السيد رئيس تحرير جريدة تشرين المحترم

إشارة إلى ما نشر بالعدد رقم 9682 من صحيفتكم الغراء تحت عنوان «ضريبة كهربائية». ‏

نبين ونؤكد لكم ما يلي: ‏

لا وزارة الكهرباء ولا أي جهة تابعة لها تفرض ضريبة كهربائية، والهم الوحيد للوزارة والمؤسسات والشركات التابعة لها هو خدمة المواطن وتزويده بالطاقة الكهربائية بمستوى «وثوقية عال ومواصفات فنية جيدة» رغم كل الصعوبات التي تعترض عملها. ‏

إن وزارة الكهرباء تطبق التعرفة المعتمدة، إضافة إلى الرسوم المفروضة من الجهات الوصائية لمصلحة وزارة المالية ووزارة الإدارة المحلية. ‏

وللإيضاح، فإن فاتورة الكهرباء تتألف من: ‏

1 ـ قيمة الطاقة الكهربائية المستهلكة، محسوبة وفق التعرفة والشرائح المعتمدة. ‏

2 ـ 25 ل.س/شهرياً رسم صيانة العداد والشبكة، ويطبق منذ سنوات عديدة. ‏

3 ـ نسبة 12.32% ضريبة «رسوم مدارس+جيش + طابع» وهي مفروضة من وزارة المالية. ‏

4 ـ (10%) «رسم إدارة محلية» مفروض من قبل وزارة الإدارة المحلية. ‏

وتقوم الوزارة بتحصيل الرسوم المذكورة في البندين «3و4» وتحويلها إلى الجهات صاحبة العلاقة، وتتكبد جراء ذلك أعباء ونفقات مالية طائلة. ‏

وبالتالي ليس في نية الوزارة إضافة أي ضريبة أو رسم جديد لمصلحتها أو لحسابها. ‏

بينما الحقيقة أن الوزارة ومؤسساتها وشركاتها وكل العاملين فيها، هم أصدقاء المواطن وهم الذين يسهرون على راحة المواطن ويبذلون قصارى جهدهم لينعم بحياة سعيدة «ودون أي ضريبة رفاهية». ‏

كنا نتمنى على كاتب المقال أن يعود للمعنيين في الوزارة، ويتبين الحقيقة قبل الكتابة وقذف التهم جزافاً، والتهجم على أجهزة الدولة بكلمات نابية لم نألفها في صحافتنا الوطنية الحرة الملتزمة والمنصفة. ‏

وإذا كانت الأعباء كثيرة وتكاليف المعيشة قد ارتفعت وهموم المواطن قد ازدادت «حسبما ذكر كاتب المقال» فلا مبرر له أن يصب جام غضبه على وزارة الكهرباء وأجهزتها والعاملين فيها. ‏

يرجى الاطلاع والنشر في المكان نفسه الذي نشر فيه المقال من صحيفتكم. ‏

شاكرين تعاونكم. ‏

المدير العام للمؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية ‏

‏

‏