تتجه وزارة الصناعة للعمل على إلغاء نظام المخصصات المتعلق بكل صناعي يرغب باستيراد مادة أولية لمنتجاته وقد رافق هذا النظام الكثير من الأمور السلبية القائمة على استغلال هذه المخصصات والانتفاع منها لمصالح شخصية.
مدير القطاع الصناعي الخاص في وزارة الصناعة «مطانيوس النور» قال: «إن تخفيض الرسوم الجمركية الذي حصل مسبقاً كان يعني بشكل من الأشكال إلغاء المخصصات ليصبح الاستيراد متاحاً أمام التاجر والصناعي بنفس الرسم فسابقاً كان من الممكن للصناعي أن يأخذ مخصصاته ويستفيد منها بطرق مغايرة وبالتالي يأخذ ربحه الشرعي من المنتج المرخص وطبعاً فالموضوع فيه شيء من الصحة على أساس استيراد الصناعي لمخصصاته وبشكل نظامي ورسمي تبعاً لحاجة منشأته السنوية من المواد الأولية مقدرة على أساس الطاقة الإنتاجية لمنشأته المرخصة ويضيف النور: هذه المادة الأولية عندما يبيعها الصناعي قد يكون قصده من ذلك الربح السريع وهو ما يسمى الربح غير المشروع أو قد يبيع بسبب وجود فائض لديه لأن الطلب على منتجه لم يكن كما توقع خلال العام.
ولكن في الوقت الحاضر يشير النور بعد العام 2006 صدرت مراسيم بتعديل الرسوم الجمركية للمواد الأولية وهي في أغلبها لا يزيد رسمها الجمركي على 1% إلا في بعض المواد الأولية وذلك مرتبط بإمكانية وجود هذه المادة كمنتج محلي لحمايتها وهذه الرسوم متاحة لكل تاجر وصناعي وحتى الآن فإنه بإمكان أي صناعي يرغب بشراء مادة أولية أن يتقدم بطلب مخصصات يحصل عليه من مديريات الصناعة ويضيف النور بعض المواد الأولية الخاصة بالصناعة تكون مشروطة مثل معامل الأدوية فهي لا تزال خاضعة للمخصصات وفي الوقت نفسه يتم التأكد من الجهات المعنية باستهلاك المخصصات حصراً في الصناعة ومع كل هذه التسهيلات الحاصلة ما زال العمل جارياً للوصول إلى إلغاء نظام المخصصات وبالنسبة للوزارة لا نمانع أن يعمل الصناعي بأريحية ودون إزعاجات خارجية بحيث يكون العمل واضحاً ولا تحجب الدولة أي معلومات عن الصناعيين وبالعكس أيضاً عندما نسعى لإلغاء المخصصات هذا يعني جعل المادة الأولية متاحة للتاجر والصناعي وعندها فلن يلجأ الصناعي لبيع المادة الأولية إلا بعد تضييعها حتى يربح على أساس القيمة المضافة لمنتجاته ولا سيما أن الظروف الاقتصادية للبلد تبدلت والانفتاح شمل كل الصناعات ماعدا صناعات محددة والتسهيلات موجودة وكبيرة لأي فرد سواء من داخل البلد أم من الدول العربية والشركات الأجنبية.
وتبدو وجهة نظر غرفة الصناعة مؤيدة لجهة إلغاء المخصصات حيث يقول عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها هيثم الحلبي: «إن غرفة صناعة دمشق وريفها بأغلبية أعضاء مجلس الإدارة يطالبون بإلغاء المخصصات منذ فترة طويلة وليس حديثاً.
هذه الفكرة طالبت بها غرفة صناعة دمشق وريفها نظراً للعديد من المستجدات التشريعية والقانونية التي ظهرت نتيجة إلغاء وتعديل العديد من القوانين القديمة.
كما أن إعطاء الصناعيين ميزة المخصصات قد دفع بالبعض من ضعاف النفوس لاستغلال هذه المخصصات وميزاتها التفضيلية من أجل الانتفاع بها لغير الغرض المخصص له كما أن سياسة الانفتاح التي تنتهجها الحكومة تفرض أيضاً إلغاء هذه المخصصات.