وضع الكهرباء لايبشر بخير مع مطلع هذا الصيف ، حيث بدت تباشير التقنين تلوح في الأفق وانقطاع التيار أصبح شبهَ يومي في عدد من أحياء دمشق وضواحيها، وإن بدت المسألة وكأنها مصادفة، أو مجرد عملية صيانة هنا وهناك.. ناتجة عن زيادة الاستهلاك في الطاقة الكهربائية.. جراء ارتفاع درجات الحرارة واللجوء إلى استخدام أجهزة التهوية والتكييف على نطاق واسع.
وتعود بنا الذاكرة إلى بداية التسعينيات، حيث رسمت «وزارة الكهرباء» الخطة نفسها.. وراحت تقطع التيار هنا وهناك.. إلى أن جاء يوم وانقطع فيه التيار بشكل كامل عن مدينة دمشق، وأصبح الاعتراف بأن الطاقة الكهربائية في البلد محدودة، وان ثمة اعطالاً في المولدات والمحطات الحرارية حقيقة.. الأمر الذي دفع بالمسؤولين عن القطاع الكهربائي للاعتراف بالمشكلة، ووضع برنامج للتقنين كالذي وضع ونفذ في الثمانينيات، وصار الانقطاع الكهربائي جزءاً من ثقافة الشارع، وبنت الناس مشاريعها ونفذتها على أساس الانقطاع شبه اليومي للتيار على أمل حل المشكلة وبشكل جذري خلال سنوات، وللأسف استمرت حتى نهاية التسعينيات.. إلى ان استقر التيار بشكل نهائي ونسي الناس معاناتهم مع التقنين ومشكلاته وأصوات محركات التوليد الكهربائية المنزلية والتجارية، التي نشطت تجارتها وتجارة الشواحن في تلك الفترة لدرجة ان شريحةً غير صغيرة أثرت من ذلك الأمر، المهم ان التيار الكهربائي استقر سنوات.. ثم عادت وزارة الكهرباء لتذكرنا بالأيام الخوالي التي لا نحب تذكرها ونحن ندخل بيوتنا، واماكن عملنا على ضوء الشموع أو أضواء «الفوانيس» والمصابيح العاملة على الغاز.
والسؤال الذي نطرحه ويطرحه معنا المواطنون: هل نحن على أبواب أزمة جديدة في الطاقة الكهربائية.. إذا كان الجواب نعم، فمن المفروض ان نعيد حساباتنا بشكل دقيق، ونتذكر الآثار السلبية التي خلفتها عمليات التقنين الكهربائي على المجتمع أولاً وعلى الاقتصاد ثانياً.
فالانقطاعات التي تحدث.. وأبناؤنا الطلبة يستعدون للامتحانات الجامعية والمدرسية أثرت كثيراً على الأداء لدى الطلبة، وهذه مشكلة كبرى قد لا تظهر نتائجها مباشرةً، وانما ستظهر عند صدور النتائج، وقد تكون سلبيةً بالنسبة إلى معظمهم، هذا عدا التأثيرات الأخرى على حياة الناس وأعمالهم ومشاريعهم، حيث دلت المعلومات المتداولة في الصحافة ان الخسائر بالملايين للفعاليات الاقتصادية.. الأمر الذي يعرقل مسيرة الاستثمار والأداء الاقتصادي بشكل عام.. ناهيك عن التأثير المباشر على الموسم السياحي.
وحتى لا نُسهب كثيراً في الآثار السلبية للانقطاع الكهربائي، والتي تعرفونها أكثر منّا بالتأكيد، نتساءل : ما الحل؟..
إذا كان الحل بمشروع الربط الكهربائي الاقليمي أو العربي.. فالأمر على ما نعتقد أنه قد اُنجز وان المسألة اجرائية، وإذا كانت المشكلة في عنفات التوليد ومحطات الطاقة وحاجتها إلى صيانة، فهذا أمر يحتاج إلى التوقف عنده ملياً ووضع اشارات الاستفهام حول أسباب عدم انتظام الصيانة الدورية، ومنعكساتها السلبية على الطاقة.. وبالتالي على المواطن.
أما إذا كانت المشكلة في زيادة نسبة الاستجرار، فهذا أمر يجب ان يُحسب حسابه ولا يأتي وليد الساعة.. وانما أمر معروف بسبب زيادة عدد السكان وزيادة نسبة الاستهلاك.
المسألة خطيرة، ونحن بحاجة إلى الطاقة، ومن الضروري إيجاد الحلول الاستراتيجية طويلة الأمد، وإذا كان لابد من الحلول الاسعافية نأمل أن تكون حلولاً فعّالةً إلى جانب الحلول طويلة الأمد.
