عبر مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد عن اعتقاده، بأنّ الاقتصاد السوري أمام "خطر جوهري بسبب الصراع الدائر"، ورأى  أنّ "معظم الدراسات التي أجريت حول نتائج الأزمة السورية حتى الآن، تكشف عن خسائر كبيرة تؤثر على معظم قطاعات الاقتصاد السوري".

وبين مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، في المؤتمر الصحفي الذي انعقد للصحفيين على هامش اجتماعات الربيع السنوية للصندوق والبنك الدولي، أنّ هناك مؤشرات على حجم الخطر على الاقتصاد السوري، مؤكداً أنّ الصراع يمتص جوهر الاقتصاد: "ليس فقط عبر الخسائر البيئية للصراع، ولكن عبر خسائر كبيرة في مقومات جوهرية لتنوع الاقتصاد السوري، ومنها النفط والزراعة والصناعة، وتوسع الفجوة بين صرف العملة رسمياً وبين سعرها في السوق الحرة، وتراجع الودائع المصرفية بنسبة 20%".

وأكد بأنّ الصندوق كان يمكن أن يقدم دراسات عن تداعيات الأزمة السورية، لكي تضع حداً للدراسات المتناقضة والمتكهنة، أوضح الأحمد للاقتصادي أنّ صعوبة الحصول على المعلومات الدقيقة من الأرض وصعوبة التواصل مع السلطات، إضافة إلى تطور الأحداث تحول دون وجود تقييم حقيقي للتأثيرات الاقصتادية للأزمة.

وبين أنّ الأزمة السورية أثرت بشكل كبير على دول الجوار، حيث خسر النمو في بعض الدول ومنها الأردن بنسبة 0.7% بسبب الأزمة وتدفق اللاجئين السوريين.