سيريانديز – عمار الياسين
أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين في تصريح لسيريانديز إن مشروع الدعم المادي عوضاً عن الدعم العيني للمواد التموينية جاء نتيجة مقترح تقدم به المصرف المركزي إلى الحكومة لإطلاق مشروع مشترك بين الجهات المعنية لتطوير منظومة معلوماتية وقاعدة بيانات متكاملة لضمان توزيع الدعم الحكومي على شكل مبالغ نقدية وإحكام عمل الرقابة على الوقوعات المدنية.

وأوضح الوزير أن المشروع يهدف لإعادة هيكلة القطاع المعني بهذا النشاط على بالاعتماد على القطاع المصرفي في إصدار بطاقات مصرفية للمواطنين لتوزيع الدعم، مشيراً إلى أن الوزارة أيدت المقترح لما له من نتائج إيجابية بحيث يتم تخفيف أعباء ونفقات كبيرة ( مادية - بشرية - نقل) على الجهات المعنية بإصدار البطاقات التموينية وتوزيع المواد المقننة إضافة إلى تخفيض أعباء ونفقات كبيرة على المواطنين في حصوله على المواد المقننة.