أصدرت وزارة الإدارة المحلية إجراءات تطبيق الكود السوري للعزل الحراري واستخدام الطاقة الشمسية في الأبنية الحكومية، مؤكدة أن الهدف من الإجراءات التقيد باستخدام العزل الحراري والطاقة الشمسية في الأبنية الحكومية أياً كان نوعها حسبما ورد في الكود السوري للعزل الحراري في الأبنية والصادر في عام 2008 وقانون الحفاظ على الطاقة رقم /3/ لعام 2009.

وتضمنت الإجراءات التي حصلت صحيفة «تشرين» على نسخة منها أنه في حال الأبنية الجديدة (غير المشيدة) يجب إعداد الوثائق اللازمة للحصول على رخصة البناء التي ينص عليها نظام ضابطة البناء في الوحدة الإدارية التي ستتم إقامة المشروع فيها بالإضافة للوثائق التي تشترط المحافظة تقديمها لاستكمال إجراءات الحصول على رخصة البناء قبل المباشرة بتنفيذ المشروع.
كما يضاف لجميع الوثائق المطلوبة حسب نظام ضابطة البناء للوحدة الإدارية المعنية بدراسة العزل الحراري ودراسة الطاقة الشمسية سواءً لتوليد الطاقة الكهربائية أو لتسخين المياه في الأبنية التي تحتاج طبيعة استثمارها لمياه ساخنة، ضمن الإضبارة التنفيذية لمشروع البناء، على أن تتضمن الدراسة مذكرة حسابية مع جميع المخططات والشروط الفنية الخاصة بهذه الدراسة وفق مضمون بلاغات وتعاميم رئاسة مجلس الوزراء والكود السوري للعزل الحراري للأبنية وقانون حفظ الطاقة رقم /3/ لعام 2009.
وتضمنت الإجراءات أيضاً أن تلتزم الجهة صاحبة المشروع خلال فترة التنفيذ بأن يضم فريق الإشراف مهندساً على الأقل من أحد الاختصاصات التالية «ميكانيك – عمارة – مدني»، كما أنه على الجهة صاحبة المشروع إلزام المتعهد المنفذ للأعمال بتأمين مهندس على الأقل من أحد الاختصاصات التالية «ميكانيك – عمارة – مدني» ضمن فريق العمل الخاص بالمشروع المتعاقد على تنفيذه.
ويلتزم جهاز الإشراف على المشروع بتوثيق مراحل تنفيذ العزل الحراري بالصور الفوتوغرافية، ليتم إدراجها ضمن إضبارة المشروع وتستخدم كإحدى وثائق الاستلام المؤقت والنهائي للمشروع.
كما ألزمت الإجراءات الجهة صاحبة المشروع بتكليف مهندس واحد على الأقل من أحد الاختصاصات التالية «ميكانيك – عمارة – مدني» كعضو ضمن لجان الاستلام المؤقت والنهائي للمشاريع المشمولة بهذه الإجراءات.
ويرفق محضر الاستلام المؤقت للمشروع بتقرير حراري موثق بالصور الحرارية لأعمال العزل وتسخين المياه بالطاقة الشمسية ويتم حفظ جميع هذه الوثائق لدى الجهة التي تستثمر المشروع، كما يرفق محضر الاستلام النهائي للبناء بالوثيقة الطاقية مصدقة أصولاً من قبل المحافظة المعنية على نسختين توثق إجراءات كفاءة الطاقة في البناء، حيث تعتبر إحدى وثائق البناء على أن تحتفظ دائرة الحفاظ على الطاقة في المحافظة بنسخة عنها، وتوافى كل من وزارة الإدارة المحلية والمركز الوطني لبحوث الطاقة بصورة عن هذه الوثيقة.
أما في حال الأبنية القائمة، فقد بينت الإجراءات أنه تندرج تحت هذه الأبنية جميع الأبنية القائمة حالياً الحاصلة على رخصة بناء مسبقة أو من دون رخصة بناء أو الحاصلة على ترخيص على الوضع الراهن، حيث يتوجب على جميع الجهات العامة الالتزام بمجموعة من الإجراءات، منها إجراء دراسة تدقيق طاقي للمبنى بالتعاون مع دائرة الحفاظ على الطاقة في المحافظة المعنية وبالتنسيق مع المركز الوطني لبحوث الطاقة، وبناءً على نتائج دراسة التدقيق الطاقي يتم تحديد فرص تحسين كفاءة الطاقة في المبنى والعمل على تنفيذها تطبيقاً لقانون حفظ الطاقة رقم /3/ لعام 2009.
وبعد تنفيذ توصيات دراسة التدقيق الطاقي للبناء يتم إصدار وثيقة طاقية مصدقة أصولاً من قبل المحافظة على نسختين توثق إجراءات كفاءة الطاقة في البناء، حيث تعتبر إحدى وثائق البناء على أن تحتفظ دائرة الحفاظ على الطاقة في المحافظة بنسخة عنها، وتوافى كل من وزارة الإدارة المحلية والمركز الوطني لبحوث الطاقة بصورة عن هذه الوثيقة.