ابراهيم غيبور

أعلمت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رئاسة مجلس الوزراء بناء على طلبها أن هناك صعوبات جمة عرقلت تنفيذ بعض بنود البيان الوزاري المتعلقة بعمل الوزارة، مؤكدة أن تلك الصعوبات يمكن تجاوزها في حال اتخذت جملة من الإجراءات السريعة.

وزير الاقتصاد الدكتور محمد ظافر محبك في كتابه الموجه إلى رئاسة الحكومة وحصلت جريدة «تشرين» على نسخة منه برر انخفاض أداء الوزارة والمؤسسات والجهات التابعة لها بشكل عام عن السنوات السابقة بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وعدم تنفيذ الخطط الاستثمارية من الوزارة وجهاتها بسبب بلاغات توقيف العديد من المشاريع الاستثمارية واقتصارها على الأولويات بسبب قلة التمويل و أعمال التخريب والسلب والنهب.
وبين وزير الاقتصاد أن أهم الصعوبات التي تواجه عمل الوزارة على الصعيدين الداخلي والخارجي تتمثل بصعوبة الحصول على التصديق من السفارات السورية بالخارج وخاصة مع دول الاتحاد الأوروبي بسبب ضرورة الإقرار من مكتب مقاطعة إسرائيل بجواز التعامل مع هذه الشركات، مع العلم أن المستوردين يقومون بكتابة تعهد «ختم دون العودة إلى المضمون»، وهذا ما يؤدي إلى طول فترة تنفيذ العقود والتوريدات من المواد والسلع وخاصة الإستراتيجية منها «السكر- الأرز»، مشيراً أيضاً إلى معاناة هيئة تنمية وترويج الصادرات من الحصول على الفيز وتأشيرات الدخول من دول الاتحاد الأوروبي وغيرها، ومن صعوبة تحويل الأموال كذلك صعوبة إيفاد العاملين من أجل تنفيذ المشاركات في المعارض الخارجية، يضاف إلى ذلك صعوبة إمكانية التواصل مع الدول التي أبرم معها اتفاقيات بسبب الأزمة التي تمر بها البلاد اليوم.
وأوضح الدكتور محبك أن صعوبة الحصول على المعلومات المطلوبة وخاصة من المناطق الساخنة من أجل إعداد الجداول الدورية بالأضرار المادية والبشرية للوزارة وجهاتها المرسلة إلى رئاسة مجلس الوزراء والجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ساهم إلى حد كبير في تأخر اتخاذ القرارات اللازمة لتأهيل البنى التحتية المتضررة، ناهيك بالتوجيه من رئاسة الحكومة في التريث في اتخاذ قرارات تتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وهذا ما يؤدي إلى تأخير تنفيذ دعم تلك المشاريع من الوزارة، بالإضافة إلى التشابك والازدواجية مع الجهات الأخرى في دعم هذه المشاريع مع العلم بان هذه المهام تقع ضمن اختصاص وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
ولم يخف وزير الاقتصاد في كتابه أهمية عودة قطاع المصارف والتأمين إلى عهدة وزارته، مبيناً أن عدم صدور قرار بهذا الشأن تنفيذاً لما جاء في مرسوم فصل الوزارتين سيؤدي إلى ضبابية في دور الوزارة من جهة رسم السياسة النقدية والمصرفية، واستنادا إلى المرسوم التشريعي 46 لعام 2012 وبالعودة إلى عمل ومهام الوزارة الواردة في المرسوم رقم 2804 لعام 1969ونظرا للدور الذي تقوم به المصارف في تسهيل وتمويل التجارة لابد من إعادة تبعية المصارف والتأمين إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لأسباب تشريعية الأمر الذي يتيح للوزارة المساهمة في رسم سياسة الدولـة الاقتصاديـة بناء على متغيرات الاقتصاد الكلي والناتج القومي والرفاه الاقتصادي، والمستوى المعيشي للفرد، وتتبع مؤشرات أسعار الصرف والفوائد والقروض المصرفية والإيداعات والكتلة النقدية والادخار والاستثمار والتجارة الخارجية وميزان المدفوعات والميزان التجاري وعقد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم واللجان المشتركة الاقتصادية والتجارية مع بلدان أخرى.
أما على الصعيد الداخلي وفيما يتعلق بعمل بعض الجهات التابعة للوزارة، فقد أشار وزير الاقتصاد في كتابه إلى الضرائب المرتفعة على المعارض المتخصصة التي تقام في سورية وارتفاع أجور الإعلانات على اليانصيب، فضلاً على المديونية للمؤسسة العامة للبريد على قيمة الإصدارات لتشكل صعوبة توزيع بطاقات اليانصيب خلال هذه المرحلة عائقاً آخر أمام ممارسة نشاط مؤسسة اقتصادية كمؤسسة المعارض.
وزير الاقتصاد لم ينس بعض المسائل المتعلقة بأداء موظفي وزارته والجهات والمؤسسات التابعة لها، مبيناً أن صعوبة نقل العاملين من وإلى أماكن العمل بسبب الأوضاع الأمنية السائدة وعدم توفر الوقود اللازم للآليات غالباً ما يؤدي إلى تأخر وصول العاملين إلى أماكن عملهم أو غيابهم ما يخلق فراغاً وتخفيضاً بالأداء .
واقترح وزير الاقتصاد على رئاسة الحكومة اتخاذ جملة من الإجراءات التي رأى أنها تساعد نوعاً ما في رفع كفاءة العمل المنوط بوزارته وبعض الجهات التابعة لها، ومنها، الحصول على إعفاء من المؤسسة العربية للإعلان بالنسبة للإعلانات الخاصة باليانصيب لتتمكن المؤسسة من تنشيط مبيع اليانصيب من خلال زيادة الدعاية، بما في ذلك إيجاد بدائل لتوزيع بطاقات اليانصيب وصرف الجوائز في جميع المحافظات، كما اقترح أيضاً التوسط لدى وزارة المالية لإعفاء المعارض المتخصصة من الضرائب المرتفعة أو تخفيضها وإعادة النظر بطرق تقديرها وإيجاد آلية للضغط على المؤسسة العامة للبريد لتسديد المبالغ المستحقة عليها من قيمة الإصدارات، والعمل على إلغاء لجنة المعارض الداخلية والخارجية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 227/تاريخ 7/9/2005 والعودة إلى الصلاحيات السابقة لمديريتي المعارض الداخلية والخارجية، فضلاً على ضرورة منح امتيازات للبضائع المشاركة بالمعارض المتخصصة ومعرض دمشق الدولي والسماح ببيعها للجمهور وخاصة للشركات العربية والأجنبية بدلا من إعادة البضائع إلى مصدرها والنفقات المترتبة عليها.