قبل نحو الأسبوع رفعت جمارك محافظة اللاذقية القيمة الجمركية للزيوت المستوردة بحجة ارتفاع أسعار الزيوت للضعف على الرغم من أن بعض المصادر تؤكد تقلص قيمة الطن الواحد إلى 500 دولار وفي اليوم نفسه كانت القيمة الجمركية في حلب 550 دولاراً وفي دمشق 600 دولار هذا الكلام جاء على لسان رئيس لجنة الصناعات الغذائية في غرفة صناعة دمشق عصام زمريق خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة في غرفة الصناعة وعندها قام بالاتصال مع مدير جمارك دمشق باسل صنوفة ليستوضح منه ما حصل وتم الاتفاق على أساس توحيد التعرفة الجمركية بـ 600 دولار إلا أن صنوفة عاد بعد ذلك لإقرار 800 دولار للبيانات الموجودة في الجمارك وكل ما يأتي بعدها سيجري تخليصه بـ 1000 دولار للطن.
 
ويقول زمريق: إنه من غير المعقول إصدار أي قرار شفهياً وتطبيقه بذات اللحظة دون إعطاء أي مهلة لبقية الصناعيين لأخذ العلم والتصرف على أساس السعر الجديد ولا سيما أن الوضع الحالي تنعكس آثاره على التكلفة «في مصانع البسكويت والشوكولا» يضاف لذلك أن إصدار إجازة استيراد جديدة يترتب عليه عدة نقاط منها إصدار فواتير جديدة وتأخير البضاعة لغاية ثلاثة أو أربعة أسابيع ريثما تصدر مستندات جديدة كما سيرتفع سعر كيلو الزيت من 41 قرشاً ليصبح 82 قرشاً سورياً ويتضاعف الرسم القنصلي إلى ثلاثة أضعاف في حال عدم وجود بعثات+ قيمة التأمين+ 3% الرسم الجمركي+ رسم الإنفاق الاستهلاكي (16.5%) وعندها سيتجاوز رسم الزيوت 20.5% في حال كان كيلو الزيت 50 ل.س سيزيد 20% وسينعكس ذلك على الصناعي والمستهلك فخلال ستة أشهر ارتفعت قيمة «تنكة الزيت» 150 ل.س وعليه يقول زمريق: سيتم رفع كتاب لرئاسة مجلس الوزراء ووزير المالية حتى يعاد النظر برسم الإنفاق الاستهلاكي بناء على معطيات تقارن الوضع في سورية مع الدول المجاورة بالنسبة للأسعار والإغراق الحاصل في السوق لبعض السلع فعلى سبيل المثال قطعة البسكويت في السعودية تباع بسعر يتراوح بين سبعة إلى أربع عشرة ليرة حسب القطعة النقدية وتقابلها نفس القطعة لدينا تباع بخمس ليرات سورية نظراً لأن السلعة تباع في بلد المصدر بأقل من البلد المستورد وهذا ما يسمى إغراقاً.
وبالعودة لموضوع رسم الإنفاق الاستهلاكي والذي كانت غرفة الصناعة أشارت في كتاب لها موجه لوزير المالية إلى أن هذا الرسم يمثل نسبة عالية من قيمة المنتج ما ينعكس سلباً على السعر النهائي للمستهلك أولاً وكذلك على أسعار التصدير وأشار كتاب غرفة الصناعة إلى أنه منذ فرض الضميمة على الزيوت اختلفت الآراء وقد كانت بالسابق جميع الصناعات سواء الغذائية أم الكيمائية معفاة منها بموجب المخصصات الصناعية لذا يطلب إعادة النظر في تخفيض رسم الإنفاق الاستهلاكي على الزيوت والسمون النباتية والحيوانية دعماً للصناعة ولتشجيع التصدير ورأفة بالمستهلك.
ويزيد الصناعيون على ذلك ألا يعتبر الصناعي جابياً لهذا الرسم ويتم أخذ رسم الإنفاق الاستهلاكي عند البيع وعلى السلع الجاهزة واسترداد هذا الرسم والرسوم الجمركية عند إعادة التصدير لأن عدم عدالة الضريبة يدفع بالمعامل إلى التهرب منها.
كما يذكر الصناعيون أن هذه الظروف مجتمعة تصادفت مع حالة الغلاء وفي حال لم تقدم الدولة بدعم الصناعي فلن يكون بمقدوره الاستمرار.
وتوصلت اللجنة في اجتماعها لعدة توصيات سيجري العمل على صياغتها وإيصالها للجهة المعنية بمعالجة الأمر ومنها أن يعفى الصناعيون من تحصيل رسم الإنفاق الاستهلاكي وأخذه عند البيع – دراسة مستلزمات الإنتاج ومقارنة كلفة المواد الأولية في سورية مع الدول المجاورة والمطالبة بالشفافية التامة في التعامل مع الحكومة فعندما تكون الرسوم والقوانين الضريبية عادلة فلا أحد يتهرب وتوضع قيمة معينة لكل نوع من الزيوت فعلى سبيل المثال يكون الرسم الجمركي للزيت الخام صفر بالمئة وفي حال كان الزيت مكرراً لا يزيد الرسم الجمركي على 1%.