لايخفى على أحد ما وصل إليه حال مصادر المياه في محافظة درعا من سوء نتيجة لتوالي أعوام الجفاف على المنطقة والتي أدت الى انخفاض كبير في تصريف الينابيع والآبار.

كما أن عدم جريان المياه في الأودية وعدم وصول المياه الى معظم الدور بشكل نهائي والى بعض السدود بشكل غير كاف قد أدى الى انخفاض نسب التخزين في السدود الى أقل من 20% من الأحجام التخزينية للسدود، كما انخفض مستوى المياه في بحيرة المزيريب الى أدنى مستوى له منذ عشرات السنين وهي مصدر مياه الشرب لمدينتي درعا والسويداء ، كما تدنى تصريف الينابيع بشكل كبير وبعض هذه الينابيع جف بشكل نهائي وانخفض مستوى المياه في الآبار الارتوازية الى أدنى حد له وخرج عدد كبير من الآبار من الاستثمار لمصلحة مياه الشرب بسبب ارتفاع نسبة النترات فيها جراء انخفاض كميات المياه فيها، وشكلت هذه الظروف كلها جرس إنذار للمعنيين في المحافظة بأن الواقع المائي سيسوء بشكل أكبر إذا لم تتخذ الإجراءات المناسبة، وأمام هذا الواقع فقد اتخذت اللجنة الزراعية الفرعية في اجتماعها الذي عقدته برئاسة الدكتور فيصل كلثوم محافظ درعا بتاريخ 24 ـ 5 ـ 2007 قراراً بتكليف فرع مديرية الموارد المائية بدرعا بردم الآبار المخالف استناداً لنص القانون والتشريع المائي بعد أن تم إحصاؤها من قبل اللجنة المشكلة لهذه الغاية بقرار السيد المحافظ رقم 1515 تاريخ 4 ـ 3 ـ 2007 ومهمتها حصر الآبار المرخصة وغير المرخصة في المحافظة لكافة الاستخدامات وجاء في محضر اجتماع اللجنة في اجتماعها بتاريخ ‏

31/5/2007م أن اللجنة اطلعت على الجداول المقدمة من اللجان الفرعية لحصر الآبار على مستوى الوحدات الإرشادية والدوائر الزراعية التي قامت بالإحصاء على الواقع وبعد تدقيق الرخص النظامية الواردة بالإحصاء مع سجلات مديرية الموارد المائية تبين أن عدد الآبار الخاصة المخالفة للأغراض الزراعية يصل الى 1184 بئراً وأن عدد الآبار الخاصة المخالفة لأغراض غير زراعية يصل الى 51 بئراً وبذلك فقد وصل عدد الآبار المخالفة الى 1253 بئراً، واستناداً لهذه الإحصائيات وقرار اللجنة الزراعية الفرعية بدرعا أصدر السيد المحافظ القرار رقم 2506 تاريخ 11 ـ 6 ـ 2007 القاضي بتشكيل لجان على مستوى الوحدات الإرشادية مهمتها ردم الآبار المخالفة في المحافظة وموافاة السيد المحافظ بالضبوط المنظمة مع الصور الفوتوغرافية قبل وبعد إنجاز المهمة وإعلامه بالنتائج بتقرير يومي، كما أكد السيد المحافظ في اجتماع مكتب الفلاحين الفرعي بدرعا الذي عقد بتاريخ 20 ـ 6 ـ 2007 بحضور رئيس اتحاد الفلاحين بالمحافظة على المعاناة الكبيرة من نقص المياه في استخدامات الشرب والري وعلى ضرورة ردم كل الآبار المخالفة وعددها 1235 بئراً ومعظم هذه الآبار المخالفة تقع في حوض الينابيع المغذية لمصادر مياه الشرب التي تشكل المصدر الرئيس لمياه الشرب في المحافظة وأن هذه الآبار جميعها دون استثناء ستردم مع نهاية الموسم وأن لجان الهدم تمكنت حتى تاريخ الاجتماع من ردم 35 بئراً وهي مستمرة بأعمال الردم بوتيرة جيدة وطلب من الفلاحين في المحافظة مساعدتهم في تحقيق هذا الأمر. ‏

من جهة أخرى ذكر مدير فرع الموارد المائية بدرعا المهندس محمود الكعر لتشرين ان الأمطار الهاطلة في محافظة درعا خلال فصل الشتاء من العام الحالي كانت قليلة جداً وهي أقل من المعدل السنوي للأمطار في المحافظة في معظم المناطق، ويعتبر العام الحالي من الأعوام الجافة ونتيجة لشكل الهطول المطري الضعيف والمتقطع فإن نسبة الجريان السطحي كانت قليلة وبالتالي فإن تخزين السدود من الأمطار لم يتجاوز نسبته 20% من حجم التخزين الكلي، وعن ردم الأبار المخالفة وعددها الكبير قال مدير فرع الموارد المائية ان القرارات بردم كل الآبار المخالفة قد صدرت ومديرية الموارد ستنفذ هذه القرارات وستقوم بردم الآبار بأسرع ما يمكن، وإجابة على سؤالنا حول جدوى ردم الآبار المخالفة في دعم المخزون المائي والوقت الذي ستستغرقه أعمال الردم قال المهندس محمود الكعر ان لجان الردم تقوم بعملها بشكل جيد ولا توجد أية استثناءات في هذا المجال ونحن بحاجة الى المزيد من الوقت لردم كل الآبار وهذا يعني أننا لن نتمكن من الاستفادة القصوى من نتائج قرار الهدم خلال وقت قصير وكان من الممكن أن نقوم بتشميع الآبار المخالفة كخطوة أولى لضمان عدم استثمارها ثم نقوم بعدها بردم تلك الآبار وبذلك نكون قد حققنا الهدف من ردم الآبار المخالفة ‏

‏

/وبعد/ ‏

لقد شكك الكثيرون بقدرة الجهات المعنية على تطبيق هذا القرار لأن الآبار المخالفة حفرت بتداخلات كثيرة وساهم فيها الكثيرون من أصحاب الحظوة والقوة إن صح التعبير اذ ان أصحاب الآبار المخالفة بدؤوا بتحركاتهم في كل اتجاه وعلى أعلى المستويات إلا أنهم حتى الآن لم يتمكنوا من تحقيق هدفهم. ‏

ونحن إذ نرى في قرار ردم الآبار المخالفة قراراً حكيماً صادراً بحس من المسؤولية نتمنى أن يتم تشميع الآبار المخالفة ثم ردمها لضمان عدم استثمارها تحت طائلة المحاسبة القانونية وعدم التوقف عن تنفيذ القرار إلا بعد انتهاء كامل المهمة لتحقيق العدالة بين الجميع ومنعاً للأقاويل التي قد تصدر هنا وهناك ولاسيما ان كل المخالفين ينتظرون الاستثناءات.