دمشق – سيريانديز

كشفت مصادر مطلعة لسيريانديز بأن عدداً من الشركات الخارجية التي وقعت عقود تصدير أقماح سورية طلبت توضيحات من المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب بخصوص مشكلة الثقل النوعي وتلوث الحبات الملونة بالرمادي المائل للسواد وكذلك كشف النقاب عن حقيقة ما سرب عن حالة الأقماح المصابة بالعفن ومدى صلاحيتها للاستهلاك البشري.

وأفادت المصادر بأن بعض الجهات الموردة أعربت عن نيتها فسخ العقود وعدم استجرار الكميات المتفق عليها خوفاً من الأجرام والشوائب والتعفن بالقمح السوري مما قد يسبب انعكاسات سلبية على سمعة القمح السوري المشهور وانخفاض قابلية الاندفاع نحو المنتج.

وفي الوقت الذي توقع مراقبون اقتصاديون حصول ما يشبه الفضيحة بالقمح على صعيد الإنتاج والتسويق أثارت قرارات المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب بتعديل المقاييس الرسمية وشروط الاستلام والتي تم تصميمها إلى فروع المؤسسة ردود أفعال متضاربة أغلبها عدم الرضى من قبل الفلاحين وتنظيمها النقابي الذي سارع للإعلان حالة الطوارئ تجاه تعاطي الحكومة مع الأضرار الجسيمة التي لحقت بموسم الحبوب لهذا العام.

ويأتي تفكير الشركات الخارجية المتعاقدة بالعزوف عن قبول أطنان الأقماح السورية بالتوازي مع تراجع كبير جداً في تسويق القمح من قبل الدولة التي تدعم هذه الزراعة من جهة الأسعار أو تأمين مستلزمات الزراعة والتسويق.

حيث لم تسجل عمليات التسويق سوى 1,5 مليون طن على خلفية التفاعلات السابقة والتي يرجح المزارعون أسبابها للظروف الطبيعية والمناخ الخارج عن إرادة الفلاح كما أن العقود الخارجية المفصح عنها لدى المؤسسة لتصدير القمح بلغت كميتها 1،651 مليون طن لغاية 30/6/2007 بعدما خططت لتصدير 600 ألف طن خلال العام الحالي.