يدرس المصرف الصناعي حاليا دعم رأسماله الفعلي كحل لوضع السيولة غير المستقرة ولجهة تأمين التمويل الصناعي. ويندرج هذا الاجراء في سياق الحلول التي يبحث عنها المصرف الصناعي لزحزحة لعنة السيولة خصوصا وان النظام المصرفي الموجود حاليا غير قابل لتأمين التمويل الصناعي نتيجة رفض المركزي دعمه بالسيولة والسماح له بالاقتراض من المصارف الحكومية الاخرى..‏

ويقف المصرف الصناعي اليوم امام خيارات التوسع في التوظيفات والقروض المصرفية بينما لا يزال يعتمد على تحصيلاته وموارده الذاتية وبين ضرورة دعم السيولة من خلال تشجيع الودائع ولهذا ايضا اشكاليته في ظل غياب نظام اتمتة فعال وكوادر غير قادرة على إسعاف الموقف.‏

فبعد سنوات من التعثر لم تكتسب اجراءات المصرف الاخيرة لجهة دعم السيولة اي اهمية كونها لم تدعم المنشآت بالتمويل الكافي.‏

مدير المصرف الصناعي د.انيس معراوي اوضح في تصريح للثورة ان دعم المصرف يتمثل في ناحيتين الناحية الاولى ويمكن ان يقوم بها المصرف وتتمثل في تشجيع الودائع حيث تمثل الودائع مصدرا هاما للتمويل وهذا الامر يتطلب تقديم مزايا يرتبط تحقيقها بمستوى التقنية الموجودة واضافة الى تحسين العلاقة مع بنك الاستثمار الاوروبي حيث تمثل وحدة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة مصدرا هاما لتمويل المشاريع الصناعية التي هي قيد التأسيس او التوسيع والناحية الثانية تتمثل في اعادة تفعيل تجهيز القروض لدى المصرف المركزي ويمكن من خلال السماح بالاقتراض من المصارف الحكومية تجاوز كل ما يثار من مشكلات خاصة بالسيولة.‏

هذا وينظر المصرف الى ان التوسع في القروض حاليا هو اكبر تحد يواجهه في الوقت الذي مازال يعتمد على تحصيلاته وموارده الذاتية‏

من جانب اخر اوقف المصرف الصناعي العمل بقرار تحفيز المخالفين والمتأخرين عن دفع الاقساط نهاية الشهر الماضي واستهدف القرار منح فرص جديدة للملاحقين لاجراء تسوياتهم وعودتهم الى وضعهم الطبيعي.‏

يذكر ان نسبة التحصيلات على خلفية القرار الاخير بلغت نحو 900 مليون ليرة ساهمت في استقرار السيولة وعودة الكثيرين من المتعاملين الى وضعهم الطبيعي.‏