أمر مستغرب فعلاً ويستحق المساءلة للجهات المعنية:لماذا أسعار البطاطا المحلية وفي ذروة موسم انتاجها تباع للمستهلك بثلاثين ليرة للكيلو وقد اعتاد على شرائها بثماني ليرات فقط...

فهل نسي هؤلاء أن هذه المادة أساسية في غذاء المواطن اليومي تماماً كالخبز والسكر والشاي..... أم أن المسألة خارج امكانياتهم ولا يستطيعون ايجاد مخرج لها..‏

 
‏

(الثورة) تجيب عن هذا السؤال من خلال جولتها الميدانية في سوق الهال بدمشق‏

حيث استطلعنا رأي الفلاحين والتجار..‏

وزارة الزراعة .. تتحمل المسؤولية‏

وحمل أغلب الفلاحين وزارة الزراعة ممثلة بمؤسسة إكثار البذار المسؤولية في تراجع كمية البطاطا في السوق حيث قال الفلاح محمد العشي: تعود المشكلة في جانب منها الى مؤسسة الاكثار فلم تعطنا الكميات التي طلبناها من بذار البطاطا .‏

لقد طلبت طنين فأعطوني نصف طن فقط والأسعار جيدة نبيع الكيلو للتاجر 23 ليرة ويصل للمستهلك بحدود 30 ليرة وهذا السعر مرتفع والسبب هو تصدير كميات كبيرة الى العراق.....‏

وقال يحيى بليسي فلاح من نوى : الإنتاج وفير والنوعيات جيدة وأسعارها حسب نوعياتها 20 ليرة و23 ليرة و25 ليرة ونحن ننتج نوعين دراجا وبورين ونبيعها بالجملة 23 و24 ليرة وتصل للمستهلك 30 ليرة والله يعين المستهلك.‏

وأشار الى أن نوعيات البذار لم تكن جيدة هذه المرة وكميات السماد قليلة ولهذا اضطررنا للشراء من القطاع الخاص بأسعار مرتفعة.‏

وقال آخر: بذار البطاطا اضطررنا لشرائه من القطاع الخاص لأن الدولة لم تعطنا سوى ربع الكمية التي طلبناها وأعطتنا أنواع سبونتا وهي لا تتناسب مع تربة أراضينا التي تحتاج الى بذار نوع دراجا الأسمدة لا تكفي والمياه كانت قليلة.‏

بين التهريب والكلفة المرتفعة‏

وقال أحمد أبو ساري بائع جملة: عادة معدل سعر البطاطا للمستهلك في مثل هذه الأيام من الموسم بين 8 و10 ليرات ولكن تصديرها يرفع السعر نحن نشتري الكيلو الدراجا بالجملة 19,5 ليرة ونربح نصف ليرة بالكيلو فنبيعه بعشرين وبطاطا السبونتا بمبلغ 21,5 ونبيعه 22 ليرة.‏

وقال زميله: المشكلة تكمن في تهريب البطاطا واخفائها ضمن برادات الخضار المتجهة الى العراق رغم أن تصديرها لا يزال ممنوعاً.‏

وقال عدد من الفلاحين ببلدة نوى: الناس تسأل عن البطاطا وتنسى البندورة والبطيخ فهما خاسران والبطاطا تعدل الخسارة.‏

وأضافوا :فلاحو بلدة نوى زرعوا نحو 2000 طن بذار بطاطا لكن مردود انتاج الدونم كان قليلاً هذا الموسم فالطن الواحد من البذار كان يعطي 20 طناً بطاطا لكن هذا العام لم يعط إلا كميات قليلة.‏

علماً أن كلفة انتاج الدونم وصلت الى 110 آلاف ليرة لأن سعر طن السماد 14 ألف ليرة وعند الدولة 8300 ليرة وسماد اليورا 14 ألف ليرة وعند الدولة عشرة آلاف فالفروقات كثيرة يضاف إليها سعر العبوات واليد العاملة وأجرة النقل.‏

ولو توافرت مستلزمات انتاج البطاطا وأعطى مردودية جيدة لبعناه بخمس ليرات فقط للكيلو.‏

هل نستورد البطاطا?‏

إذا كنا نريد ألا يخسر الفلاح وبذات الوقت ألا نحرم المستهلك من مادة أساسية في حياته كالخبز اليومي فإن المطلوب ايجاد جملة من الحلول ومن بينها استيراد البطاطا التي أسعارها في الجملة 200 دولار للطن .‏

أي لا تتجاوز عشر ليرات للكيلو لتصل الى المستهلك السوري بين 12 و15 ليرة وهناك مصادر كثيرة لا تقتصر على مصر وتركيا ويمكن أن تأتي من الصين.‏

ويستغرب المرء كيف نسمح باستيراد خضراوات وفواكه تكاد تكون كمالية ولا نسمح باستيراد المواد الأساسية وعلى سبيل المثال المانجا والأناناس والجوز الهندي.. ثم كيف نستورد الثوم من السعودية والامارات على أنهما من إنتاجها ونعفيهما من الضرائب وفي حقيقة الأمر الثوم صيني فلماذا لا نستورده مباشرة من المصدر وهو الصين.‏

وعلى صعيد توفير مستلزمات الانتاج الزراعي نسأل: لماذا لا نشجع على استيراد الأنواع الجيدة من الأسمدة والبذار والأدوية.‏

ولماذا لا نسمح باستيراد بذار البطاطا بشكل خاص طالما مؤسسة الاكثار عاجزة عن تلبية متطلبات المزارعين بالكميات والنوعيات المطلوبة علماً أن ذلك شجع على تهريب البذار وبكميات بذار تزيد على 4000 طن.‏

ولولا التهريب لما استطاع مزارعو البطاطا استكمال زراعتهم التي اعتادوا عليها كل عام.. فهل نجد الحلول أم ننتظر ليصبح سعر الكيلو خمسين ليرة وخصوصاً أن البطاطا الحورانية ينتهي موسمها خلال أسابيع فقط..??‏