سوء التعبئة والتغليف وانخفاض الاسعار ابقى ثلث صفقة اللحوم المثلجة والمستوردة من الارغواي في برادات مؤسسة الخزن والتسويق وصالاتها المستثمرة من قبل الافراد في دمشق.

وتعاني صالات بيع الخضار والفواكه التي تفرض المؤسسة عليها استلام كميات اضافية من اللحوم المفرزة من كساد في تصريف المادة .‏

لا احد ينكر ان اللحوم المستوردة ادخلت بعد التأكد من سلامة القطيع وتم ذبحها وفق الاصول الشرعية ولكن التعبئة البدائية باكياس النايلون اي عدم تفريغ الهواء قبل التفريز وتغليفها بشكل لائق اساء لشكل المادة المقدمة للزبون كما ان انخفاض اسعار اللحوم الحمراء بسبب منع التصدير لفترة ومن ثم عندما فتح التصدير اشترطت السعودية اهم الاسواق للحوم السورية ان يكون التصدير اما جوا او عبر البحر وكلا الطريقتين اعباؤهما المادة عالية كل ذلك وقف عائقا امام تصريف الصفقة المستوردة منذ نحو 8 اشهر والبالغة 1500 طن.‏

وهنا يقفز سؤال سبق وان طرحته الثورة في عددها بتاريخ 14/1/2007 ومفاده من الجهة التي سوف تتحمل الخسارة في حال لم تصرف الكميات وتساؤل الثورة جاء لان السوق لم يبد تقبلا كبيرا للحوم المفرزة.‏

ومبررات التساؤل كانت لقيام الشركة باستيراد كامل الصفقة خلافا للاتفاق القاضي بتوريد الكمية على دفعات اعتبارا من بدء مباشرة العقد بتاريخ 25/9/2006 اي انه يمكن تقليص الكميات وفقا لحركة السوق المحلية .‏

جزء من اللحوم موجود في برادات الصالات التي بعضها لا تتوفر لها شروط نظامية ما يعني سرعة التعرض للتلف خاصة ان الرأي البيطري يقول ان عمر اللحوم المفرزة عام واحد شريطة التفريز بالصعق والحفظ بدرجة حرارة دون 20 تحت الصفر, وبعد تلك المدة تكون اللحوم غير صالحة للاستهلاك البشري .‏

فهل رتبت المؤسسة امورها لمواجهة الاحتمال الاسوأ?‏