| الأربعاء 2007-06-06 03:00:38 | أخبار النفط والطاقة |
| لصاقات ومعايير.. كفاءة للأجهزة في كل القطاعات | |
|
تعمل وزارة الكهرباء على تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات المستهلكة للطاقة الكهربائية وزيادة مشاركة الطاقة المتجددة في ميزان الطاقة والكهرباء. مما يؤدي الى تخفيض كثافة استهلاك الطاقة والتقليل من الاعتماد على الكهرباء والمشتقات النفطية وتحسين عامل الاستطاعة وعامل حمل المنظومة الكهربائية والتخفيف من النمو الحاد بالطلب على الكهرباء وتحقيق وفورات مادية مباشرة لمصلحة المشتركين والمستهلكين وقد اقترحت الوزارة مع مطلع العام الجاري خطة لترشيد استهلاك الطاقة وشملت المحاور التالية: المحور الأول: ترشيد استهلاك الطاقة بكافة اشكالها وخاصة الطاقة الكهربائية في المعامل والمصانع والشركات حيث تشكل الطاقة جزءاً من العملية الانتاجية بالاضافة الى توفير الخدمات المختلفة. المحور الثاني: ترشيد استهلاك الطاقة في المباني العامة للدولة. الثالث: ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية المستخدمة في إنارة الشوارع والطرق العامة. وقد تم الطلب الى كل جهة عامة بتوزيع جزء كبير من قيمة الوفر الحقيقي الحاصل على العاملين كافة لدى هذه الجهات. وتعمل الوزارة من خلال المركز الوطني لبحوث الطاقة على تشجيع استخدام الطاقة الشمسية في القطاعات الصناعية والسكنية والتجارية والزراعية لأغراض التسخين والتدفئة وضخ المياه ـ متابعة تقييم مصادر الرياح لتجديد أطلس الرياح ـ تنفيذ مشروع المزرعة الريحية في السنديانة ـ متابعة إنشاء ابنية مخابر المركز الوطني لبحوث الطاقة ـ تنفيذ مشاريع لرفع كفاءة استخدام الطاقة في عدد من منشآت وفعاليات القطاع العام في المحافظات كافة «التنفيذ العملي لدراسات التدقيق الطاقي المعدة من قبل دوائر حفظ الطاقة في المحافظات وبتمويل مشترك من المركز الوطني لبحوث الطاقة حيث تبلغ القيمة الاجمالية للوفر المتوقع /15/ مليون ل.س سنوياً بكلفة اجمالية تصل الى /8/ ملايين ل.س. وتعمل وفق خطة التشريعات في مجال الترشيد ورفع كفاءة الاستخدام ونشر استخدام الطاقات المتجددة من أجل تحفيز المواطنين على رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية وتخفيض قيمة الفواتير الكهربائية وأعدت قانون لصاقات ومعايير كفاءة الطاقة للأجهزة بهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة عن طريق توفير الاجهزة الكفء طاقياً في السوق المحلية والحد من انتشار الأجهزة ذات الكفاءة المتدنية. وتعمل على الكود السوري للعزل الحراري في الأبنية لرفع كفاءة الطاقة في الأبنية عن طريق اصدار الكود المناسب لطبيعة المجتمع والمناخ واللازم لإنشاء ابنية جديدة تحقق المواصفات العالمية في ترشد استهلاك الطاقة ما سيخفض الطلب على الكهرباء والمشتقات النفطية لأغراض التدفئة والتكييف. أما قانون الحفاظ على الطاقة وحسب ما أكدت الوزارة عليه أنه يهدف لرفع كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية وغيرها عن طريق اصدار التعليمات والأجهزة اللازم اتخاذها سنوياً على مستوى المنشآت وحسب حجم استهلاكها من الطاقة، إضافة الى رسم وتحديث استراتيجيات الطاقة وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في ميزان الطاقة ومن المتوقع صدوره خلال العام الحالي.
|