دمشق – سيريانديز

علمت سيريانديز من مصادر مطلعة في وزارة الاقتصاد والتجارة أن موضوع استيراد اللحوم والأسماك من الخارج بات متاحاً للشركات المتقدمة لاستيراد هذه المادة لكن وبعد مداولات عديدة استمرت منذ بداية العام الحالي2007 لم تتوصل الجهات المعنية إلى حل جذري حول كيفية وآلية صرف النفقات الخاصة بإرسال لجنة تقصي وفحص لمراحل استيراد اللحوم من الدول المحددة بقرار وزارة الزراعة بدءاً من معاينة القطيع وصولاً إلى الذبح والتبريد والنقل والتأكد من صحة وسلامة هذه المراحل وأن يكون الذبح وفقاً للشريعة الإسلامية وأوضح المصدر إن مجلس الوزراء وافق على استيراد اللحوم من قبل القطاع الخاص شريطة أن تذهب اللجنة الفنية المؤلفة من الجهات المختصة للتأكد من صحة وسلامة الاستيراد والخبرات والحقيقة أن نفقات الذهاب والإياب والوقاية لهذه اللجنة ستكون على نفقة الجهة المستوردة وهنا ارتأى البعض أن ذلك سوف يؤثر على مصداقية ونزاهة اللجنة التي ستذهب تحت رحمة الجهة المستوردة وتدرك أن نفقاتها كلها بالذهاب والإياب من تلك الجهة وبالتالي ستكون النتائج كما يتوقع البعض ليست دقيقة أو ستتأثر بهذا الوضع غير المنطقي وبنفس الوقت لا يمكن لأية جهة حكومية أن تتحمل نفقات اللجنة المذكورة والصفقة ليست لصالحها...؟ ثم أن أية مصاريف إضافية سيتم إضافتها على القيمة الإجمالية للشحن بالتالي سيدفع المستهلك الشحن أولاً وأخيراً.

المهم هناك من يؤكد أن عدم السماح باستيراد اللحوم المبردة اليوم جاء ليشجع التهريب من جهة ولصالح مؤسسة الخزن التي ستبيع ما بقي لديها من كمية اللحوم المستوردة في صالاتها ويبقى السؤال متى تحزم الحكومة أمرها وتأخذ القرار النهائي ولو على حساب المستهلك.