سيريانديز – نور ملحم
لم تكن عودة الخدمات إلى المناطق التي شهدت أمناً واستقراراً في محافظة حمص بعيدة عن شكاوى المواطنين، فهي لم ترض شريحة واسعة من حيث الآليات المتبعة في تقديمها، فمادة الغاز إحدى السلع الضرورية باتت حديث كل مواطن سوري في أي محافظة وجد، وفي حمص المادة متوفرة، إلا أن آليات التوزيع جعلت سكان أكثر الأحياء المستقرة يعانون من صعوبات الحصول على حاجتهم من المادة، وهو ما أشاروا إليه في شكواهم لموقع "سيريانديز"، حيث بينوا استغلال تجار السوداء وسمسرتهم بالمادة ورفع أسعارها لتصل إلى 3000 ليرة للأسطوانة فضلاً عن عدم ثبات المحافظة على آلية معينة للتوزيع، فالآليات كثيرة والمستفيدون قلائل..
ويشير المواطنون في شكواهم إلى أن الآلية الحالية التي تتبعها المحافظة في التوزيع غير عادلة، وهي تحتاج إلى أسبوع كامل للحصول على أسطوانة غاز، رغم أن هناك العديد من الوسائل والآليات التي يمكن إتباعها لحل معضلة التوزيع.
المادة متوفرة
وأمام سيل الاتهامات الواردة في الشكوى، يؤكد نائب محافظ حمص دمر العلي في تصريح لموقع "سيريانديز" أن مادة الغاز متوافرة بشكل كبير في المحافظة، شكلت الشركة السورية لتخزين و توزيع المواد البترولية بحمص لجنة لدراسة مشروع أتمتة العمل في الشركة من خلال برنامج إلكتروني مزود بشبكة مرتبطة بمصفاة حمص ومديرية التجارة الداخلية و المحافظة بهدف توزيع اسطوانات الغاز على المواطنين في محافظة حمص بشكل عادل، حيث تم وضع جدول أسبوعي لتوزيع المادة .
إيقاف العمل مع المعتمدين
وأشار العلي إلى إيقاف التعامل مع بعض معتمدي الغاز في المحافظة، وحصر التوزيع عن طريق المؤسسة العامة الاستهلاكية ومؤسسة الخزن والتسويق بهدف إيصال مادة الغاز للمواطنين دون تلاعب الموزعين بأسعار الأسطوانات، كما يتم توزيع حوالي 17 ألف اسطوانة للمحافظة، وتحديد حوالي 500 اسطوانة غاز كبيرة يومياً لمطاعم المحافظة و300 أسطوانة للريف .
وأضاف العلي أن المحافظة اتخذت الكثير من القرارات لمنع ظهور أسواق سوداء، إلا إن هناك العديد من المشكلات التي لا نستطيع معالجتها خلال الفترة الحالية لأنها بحاجة إلى الأمن والأمان بالدرجة الأولى، فواقع الغاز في الريف مثلاً هناك مشكلة في تأخر وصول سيارات الغاز بسبب خطورة الطرقات أو انقطاعها لأيام ، إضافة إلى ذلك نزوح العديد من المواطنين إلى المناطق الأمانة مما أدى إلى تضاعف أعداد السكان ومن واجبنا تأمين السكان الأصليين أولاً .