أكد وزير العدل الدكتور نجم الأحمد أن الوزارة بصدد إعداد قوانين خاصة بجرائم سرقة النفط السوري وبيعه للدول المجاورة والتمثيل بالجثث والانتماء للتنظيمات الإرهابية وتجنيد الأطفال في تنظيمات إرهابية كتنظيم جبهة النصرة" التابع لتنظيم القاعدة.

تصريحات وزير العدل جاءت خلال اجتماع عقدته اليوم لجنة الحريات وحقوق الإنسان في مجلس الشعب وتمت خلاله مناقشة أسباب منع بعض المواطنين من السفر وقضايا المفقودين والمخطوفين والمصروفين من الخدمة ومكافحة الإرهاب وآليات محاربة الفساد الإداري وأسباب التأخر بالفصل في بعض الدعاوى والعلاقة بين وزارة العدل والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والهيئة المركزية للرقابة المالية.

وأشار وزير العدل إلى أن المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2013 الخاص بجريمة خطف الأشخاص والعقوبات المترتبة على ذلك ترك أثرا إيجابيا لدى المواطنين وأعاد الأمل لكثيرين منهم بعودة أهلهم وذويهم مجددا تأكيد "أن قرار منع السفر مرتبط بمتابعة إجراءات بعض الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم المختصة وليس لأي سبب آخر".

وأوضح الوزير الأحمد أن الوزارة اصدرت تعميما بـ "إلغاء الطعن الذي تقوم به النيابة العامة بعد صدور قرار بإخلاء الموقوفين من محكمة الإرهاب" وأنها على "استعداد لإعادة النظر في قضايا العاملين المصروفين من الخدمة الذين صدرت بحقهم أحكام بالبراءة أو منع المحاكمة وإعادتهم إلى العمل" إذا ثبتت صحة ادعاءاتهم إضافة إلى متابعتها الدقيقة لقضية الموقوفين والتواصل مع ذويهم بهذا الشأن".

وشدد وزير العدل على ضرورة "إعادة النظر بعمل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والهيئة المركزية للرقابة المالية ووضع قوانين جديدة ناظمة لهما كي تأخذا دورهما بشكل فاعل".

واعتبر وزير العدل" أن الفساد الموجود في وزارة العدل هو فساد اداري وليس قضائيا" وأن بداية الحل الجذري والحقيقي لظاهرة الفساد تتم من خلال أتمتة العمل الإداري والقضائي على حد سواء وهو ما ستبدأ به الوزارة قريبا في محافظات دمشق وريف دمشق والسويداء لافتا إلى أن سرعة الفصل في بعض القضايا مرتبطة بشكل مباشر بأتمتة العمل القضائي ووضع أصول جديدة للمحاكمات وهو ما تعمل عليه وزارة العدل حاليا".

ودعا وزير العدل إلى "إنشاء قناة تلفزيونية تهتم بالشأن البرلماني والقانوني" تكون مهمتها متابعة جلسات مجلس الشعب واجتماعات اللجان المختصة بخصوص بعض القوانين التي تهم الوطن والمواطن من بداية إقرار مشروع القانون حتى صدوره إضافة إلى تفعيل التواصل بين أعضاء المجلس ووزارة العدل فيما يخص قضايا ومشكلات المواطنين وحلها بالسرعة القصوى".

وبين وزير العدل أن ظروف الأزمة التي تمر بها سورية تتطلب تضافر جهود جميع المواطنين الشرفاء لإنجاح عملية المصالحة الوطنية وذلك في إطار عمل وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية لأنها الجهة المعنية بهذه القضية مؤكدا أن "القضاء سيتخذ إجراءات رادعة بحق كل شخص يثبت تورطه في ابتزاز المواطنين".

ودعا أعضاء اللجنة إلى وضع ضوابط للعمل في لجان المصالحة الوطنية والتبليغ في بعض القضايا عن طريق وسائل الإعلام مشددين على ضرورة الإسراع في "معالجة قضايا الفساد جذريا ومحاسبة الفاسدين بشكل علني" ومحاربة الممارسات الخاطئة لبعض الموظفين والتي تسيء إلى سمعة الجهة أو الوزارة التي يعملون بها.

وطالب أعضاء اللجنة بالإسراع في وضع قوانين تجرم تجنيد الأطفال من المجموعات الإرهابية المسلحة وإلغاء الطعن الذي تقوم به النيابة العامة بعد صدور قرار بإخلاء الموقوفين من محكمة الإرهاب إضافة إلى ضرورة إعادة العاملين المصروفين من الخدمة والذين صدرت بحقهم أحكام بالبراءة أو منع المحاكمة والإسراع بالبت في قضايا الموقوفين منذ أكثر من عام.