تضاعفت عائدات الخزينة العامة من أملاك وزارة السياحة خلال السنوات السبع الماضية بمعدل زيادة سنوية مقدارها 12% حيث كانت هذه العائدات في العام 2000 حوالي 459 مليون ليرة سورية ارتفعت الى /514/ مليون عام 2002 والى 813 مليون عام 2005 وحوالي المليار ليرة للعام الجاري.

وتشير احصاءات الوزارة الى أن قيمة الاستثمارات السياحية في الخدمة ارتفعت من 112.6 مليار ليرة سورية في العام 2000 الى 135.3 مليار ليرة عام 2003 الى 160 مليار ليرة عام 2005 والى اكثر من 185 مليار للعام 2006. ‏

وفي حين كانت نصف هذه الاستثمارات متمركزة في دمشق وريفها عام 2000 فقد تحولت هذه النسبة نتيجة ظهور استثمارات كبيرة في الساحل الى 65% لمصلحة بقية المحافظات في حين انخفضت الى 35% في دمشق وريفها وقد ساعدت الاستثمارات السياحية في افتتاح عدد من الفنادق الجديدة منها الفورسيزن وشيراتون حلب وصيدنايا وبلودان وقرية النخيل إضافة الى مشاريع اخرى تابعة للقطاع الخاص دخلت الانشاء بحوالي 11 مليار ليرة. ‏

أما المشاريع على أراض للدولة فأهمها: ‏

ـ مشروع كيوان في دمشق باستثمار قدره 11.7 مليار ليرة. ‏

ـ مشروع انترادوس في طرطوس بقيمة 200 مليون دولار. ‏

ـ مشروع شرق الميريديان بكلفة 80 مليون دولار. ‏

ـ مشروع ثكنة طارق في حلب بقيمة 137 مليون دولار. ‏

ـ مشروع مجموعة الفطيم في الصبورة بكلفة مليار دولار. ‏

وبالنظر الى العائدات السياحية سنلاحظ انها شهدت ارتفاعاً ملحوظاً حيث كانت بحدود /50/ مليار ليرة في العام 2000 ارتفعت الى 115 مليار ليرة عام 2005. ‏

ومن المتوقع أن تصل العائدات الى 320 مليار ليرة عام 2010. ‏

وفي ضوء ذلك فإن عدد السياح القادمين الى سورية ازداد من 1.68 مليون سائح عام 2000 الى 2.09 مليون عام 2003 و3.4 مليون عام 2005. ‏

ومن المتوقع ان يصل عددهم /7/ ملايين سائح بحلول عام 2010 بمعدل تزايد عام قدره 15% سنوياً. ‏

وبالتوازي مع هذا التطور الملحوظ في قطاع السياحة سعت الحكومة الى عقد ثلاثة ملتقيات دولية للاستثمار السياحي كان آخرها في أواخر نيسان الماضي حيث عرض خلاله عشرات المشاريع السياحية الجاهزة للاستثمار وعلى رأسها مشاريع التطوير السياحي الكبرى تتويجاً لنجاح التجربة وإطلاقاً لمرحلة جديدة تكفل لسورية تحقيق رؤيتها السياحية في اعتماد السياحة كمحرك اساسي من محركات الاقتصاد الوطني وأداة من أدوات التنمية الاقليمية المتوازنة. ‏

حيث اطلقت وزارة السياحة ثلاثة مشاريع كبرى للتطوير السياحي هي مشروع الصنوبر السياحي في جنوب اللاذقية بكلفة استثمارية قدرها /8/ مليارات دولار ومشروع ضفاف البحيرة في موقع المسطاحة على ضفاف بحيرة الأسد في حلب والقرية السياحية في تدمر. ‏

وكان للبنية التشريعية والقانونية التي صدرت خلال السبع سنوات الماضية دوراً بارزاً في هذه النقلة النوعية في قطاع السياحة حيث صدر القانون 65 لعام 2002 القاضي بإحداث غرف السياحة السورية والمرسوم 29 لعام 2003 الذي تضمن جدولة قروض بعض المنشآت والمشاريع السياحية واعفاءها من فوائد التأخير.. كما اهتمت الحكومة بقضايا التأهيل والتدريب والترويج السياحي ومتابعة انجاز المشاريع الاستثمارية السياحية وتذليل الصعوبات التي تعترض عملها.. ‏

ونشير الى أن المجلس الأعلى للسياحة أقر جملة من القرارات التي شكلت طيفاً متكاملاً لصيغ الاستثمار السياحي وكان ابرزها: السماح بالتعاقد مجدداً بالتراضي وفي نهاية مدة الاستثمار حسب صيغة BOT لفترة ثانية ومع المستثمر ذاته بشروط تعاقدية ومالية جديدة.. إضافة الى السماح بزيادة مدة الاستثمار حسب صيغة BOT لتتجاوز 45 سنة للمشاريع في المناطق السياحية التنموية، وتطبيق صيغة الايجار لمدة 99 سنة في المناطق السياحية التنموية مقابل نسبة مئوية سنوية من الايرادات، والسماح للمستثمر في مشاريع ملتقيات سوق الاستثمار وفق صيغتي BOT والايجار بتأسيس شركة سورية وادخال مساهمين معه.. إضافة الى عشرات القرارات الأخرى التي طمأنت المستثمر بأن مشروعه في سورية سيدر عليه أرباحاً أكثر من أي بلد آخر. ‏

‏