شهدت الاسواق ارتفاعاً في بعض السلع وخاصة السمون والزيوت وحليب الاطفال والبيض مما أثار مخاوف المواطنين من ان تتسع هذه الظاهرة لتشمل مواد غذائية اخرى ... هذه الزيادة بعضها مبرر كحليب

الاطفال بسبب ارتفاع سعره عالمياً اما باقي الاصناف فهي غير مبررة وتخضع لقانون العرض والطلب وبالتالي لاتحدد تسعيرتها من قبل التجارة الداخلية بل من قبل البائع على ضوء الكمية المتوفرة وحجم الطلب عليها في السوق .‏

وقد أشار السيد محمد وحيد عقاد مدير التجارة الداخلية الى ان اغلب المواد الغذائية وغير الغذائية متوفرة ولايوجد اختناق في أية مادة رغم وجود ارتفاع في بعض المواد وهي البيض والسمون والزيوت واللحوم الحمراء مضيفاً ان دوريات دائرة حماية المستهلك تعمل على مدار 24 ساعة لقمع المخالفات وقد بلغ مجموع عدد الدوريات المسيرة خلال الشهر الماضي 656 دورية قامت بتنظيم 775 ضبطاً عدلياً على القانونين 123 - 158 الخاصين بالتسعيرة والغش والتدليس كما تم اخذ 449 عينة تم بموجبها اغلاق 17 محلاً مخالفاً على حين بلغت الضبوط المنظمة خلال النصف الاول من العام الحالي 8000 ضبط منها 3450 ضبطاً عدلياً على القانون 123 الخاص بالتسعير و 2000 ضبط على القانون 158 الخاص بالغش والتدليس و 2550 ضبط عينة مواد غذائية وغير غذائية وقد بلغ عدد الاغلاقات في النصف الاول من العام الحالي 180 اغلاقاً لمحل ومنشأة وعدد المحالين موجوداً الى القضاء 95 موجوداً .‏

وأشار السيد مدير التجارة الى انه يتم حالياً التركيز على المحلات والمعامل التي تقدم البوظة والشرابات حيث تم اخذ 46 عينة منها وتم بموجبه اغلاق 14 محلاً لانتاج البوظة لوجود مخالفات فيها .‏