اكد المهندس محمد ناجى عطرى رئيس مجلس الوزراء اهمية التخطيط الاقليمى والاعتماد عليه كعمل اساسى للتنمية المحلية والمخططات التنظيمية معتبرا انه اداة اساسية لدفع عملية الاصلاح والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية فى مسارها الصحيح ضمن بعدها المكانى من خلال روءية متكاملة تتداخل فيها التنمية القطاعية والاقليمية وتحدد اهداف كل اقليم والتركيز فيها على العلاقات التبادلية داخليا بين الاقاليم الوطنية وخارجيا مع اقاليم الدول المجاورة والعالم. 

وبين عطرى فى افتتاح ورشة العمل التى نظمها اليوم مشروع تحديث الادارة البلدية حول التخطيط الاقليمى فى سورية الوضع الراهن والافاق المستقبلية ان التخطيط الاقليمى يسهم بفعالية فى منع التوسع العمرانى العشوائى غير المخطط له حول المدن الكبرى ويحافظ على الاتصال المكانى والاجتماعى بين التجمعات العمرانية والبيئية المحيطة بها اضافة للحفاظ على المواقع الطبيعية والتاريخية والمناطق ذات الاهمية البيولوجية ويساهم فى منع تاكل الاراضى الزراعية والمحميات الطبيعية والشواطىء والمواقع الاثرية.

ولفت رئيس الوزراء الى ان الحكومة اولت من خلال سياسة التطوير والتحديث موضوع التخطيط الاقليمى والتنمية الحضرية الاهتمام اللازم وتتطلع الخطط المستقبلية الى ترسيخ وادماج البعد المكانى والحضرى فى كل الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج القطاعية وعلى المستويات الوطنية والاقليمية والمحلية كافة وذلك بالاعتماد على النهج التشاركى بين الحكومة المركزية واجهزة الادارة الاقليمية والمحلية من جانب وبين القطاع الخاص والمجتمع الاهلى من جانب اخر مشيرا الى ان مشروع المرسوم التشريعى للتخطيط الوطنى والاقليمى المقترح من قبل برنامج تحديث الادارة البلدية سيشكل القاعدة القانونية التى سيستند اليها فى التخطيط المكانى الوطنى والاقليمى ويحدد البنى الموءسساتية المطلوبة لضمان جودة التخطيط والتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة.

من جهته اوضح فاسيليس بونتو سوغلو سفير الاتحاد الاوروبى بدمشق ان برنامج تحديث الادارة البلدية مشروع طموح لترويج التنمية المحلية واللامركزية فى سورية حيث خصص له الاتحاد الاوروبى موارد بقيمة/18/ مليون يورو ويركز على الحكم والادارة المحليين من خلال توزيع المهام والمسوءوليات بين المركزى والمستوى المدنى.

وقال ان البرنامج الذى بدأ عام /2005/ يركز ايضا على تخطيط النمو العمرانى وادارته من خلال بناء القدرات فى التخطيط العمرانى وادارة التجمعات السكنية غير المشروعة وبناء القدرات فى ادارة ممتلكات المدن وتأمين الخدمات الاساسية لهذه المدن.

من جانبه اشار عرفان على منسق مشروع تحديث الادارة البلدية الى ان مشروع المساعدة للسلطات السورية فى تطوير تخطيطها القطرى من خلال دعم صياغة خطة قطرية رائدة للمنطقة الشرقية وصياغة دليل خاص بالتخطيط القطرى ويستند الى الخبرة المكتسبة واقتراح اطار قانونى للتخطيط الاقليمى والتدريب والتعليم على مستويات مختلفة داعيا الى تعزيز الوعى بشأن اهمية التعامل مع التخطيط القطرى وتقييم اداء النشاطات المستمرة فى مجال التخطيط القطرى.

بعد ذلك بدأت الجلسة الاولى اكد خلالها عبد الله الدردرى نائب رئيس مجلس الوزراء للشوءون الاقتصادية ضرورة اخذ كافة العناصر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالاعتبار عند التخطيط لاى اقليم او منطقة من المناطق مشيرا الى اهمية الربط بين حاجات المناطق من الاستثمارات والعمالة وتحقيق القيمة المضافة وتقديم خدمات افضل وبين واقعها الجغرافى والبشرى وامكانية تطويرها فى المستقبل.

ودعا الدردرى الى تعاون المهندسين والاقتصاديين عند الشروع بالتخطيط لاى منطقة من المناطق لتحقيق افضل بنية تحتية وخدمات توءمن حاجات السكان واهداف الخطة الخمسية العاشرة موءكدا اننا الان امام فرصة كبيرة حققتها بعض القطاعات فى السنوات الاولى من الخطة الخمسية العاشرة علينا الاستفادة منها على اكمل وجه لتحقيق نتائج افضل فى المستقبل والمساهمة بفعالية فى تحقيق قفزة نوعية اقتصادية واجتماعية فى كافة المجالات.

من جهته لفت ديتليف كماير الى ان التخطيط الاقليمى هو جزء من هرمية متكاملة للتخطيط من المستوى الوطنى الى المستوى المحلى وهو حلقة مستمرة من المراقبة وتوجيه التنمية وهو يقدم اطارا مكانيا للتنمية الاقتصادية والسياسات الرئيسية الاخرى مشيرا الى ان سورية تحتاج الى اسلوب مناسب للتخطيط والتنسيق بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من تجارب التخطيط الاقليمى فى البلدان الاخرى.

اما راى باكهام فقد استعرض التجربة البريطانية فى مجال التخطيط الاقليمى مشيرا الى اهمية وضع الاولويات الوطنية بالاعتبار عند وضع سياسات التخطيط واطارها العملى وخضوع الخطة الاقليمية لنظام استشارات صارم وان تلقى دعما من كافة الجهات والقطاعات الحكومية والاهلية.

وحضر الافتتاح والجلسة الاولى وزراء الادارة المحلية والبيئة والسياحة والزراعة والاصلاح الزراعى والاسكان والتعمير ومدير المكتب المركزى للاحصاء ونقيب المهندسين ومحافظا دمشق وريف دمشق وحشد من المعنيين والمهتمين.