ما الهدف من التشكيك بنزاهة محطات وقود القطاع العام بين فترة وأخرى وتسليط الشكاوى الكيدية تجاهها? ومن له المصلحة بإيقاف عمل هذه المحطة  أو تلك وخاصة أن هناك حديثا لاستثمار هذه المحطات من قبل القطاع الخاص?

 
‏

المواطنون الذين التقيناهم في محطات وقود الدولة أكدوا ثقتهم الكبيرة بالمادة التي تقدم لهم, نتيجة المراقبة المستمرة من قبل دوريات التموين أو مراقبين

من شركة محروقات وتحليل العينات الواردة إلى المحطات في مخابرهم ومطابقتها للمواصفات القياسية, فالكثير منا يعتبر وجود هذه المحطات صمام

أمان للمواطن, لأي خلل يمكن أن يحدث في السوق, ولا يبقى - أي المواطن - تحت رحمة المحطات الخاصة.‏

بداية لابد من الإشارة إلى التباين في نتائج التحاليل التي تطلقها مديرية التجارة الداخلية (التموين) بدمشق ومخابر الشركة العامة للمحروقات (فرع

دمشق), ففي كتاب صادر عن التجارة الداخلية برقم 544 تاريخ 12/6/2007 والكتاب موجه إلى الشركة العامة للمحروقات, يشير

إلى أن إحدى الدوريات لديها قامت بسحب عينة بنزين ممتاز خال من الرصاص من محطات محروقات برزة الحكومية وبموجب ضبطي العينتين رقم

809070 - 809072 تاريخ 31/5/,2007 بينت نتائج التحاليل أن العينة الأولى مخالفة للمواصفة لارتفاع باقي التقطير بمقدار

1.1 والعينة الثانية مخالفة لارتفاع التقطير بمقدار 3.5%, وجاء رد شركة محروقات سريعاً بالكتاب رقم 1531/2 ق د تاريخ

17/6/2007 وأكد أن العينتين المأخوذتين من محطة برزة بتاريخ 31/5/2007 وبموجب الضبوط المذكورة سابقاً, مطابقتان

للمواصفة ولا توجد فيهما أي مخالفة استناداً للتقارير الصادرة عن مخبر شركة محروقات مع الإشارة إلى أن موضوع سلامة المادة المباعة في كافة

المحطات التابعة لشركة محروقات يتابع يومياً بإجراء التحاليل الضرورية للتأكد من مطابقة المواصفة حسب كتاب محروقات (سادكوب) وفي تاريخ

9/6/2007 تم أخذ ثلاث عينات من صهريج 766 وكانت النتائج المخبرية لدى شركة محروقات مخالفة للمواصفات بينما جاءت التحاليل من

قبل مخابر التموين سليمة.‏

إذاً التباين واضح بين تقارير التجارة الداخلية وشركة محروقات حول مدى صحة تحليل العينة, فأي المخابر يمكن اعتمادها?‏

وفي جانب آخر حول وجود شكاوى كيدية تجاه محطات الوقود للدولة حسب رأي نقابة عمال النفط بدمشق, أكدت الأخيرة أن الهدف من هذه الشكاوى

هو النيل من هيبة محطات الدولة, وأشار مكتب النقابة إلى حادثة من بعض الحوادث الكثيرة وقعت بتاريخ 29/5/2007 في محطة برزة,

حيث قام المواطن (م.ش) في التاريخ المذكور الساعة الواحدة ظهراً بتعبئة سيارته بمادة البنزين من محطة محروقات برزة, وأشار الشاكي أن

سيارته لم تعمل بشكل معتاد فذهب للميكانيكي الذي أخبره أن داخل خزان السيارة وجود مادة المازوت, وكانت نتيجة الشكوى صدور قرار من قبل

المدير العام لشركة محروقات بنقل مدير محطة برزة (ف.ح) إلى خارج المحافظة دون تطبيق القانون 31 الذي يجيز تشكيل لجنة تحقيق للتأكد من

مدى صحة هذه المعلومات, وقدم مدير المحطة تظلماً إلى مكتب نقابة عمال النفط, والتي أكدت خلال التحقيق في الموضوع أن لدى العودة إلى شريط

التسجيل الخاص بالمحطة تبين أنه في ذات الوقت من قيام المواطن الشاكي بتعبئة سيارته يوجد ثلاث آليات من هيئة تخطيط الدولة قامت بالتعبئة وثبت ذلك

بجدول شركة AFS لخدمات البترول, وبين الجدول أن سيارة نوع تويوتا عبأت الساعة الواحدة ظهراً بكمية وقدرها 55.97 وآلية نوع أوبل

عبأت الساعة 12 ظهراً وأخرى أوبل في الساعة 1.30 ومرفق بذلك جدول هيئة تخطيط الدولة, ولدى العودة حسب رأي مكتب النقابة إلى هيئة

تخطيط الدولة والسؤال, تبين أنه لم يظهر أي مشكلة لديهم في سياراتهم, وفي الشريط أيضاً يوجد العديد من السيارات العاملة لمؤسسة عين الفيجة

وسيارات عمومي.‏

وبعد استبيان لعدد كبير من السيارات التي تعبىء من المحطة أفادوا أنه لا يوجد خلل في المادة ولم تظهر أية مشاكل تثير الانتباه في سياراتهم.‏

وأكد مكتب نقابة النفط أنه تأتيهم الكثير من الشكاوى الكيدية في هذا الإطار في إشارة منهم بأن هناك من يقوم بدفع بعض الأشخاص للنيل من هيبة محطة

وقود الدولة لمصلحة المحطات الخاصة التي تنظر بعين الغيرة إلى حجم الإقبال الكبير من قبل المواطن على محطات الدولة, والمشاهدة هي أكبر دليل

على جودة المادة التي تقدم للمواطن.‏