وصفت مديرية التجارية الداخلية بدرعا «التموين» واقع الأسعار بالمستقر إضافة لتوافر سلة غذائية متناسبة مع احتياجات السكان في حين كان صوت الباعة يصرخ قريبا من المديرية عن سعر كيلو البطاطا 35 ل س، لكن المديرية ردت على لسان مديرها الدكتور عادل صياصنة بأن الأسعار لا تتدخل المديرية بمجرياتها لكنها تدفع بمزيد من الإنتاج في محاولة لكسر الأسعار لتناسب المواطن.
 
وعلى الرغم من الإجابة الدبلوماسية للمديرية فإن إجابات الشارع المثخن بجراح الأسعار بدت أكثر صراحة وقال المواطن علي شديد: «ذبحونا بالتصدير، جميع الدول تصدر فائض إنتاجها إلا نحن فنصدر احتياجات مواطنينا، فماذا تأكل العائلات الفقيرة إذا كانت البطاطا غالية» سؤال ربما لن يجد قريبا من يتصدى للإجابة عليه ريثما تثار أزمات جديدة فيبدأ الشارع بالحديث عنها وينسى قصص البطاطا!
وقالت مديرية التجارة الداخلية إن أسعار الخضار والفواكه مستقرة منذ بدايات الشهر الحالي كالبندورة والخيار والكوسا والبطاطا والحشائش لأنها موسمية وأكدت المديرية أنها حققت عدداً من الضبوط التموينية وسحب العينات خلال شهر أيار لعام 2007 على القانون 123 وصلت لـ97 ووصل عدد العينات المسحوبة 246، وعدد الضبوط على القانون 158 وصل لـ24 في حين استمرت الجولات لتصل لحدود 210.

وحول حضور المراقب التمويني وبعض الشكاوى من طرف التجار نفى مدير التجارة أي علم له بهذا الموضوع مضيفاً: إن الوزارة تتجه لتوثيق علاقة المراقب بالفعاليات الاقتصادية الموجودة واتجاهها نحو الجودة المرجوة حيث جرى مؤخرا اختيار كفاءات من الدرجة الأولى إضافة لدورات نوعية تركز على كيفية التعامل بالأسواق الداخلية بهدف الوصول إلى المرشد الاقتصادي وليس بصفة المراقب وهذه تعتبر خطوة لبناء جسور الثقة ما بين الجهات الرقابية والأسواق. مضيفاً: لا بد من تأكيد الدعوات السابقة لانطلاقة الجمعيات الأهلية لحماية المستهلك حيث لم تشهد المحافظة ولادة أية جمعية.
ويكثر هذه الأيام الحديث عن دوافع الوزارة في تخفيض أعداد اللجان الخاصة بمنح البطاقات الاستهلاكية والتي سجل البعض مخاوفه من أن تكون مقدمة لقرارات متلاحقة لا تراعي الظروف المعيشية لعدد كبير من السكان وحتى بغياب هذا الاحتمال فإن التخفيض اعتبره أبناء مدينة نوى، 70 ألف نسمة شمال درعا، اغتصاباً لحق مكتسب لمدينة كبيرة فليس من المقبول أن يتبعوا في موضوع البطاقات لمدينة إزرع، وما زاد من شعورهم دعم محافظ درعا فيصل كلثوم لعدم التخفيض.
بدوره قال عادل صياصنة إن الموضوع إجرائي لا أكثر ولا أقل والوزارة ستبقي على اللجان في مناطق الكثافات السكانية كما هو الحال في مدينة درعا والقضية المطروحة جاءت على خلفية إنقاص عدد اللجان من 23 لجنة بداية المشروع حيث تم منح أكثر من مليون بطاقة تموينية لكافة المواطنين، وهذه اللجان تتطلب إمكانيات مالية وتفريغ الموظفين المعنيين بالأمر وتأمين أماكن مناسبة، وعند انتهاء التوزيع تم اختصارها لأربع لجان متواجدة في كل من نوى والصنمين وازرع ومدينة درعا وحاليا يقتصر عمل اللجان على تسجيل الولادات واسترداد البطاقات القديمة! وحول أسباب التخفيض إن كانت متعلقة بمشاكل فنية ومالية وذات جانب أمني كما يشاع حالياً نفى مدير التجارة هذه الإشاعات مؤكداً أنها توجهات للوزارة تشمل جميع المحافظات السورية وليس درعا فقط.