| الإثنين 2007-07-16 03:04:01 | أخبار السوق |
| في أسواقنا .. بضائع أجنبية بشهادات منشأ عربية !! | |
|
مع دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى العام /2005/ حيز التنفيذ, بدأت الدول العربية بتطبيق بنود الاتفاقية بتبادل السلع فيما بينها, وأصبحنا نرى في السوق السورية الكثير من البضائع المتنوعة وباسعار منخفضة, لكن بعد فترة زمنية قصيرة, سرعان ما تكشفت حقيقة هذه البضائع, التي كانت بضائع اجنبية وتحديدا /صينية/ لكن بشهادات منشأ عربية وابطال هذه العملية, اشخاص قاموا بانشاء شركات وهمية في بعض الدول العربية على اساس مصانع لانتاج الالبسة الجاهزة وغيرها, لكن حقيقة الامر هي استيراد البضائع الاجنبية وازالة شهادة المنشأ الاساسي ووضع شهادات منشأ عربي, لتدخل الى السوق السورية بعد ذلك باسعار منافسة, بسبب الغاء الرسوم الجمركية على هذه البضائع وهو, تطبيق للاتفاقية, ومع دخول البضائع الاجنبية بمنشأ عربي, بدأ هذا يؤثر سلبا على الصناعة المحلية ويهددها في عقر دارها, من حيث المنافسة بالسعر بالدرجة الاولى, كون هذه الصناعة يترتب عليها الكثير من الرسوم تحمل على سعر المنتج الوطني. شرعنة البضائع الأجنبية اذا تم شرعنة دخول البضائع الاجنبية بمسميات تبادل سلعي بين الاشقاء العرب, بعد ان كانت تأتي تهريبا, واصبحت بعض الدول العربية مكاتب للترانزيت لنقل البضائع الاجنبية, وهو ما اكده ابو الهدى اللحام عضو غرفة تجارة دمشق, ,واشار الى انه مع بدء تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية لوحظ دخول الكثير من البضائع التي كانت ممنوعة من دخول السوق السورية سابقاً او كانت تخضع لرسوم جمركية مرتفعة, اصبحت تدخل بعد ان تحصل على شهادات منشأ عربية, وهذه الحالة والكلام - للحام - خلقت مكاتب ترانزيت وتخليص جمركي في الدول العربية وباشرت بامتهان هذه العملية من خلال اعادة التصدير للبضائع الاجنبية الى سورية بعد ان تصبح هذه البضائع بشهادات منشأ عربية. شهادات مشكوك بها! ويقول عبد الحكيم قداح مدير العلاقات العامة في وزارة الاقتصاد انه عند التدقيق بهذه البضائع التي تدخل السوق السورية نرى ان اغلبها تتدفق عبر دول عربية اصبحت على معرفة بكافة المشاكل والصعوبات التي تعاني منها سورية, . الحلول.. وعن الحلول لوقف تزوير شهادات المنشأ, اشار قداح انه تم الاتفاق عند وصول اي بضائع , لتقوم ادارة الجمارك بمراسلة نقطة الاتصال للتأكد من صحة هذه الشهادات, واعتبر قداح هذا الحل بالوقتي مشيراً الى ان الحل الرئيسي يتمثل بالسماح باستيراد كافة السلع من دول العالم اي تحرير التجارة الخارجية مع الابقاء على رسم جمركي معتدل بحيث يتم منع اعادة تصدير من دول الجوار او الدول العربية وبالتالي لايتم حرمان الخزينة من موارد اضافية هي بأمس الحاجة اليها. يؤثر سلباً على الإنتاج الوطني اما رأي رئيس المكتب المهني للغزل والنسيج عمر الحلو في اتحاد نقابات العمال فقال ان مايرد من بضائع اجنبية الى السوق السورية يؤثر سلباً على الانتاج الوطني بسبب انخفاض سعر المادة المستوردة وهذا يؤدي الى القلة في انتاج المنتج الوطني وبنسبة ضعيفة مشيراً الى ان تصدير المنتجات الوطنية الى الخارج يتطلب رسوماً اضافية على التصدير مما يزيد تكلفة الانتاج الوطني. واضاف الحلو ان استمرار تدفق البضائع سبب اشكاليات في العمل وخاصة لدى صاحب المصنع بحيث يؤثر على انخفاض انتاجه مما قد يؤدي الى اغلاق المعمل وبالتالي الى خروج الكثير من العمال من سوق العمل. اخيراً.. الدكتور راتب الشلاح رئيس غرف اتحاد غرف التجارة كان قد وصف الاشخاص الذين يقومون بادخال البضائع الاجنبية بشهادات مزورة وصفهم بأن طربوش التاجر, غير طربوش المهرب, وبالتالي هؤلاء الاشخاص الذين يقومون بهكذا عمل يحاولون شرعة التهريب بطريقة مقوننة ضاربين بعرض الحائط الاثار السلبية التي يمكن ان تنتج عن مثل هذه العملية على الاقتصاد والصناعة الوطنية بشكل خاص.
|