أدى توقيع العقد مع شركة أميران الايرانية وعدم البت فيه حتى الآن إلى حرمان شركة النقل الداخلي في دمشق من استثمار الـ /300/ باص المتوقفة لديها، حيث طلبت وزارة النقل من شركة النقل الداخلي التريث بالاعلان عن الباصات المتوقفة من قبل القطاع الخاص ريثما يتم البت بموضوع الشركة الايرانية، إضافة الى عدم موافقة الوزارة على التعاقد مع عدد من السائقين لتشغيل الباصات الجاهزة فنياً والمتوقفة أيضاً.
هذا ما أكده المهندس كميل عساف مدير الاستثمار والتشغيل في شركة النقل الداخلي في دمشق من خلال المذكرة المقدمة الى السيد وزير النقل وأعضاء اللجنة العليا للنقل في مدينة دمشق والتي اقترح فيها أيضاً الموافقة للشركة على تأجير الباصات المتوقفة المتبقية لديها كاستثمار من قبل القطاع الخاص على شبكة الخطوط في دمشق، وذلك قبل إعطاء الموافقة لأي شركة خاصة «أميران، القدرة..» للاستثمار في هذا المجال وكذلك البدء مباشرة برفع التعرفة وبشكل تدريجي للوصول الى حد التكلفة كحد أدنى.
مهلة أولى للإنجاز
ونتيجة لعدم البت في مصير عقد الشركة الايرانية، والتي أكد مديرها في الاجتماع المنعقد في وزارة النقل بتاريخ 4/6/2007، أنهم ملتزمون بالعقد، حيث أعطيت الشركة على ضوء ذلك مهلة حتى 15/6/2007 لتسليم الدراسة الفنية.
علماً أنه كان من المقرر عقد ورشة عمل في الوزارة لهذه الغاية وحتى تاريخه لم تواف شركة النقل الداخلي في دمشق بما يشعرها بتسليم تلك الدراسة..
 من السبب؟
وبالرجوع إلى حيثيات الموضوع للوقوف على سبب التأخير والجهة المسببة بيّن عساف أنه وفي بداية عام 2006 تم توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة النقل وشركة أميران لاستثمار مرفق النقل الداخلي في دمشق وتلت ذلك اجتماعات عدة بين وزارة النقل ومحافظة دمشق وبعض الوزارات المعنية وشركة أميران وبنتيجة هذه الاجتماعات تم التوصل الى توقيع عقد اتفاق بالتراضي بتاريخ 27/9/2006 بين شركة النقل الداخلي في دمشق والشركة الايرانية لتوريد وتشغيل /1200/ باص جديد لتعمل على شبكة الخطوط في دمشق.
لم تلتزم
وبحسب العقد التزمت شركة أميران بتسليم الدراسة الفنية لشبكة الخطوط خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع العقد، إلا أن الشركة لم تلتزم بذلك ولم تسلم الدراسة الفنية في موعدها المحدد لذلك، ولذلك قال عساف: قمنا بالطلب من الشركة الايرانية لبيان أسباب التأخير في تسليم الدراسة الفنية والاسراع في تسليمها وفق الكتاب رقم /1/ س تاريخ 8/1/2007.
مهلة ثانية
الشركة ردت في كتابها رقم /174/ تاريخ 18/1/2007، حيث أرجعت أن سبب التأخير ناتج عن تأخر محافظة دمشق بتسليمها خرائط لمدينة دمشق في الوقت المحدد، وطلبت تمديد المهلة مدة ثلاثة أشهر إضافية وتمت الموافقة على ذلك بموجب كتاب رسمي موجه الى الشركة.
ومع ذلك لم ترد؟!
وعلى الرغم من انتهاء فترة التمديد بتاريخ 28/3/2007 إلا أن الشركة الايرانية لم تلتزم بتسليم الدراسة المطلوبة مما اضطررنا والكلام -لعساف -الى توجيه كتاب جديد للشركة متضمناً لفت الانتباه الى انتهاء المدة.. ولكن الشركة لم ترد حتى تاريخه.
ومن الجدير ذكره أيضاً أنه نص صراحة على أن هذا العقد لايعتبر نافذاً إلا بعد صدور قرار التشميل من الجهة المختصة وحتى تاريخه لم نواف بأي وثيقة خطية تتضمن تشميله..؟!
من يجيب؟؟
والسؤال الذي يطرح نفسه، هل يحتاج هذا الموضوع الى كل هذا الوقت وخاصة في ظل ما وصل إليه وضع النقل الداخلي في دمشق، ولماذا نسمح للقطاع الخاص بالتعرفة الاقتصادية الذي يستثمر باصات الشركة ولانسمح للشركة بذلك؟؟.