قرر المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين منح قروض لشراء السيارات لمن يريد من الزملاء الصحفيين وذلك بقيمة /240/ ألف ليرة سورية تسدد على 4 سنوات بواقع 75 ألف ليرة سنوياً.
وأعلن السيد الياس مراد رئيس اتحاد الصحفيين أن المكتب التنفيذي شكل لجنة لوضع الشروط الخاصة بمنح القروض تمهيداً للإعلان عنها في وقت قريب. وأضاف مراد أن المكتب أجل من جهة أخرى دراسة القروض السكنية للزملاء الصحفيين وذلك لاستكمال دراسة الوضع المالي للاتحاد وتبيان إذا كان ممكناً منحها بنفس شروط قروض السيارات.
 
5000 آلاف مكالمة هاتفية مجانية سيتم قريباً تقديمها للصحفيين وبشكل سنوي من قبل وزارة الاتصالات والتقانة وبالتنسيق مع اتحاد الصحفيين وذلك حسب نظام الاستثمار الجديد الذي رفع الى مجلس الوزراء منذ يومين.
هذا ما أكده لـ«البعث» وزير الاتصالات والتقانة عمرو سالم موضحاً أهمية التسهيلات المادية المقدمة للصحفيين والمتمثلة في منح الصحفيين عدد من الخطوط الهاتفية الجديدة وتخفيضات إضافية على مكالمات الخليوي وحسم خاص على مكالمات الانترنت.
من ناحية أخرى أشار سالم الى نظام الإعفاء من الضرائب الذي تم تحديد أهم ملامحه الرئيسية والمتمثلة في نسبة ديون المواطن وتقسيطه من 10 أقساط وحتى 48 قسطاً موزعة على 5 سنوات مع ضرورة الاستفادة من الميزات المقدمة وذلك حسب التقيد بفترات الدفع.
هذا وقد تطرق سالم الى موضوع الشبكة الذكية موضحاً طريقة استخدامها وإدخالها قائلاً: لم يكن استخدام خدمات الشبكة الذكية بالطريقة السلمية لذلك اتخذنا إجراءين حيث تم وضع معايير جديدة للترخيص لها واستخدام نظام استثمار جديد يضمن استخدامها في الطريق الصحيح بالإضافة الى ضرورة الحصول على بطاقة مسبقة الدفع للاستفادة من الخدمات المقدمة واتخاذ إجراءات رقابية على المؤسسة الراغبة بالحصول على رخصة لمباشرة العمل بخدمات الشبكة الذكية ومؤكداً على إلغاء عدد من عقود بعض المتلاعبين والمستثمرين والموظفين الذين يستخدمون الشبكة الذكية داخل مؤسساتهم وتحويلهم الى القضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وحول سؤال عن الحكومة الالكترونية وما هي أهم متطلبات إنجازها أوضح أهمية الجهود المبذولة في مجال الحكومة الالكترونية والتي تعود لعام 2005 وذلك منذ بدء تشكيل اللجنة الوطنية العليا للحكومة الالكترونية والتي بدأت بإعداد البنية التحتية الأساسية ووضع الاستراتيجية الواضحة والمعايير اللازمة، مضيفاً بأن البوابة الحكومية أصبحت جاهزة بحوالي 6 خدمات لوزارات مختلفة وتحديداً لوزارة المالية ووزارة الداخلية ووزارة الاتصالات أما موضوع الترويج الإعلامي فسوف يكون مترافقاً مع الخدمة الالكترونية ومتناسباً مع مدى حجمها الفعلي.
ونوه سالم الى أهمية تجاوز بعض المشاكل والسلبيات التي يمكن أن تصادف تجربة الحكومة الالكترونية وذلك من خلال التعلم والاستفادة من تجارب بعض الدول الأخرى داعياً جميع جهات القطاع العام والخاص والمصارف والجمعيات بأن تلعب دوراً فعالاً وأساسياً في تحقيق الحكومة الالكترونية. وأشار الى أهمية عقد المؤتمرات والمجالس وخصوصاً مجلس وزراء الاتصالات العرب الذي سوف يعقد الشهر القادم والذي تنظمه وزارة الاتصالات والتقانة بالتعاون مع الجامعة العربية ومؤكداً على إطلاق بوابة الحكومة خلال الأسابيع القادمة متمثلة بأهم جهتين يمكن للمواطن أن يتعامل معهما وزارة المالية والتي تعتبر من الجهات الأكثر مسؤولية فيما يتعلق بالحكومة الالكترونية لأنها المسؤولة عن توقيع المعاملات الالكترونية في أغلب دول العالم معتبراً الحكومة الالكترونية وعالم المال جسد واحد. وعن دور الحكومة الالكترونية في الحد من مسألة الفساد أجابنا سالم بأن الحكومة الالكترونية يمكن أن تقاوم الفساد والسبب يعود الى الأتمتة التي يمكن مراقبتها فمن خلال الأتمتة يمكن مراقبة حالات التلاعب مثلاً وكشفها والحد منها وخصوصاً مشاريع الأتمتة معتبراً الأتمتة عبارة عن باكورة تعاون بين الدولة والأفراد.