سيريانديز – محمد الخياط

أوضح المهندس محمد ناجي العطري رئيس مجلس الوزراء السوري إن معدل نمو الطلب على الطاقة في سورية كان 5,3% سنوياً خلال السنوات الخمس الماضية وتعتبر هذه النسبة كبيرة جداً مقارنة مع معدل نمو الطلب على الطاقة في الدول العربية والبالغ 3,8% سنوياً ويعزى هذا التنامي في طلب الطاقة إلى ما تشهده سورية من تطور تنموي واسع في مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية والخدمية وفي حال استمرار وتائر الطلب الحالية على الطاقة فإن حجم الطلب سيصل في عام2020  إلى حوالي /45/ مليون طن وهذا الرقم أكبر من الإنتاج المحلي المتوقع في مختلف حوامل الطاقة التقليدية وفق المؤشرات الحالية وجاء ذلك في كلمته التي ألقاها في افتتاح المؤتمر الرابع للطاقة المتجددة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي افتتح أمس.

وأضاف العطري إن الحكومة السورية أولت اهتماماً كبيراً بالطاقات المتجددة التي تشكل أحد الحلول الحتمية لمواجهة هذا الطلب المتنامي على الطاقة من خلال التوجه نحو الاستفادة المثلى من مصادرها المتاحة وزيادة مشاركتها في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.

إن سورية تمتلك مصادر لا تنضب من الطاقات المتجددة وفي مقدمتها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لذا أصبح من الضرورة بمكان اتخاذ خطوات نوعية من أجل تحقيق مشاركة كبيرة وواسعة لهذه الطاقات في ميزان الطاقة العام.

ويهدف هذا المؤتمر لدعم التعاون بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من ناحية وبين دول الاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى لتطوير ونقل تكنولوجيات الطاقات المتجددة في     2004 وتحديد القضايا ذات الصلة التي يجب العمل على مواجهتها في هذا المجال.

من جهته الدكتورالمهندس احمد العلي وزير الكهرباء أوضح أن معدل نمو الطلب على الطاقة الكهربائية في سورية بلغ /8-9%/ خلال السنوات الخمس الماضية ولتأمين الطلب تم حرق مالا يقل عن /8/ مليون طن نفط مكافئ نتج عنه حوالي /23/ مليون طن مكافي من ثاني أوكسيد الكربون وتوقع إن الطلب على الطاقة سيزداد إلى أكثر من ثلاثة أضعاف حتى عام2030 وما سيرافق ذلك من تزايد في الإنبعاثات الغازية في الجو وارتفع حرارة الأرض كل ذلك يجبرنا على اتخاذ إجراءات جدية لرفع كفاءة الطاقة الكهربائية من جانب التوليد إلى الاستخدام النهائي مثل رفع كفاءة محطات التوليد وتخفيض الفاقد ورفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية لدى المستهلكين وإصدار مجموعة من القوانين والتشريعات للمساهمة في رفع كفاءة استخدام الطاقة أهمها قانون الحفاظ على الطاقة وقانون لصاقات ومعايير كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية وكود العزل الحراري للأبنية وإحداث صندوق وطني لدعم نشر السخان الشمسي.

علي الزعتري الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تطرق لبرنامج التعاون بين وزارة الكهرباء وهيئة تخطيط الدولة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال الطاقة المتجددة قائلاً: "تم تنفيذ مشروعي كفاءة تخطيط وحفظ واستخدام الطاقة على جانبي الطلب والتوليد وإعداد المخطط العام للطاقات المتجددة حيث اقترح المخطط العام عدة سيناريوهات عمل للطاقات المتجددة وأشار أنه في حال تنفيذ البرامج المقترحة يمكن أن تصل مساهمة الطاقات المتجددة إلى نسبة 4,31% من احتياج الطاقة في سورية وأن هذه المساهمة قد تزيد بنسب عالية في حال استخدام سيناريوهات متقدمة هذا بالإضافة إلى مشروع إدخال الطاقة الكهروشمسية (photo-voltaics) وهو مشروع مشترك مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) وتم تنفيذه مع المعهد العالي للعلوم والتكنولوجيا التطبيقية، حيث تم من خلاله إدخال نظام الطاقة الكهروشمسية في أربع قرى في محافظة حلب وتأهيل وتدريب المجتمعات المحلية على التعامل مع الأنظمة الفردية كما تم تأهيل مهندسين وفنيين من شركة كهرباء حلب لإدارة هذه الأنظمة فنياً بمساعدة مخبر تحويل (photo-voltaics) أما النظام المركزي فهو ينتظر استكمال أعمال توسيع الشبكة من قبل شركة كهرباء حلب ومن ثم تحويل النظام الكهروشمسي المركزي من نظام مستقل إلى نظام مرتبط بالشبكة بالإضافة إلى اقتراح الإستراتيجية الوطنية لإدخال نظام الطاقة الكهروشمسية كما يتم حالياً وبالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة إعداد البلاغ الوطني الأول للاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية.

أما الدكتور عاطف قبرصي الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) أكد أن قضايا تطوير وتنمية استخدامات الطاقة المتجددة ترتبط بالعديد من القضايا التنموية ذات الأهمية ولاسيما التخفيف من حدة الفقر وتحقيق الاستدامة البيئية كما أنها ترتبط أيضاَ بقضايا تغير المناخ خاصة مع احتمالات ارتفاع مستوى سطح البحر نتيجة ارتفاع حرارة الأرض الذي يمكن أن يمثل تهديداً لنوعية مصادر المياه والأراضي الزراعية في المناطق الساحلية في العديد من دول المنطقة.

لذا فإن تقديم مبادرات ومشروعات الطاقة المتجددة يجب أن يركز على تقييم عوائدها الإجمالية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مجتمعة.