أكدت وزارة المالية ان الضرائب أداة أساسية في زيادة الانفاق العام وإن أحد أهم أدوار الدولة في الحياة الاقتصادية يتمثل في مقدرتها على الإنفاق العام وخاصة التنموي منه سواء الاقتصادي أو الخدمي..

وحتى يتحقق ذلك لابد أن تتوفر للدولة «للحكومة» الموارد الكافية للقيام بهذا الدور الحيوي والمحوري ولكن ليس في وارد الحكومة زيادة موارد الخزينة عن طريق زيادة معدلات الضرائب الحالية أو فرض ضرائب ورسوم جديدة.. لا بل فالعكس هو الذي حصل فقد خفضت معدلات الضرائب والرسوم وألغيت ضرائب ورسوم أخرى مثل «ضريبة الآلات ـ رسم الاغتراب ـ رسم التصديق القنصلي ـ رسم التركات ـ رسم المواشي وغيرها..». ومع ذلك زادت الحصيلة الاجمالية من قطاع الضرائب والرسوم وهناك امكانية لزيادة التحصيلات لأن هناك مطارح ضريبية مازالت مخفاة وأن هناك تهرباً ضريبياً وأنه مازالت ثمة نقاط ضعف في آليات العمل في النظام الضريبي وفي الثقافة والوعي الضريبي ومن هنا وضعت التصورات الآتية لمستقبل النظام الضريبي والذي تعمل على تكامله مع وسائل إصلاحه خلال العامين الجاري والقادم عبر آليات وإجراءات متنوعة منها: ‏

ــ الوصول بنسبة حصيلة الضرائب والرسوم الى الناتج المحلي الاجمالي الى ما فوق الـ20% خلال السنوات القليلة القادمة. ‏

ــ الوصول بنسبة ايرادات الموازنة من الضرائب والرسوم الى اجمالي ايرادات الموازنة الى ما فوق الـ50% وزيادة ذلك بنسب تغطي نسبة الانخفاض في الموارد النفطية للمحافظة على عجز الموازنة في الحدود المقدرة له. ‏

ــ تحقيق معدل زيادة سنوية في حصيلة الضرائب والرسوم بما لا يقل عن 15% وذلك بما يتجاوز معدل الزيادة الوسطية السنوية في الانفاق العام وهو حوالي 10%.. وإن كانت زيادة الانفاق العام زادت في السنوات الأخيرة تجاوزت حاجز الـ10% وحسب خطة العمل الجاري تنفيذها من جانب اجهزة وعناصر المالية فإن استكمال الاصلاحات في قطاع الضرائب والرسوم سيؤدي حتماً الى التعويض عن انخفاض ايرادات النفط وسيسهم في تلبية زيادة الانفاق العام المقررة خلال السنوات القادمة. ‏

وتخفيض الرسوم الجمركية أيضاً استفاد منه القطاعان العام والخاص وكان تحديث النظام الضريبي لم يكن موجهاً لمصلحة القطاع الخاص أو كبار رجال الأعمال كما يشاع فالقطاع العام استفاد وبنفس الدرجة من المزايا في النظام الضريبي الجديد. ‏

وأصبحت مزايا هذا النظام متاحة للجميع وليس للمستثمرين فقط. ففي السابق كان المستثمر معفى بينما يصل سقف معدل ضريبة الدخل على باقي القطاعات والمكلفين الى حوالي 92% حتى عام 2000 بعدها خفضت الى 63 واستمر ذلك حتى مطلع عام 2004 حيث خفض المعدل الى 35% واعتباراً من مطلع عام 2007 أصبح هذا المعدل 28% فقط ولجميع فئات المكلفين.. أما المشروعات المشملة بموجب قوانين تشجيع الاستثمار فقد أصبحت منذ مطلع العام الحالي محددة بسقف أعلى مقداره 22% فقط أي ان الفرق هو ست درجات فقط وألغيت مقابل ذلك الاعفاءات الضريبية التي كانت ممنوحة في السابق «أي الاعفاء التام لعدد من السنوات» ما عدا قطاع الفنادق فقد بقي يتضمن إعفاء تاماً مدة سبع سنوات وبعدها يخضع للضرائب وألغيت ميزة الاعفاء الدائم لـ 50% من ارباح الفندق أو المجمع السياحي. ‏

وحسب تقارير المالية فإن تحديث النظام الضريبي كان من بين أسباب زيادة الاستثمارات الخاصة المباشرة فالمعلومات ومن الجهات المعنية بالاستثمار «هيئة الاستثمار ـ وزارة السياحة ـ المالية ومصرف سورية المركزي» تشير الى أن تكاليف الاستثمار المشملة بموجب القانون رقم 10 لعام 1991 كانت عام 2003 تقدر بحوالي /90/ مليار ليرة سورية، ارتفعت الى حوالي /204/ مليارات ليرة سورية وإلى /370/ مليار ليرة سورية عام 2005 وإلى حوالي 467 مليار ليرة سورية عام 2006 وإذا ما أضيف إليها تكاليف المشروعات الاستثمارية في قطاع السياحة وفي قطاعي المصارف والتأمين فسيكون حجم المشاريع الاستثمارية المشملة عام 2006 قد تجاوز الـ500 مليار ليرة سورية. ‏