سيريانديز – نور ملحم
وافق الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء على اقتراح وزير العمل وذلك بالتوجيه لجميع الوزارات والجهات العامة التابعة لها الاعتماد ما أمكن على اليد العاملة السورية وعدم التعاقد مع الأجانب والعرب غير السوريين إلا في حالات الضرورة والحاجة الماسة للخبرات النادرة وعدم وجود البديل السوري ومراعاة نقل هذه الخبرات إلى الكوادر الوطنية مع الالتزام بقيام الجهات العامة المتعاقدة مع غير السوريين بالحصول على تراخيص العمل لهم وتجديدها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة .
وبناءاً على هذا الاقتراح ومن منطلق الحرص على التقييد بالقوانين والأنظمة النافذة أصدر رئيس مجلس الوزراء تعميماً لجميع الوزارات والجهات العامة التابعة لها أن يكون تعيين غير السوريين عند الحاجة الفعلية الحقيقة وعدم توفر البديل وأن يكون التعيين بالشروط القانونية اللازمة والتقييد باقتراح وزارة العمل وقد تم تكليف الجهاز المركزي للرقابة المالية بتدقيق هذا الموضوع بشكل دوري .
يذكر أن اقتراح وزير العمل جاء بعد التدقيق في الثبوتيات التي ترافق تراخيص العمل لموظفين غير سوريين يعملون لدى الجهات العامة في الدولة وقد تبين أن هؤلاء لا يتمتعون بأي خبرات إضافية غير متوفرة لدى العمالة السورية حيث أن معظمهم يقوم بأعمال إدارية أو فنية لا يتطلب إشغالها خبرات نادرة غير موجودة لدى السوريين ، ومن حيث الواقع العملي قد بين قيام العديد من الجهات العامة بتوظيف غير سوريين لديها من جنسيات عربية أو أجنبية دون تمتعهم بأي مؤهلات يتميزون بها عن السوريين وكان الأولى يتلك الجهات أن تقوم بتوظيف المواطن السوري باعتباره صاحب الأولوية في الحصول على فرصة عمل داخل بلده ولاسيما في ظل الظروف الحالية التي تسببت في توقف العديد من المنشآت الخاصة عن العمل الأمر الذي دفع بالمواطن السوري الذي فقد عمله إلى محاولة الحصول على فرصة عمل في القطاع العام.