مع القضايا وموضوعات النقاش شفافاً لدرجة أن هذا الخاص بات من الجرأة والمجاهرة العلنية قريباً جداً لدرجة أنه بدأ يلامس مفاصل كان لسنوات يعتبرها عيباً فيه وبجرد الإتيان بها يعتبر ضرباً من المخاطرة التي لايحمد عقباها لجهة ردود أفعال الحكومة أو الجهات الوصائية إذا ما سمحوا بها وتأكدوا واقعها.

ما سمعناه مؤخراً من تسريبات خرجت من وراء أبواب إحدى الاجتماعات الموصدة في وزارة الاقتصاد والتجارة حضرها الوزير شخصياً يؤكد ما ذكرناه سلفاً ففي الوقت الذي دعا فيه وزير الاقتصاد والفعاليات الاقتصادية والتجارية في غرفتي الصناعة والتجارة لمناقشة واقع إنتاج وتسويق البطاطا في القطر خرج أحد التجار برأي يعتبر من العيار الناري موجهاً كلامه للوزير شخصياً بالقول إذا لم تسمحوا لنا بتصدير البطاطا وبالأخص إلى دول الجوار فإن ذلك مفتاحاً أو إشارة ضمنية إلى غض الطرف عن التصدير تهريباً أي بالتواطئ مع عناصر الجمارك حلفاء التجار الحقيقيين في البوابات الحدودية.

وأردف التاجر بأن ذلك يعني حرمان خزينة الدولة من عوائد ورسوم التصدير والاستيراد وذهابه إلى جيوب الجمركيين الشخصية .

إذن المواجهة أصبحت عالمكشوف ولم يعد من خجل من هذه الممارسات والتلاعبات وذهب زمان المعاصي المستترة.

ونقل الشاهد الحي عن أجواء اجتماع البطاطا قوله أنه تم فرد كافة الأوراق لدرجة الملاسنة بين الأطراف حتى أن طرف التجار وصل بهم الأمر إلى تحدي الوزارة من إمكانية ردعهم عن تهريب أية سلعة فالثقوب والممرات والمتعاملين المزدوجين هم كثر بين رجالات الحكومة نفسها اللذين يعتبرون أنفسهم حماة الاقتصاد الوطني وحرس البوابات الحدودية.

النقطة الأخرى هي أن الوزير استلم دراسة ملخصها أن الإنتاج من مادة البطاطا قليل هذا الموسم وهناك حاجة لدعم السوق المحلي بمزيد من الكميات المستوردة لهذا فقد كلف لجنة بالتنسيق مع وزارة الزراعة لدراسة البلدان الممكن الاستيراد منها بعد التأكد من خلو البلد من الأمراض وبالأخص العفن.   

هنا أوضح بعض مندوبي الوزارات الأخرى بأن سوق تركيا يشهد توفراً لمادة البطاطا وهي رخيصة قياساً للدول الأخرى لذا فإن الإستيراد منها يعتبر اقتصادياً ومجدياً لعوامل القرب والتكاليف القليلة. وهنا همس بعض الحضور بأن التجار هم بالمرصاد للكميات التي ستستورد حيث لن يتوانوا عن إعادة تصديرها خلسة إلى العراق أي أن التجار يطالبون بالاستيراد لتأمين لقمة المواطن لكن هم يلعبون لعبتهم بالخفاء أي يستوردوا المادة ويصدرونها هم أنفسهم والصفقة مزدوجة والربح على أشده فهم مثل المنشار يأكل مع كل حركة.