مع تواصل الحرب على سورية تشهد السوق السوداء في كافة المحافظات السورية و خصوصاً العاصمة انتعاشاً مرعباً قد تصل نسبته الى 300 % في ظل غياب رقابة الاجهزة المختصة وانعدام الواعظ الخلقي من قبل التجار والمستفيدين من الحرب، اليوم نفرد المساحة لبعض النقاط التي يعاني منها المواطن في حياته اليومية.
الأخضر .. يباس سوريا
يعرف الدولار في السوق باسم الأخضر و يسعى تجاره دوماً إلى رفع سعره مع انعدام الوسيلة الناجعة لضبط هذا السعر برغم محاولات البنك المركزي الكثير لكنها باءت بالفشل جميعها إذا يعتمد تجار الدولار في السوق السوداء الى بث اشاعات عديدة لرفع سعر الدولار في ليلة وضحاها اللافت إن المواطنين تهافتوا على شراء العملة الأجنبية في حين تراجعت القيمة الشرائية لليرة السورية في السوق بارتفاع الدولار في السوق وارتباط عملية الاستيراد به و من المتعارف عليه أن ارصفة ساحة المرجة هي مكان تواجد بعض الشباب الذين ينهدون بصوت منخفض )صراف – صراف ( لالتقاط الزبائن الذي يحملون اي قيمة من الدولار الأمريكي أو اي عملة أخرى ليشتروها و منهم الى تجار السوق الكبار الذي يشترون قيم مالية كبيرة تزيد عن 1000 هذا الأمر قد يسهل من ضبط هذه التجارة في حال توجهت دوريات مختصة لضبط وقمع هذه الظاهرة ما يجعل لحقاً صرف الدولار مرتبط بالمركزي و المنافذ النظامية لبيع و شراء العملة الأجنبية لكن و في ظل استمرار الغياب الكلي لدور فاعل من قبل الجهة المختصة بقمع عملية الإتجار الممنوع بالأوراق النقدية والتي تعتبر من أهم الجرائم لاقتصادية و أخطرها .. لا نعتقد أن المسالة صوف تحل بسهولة وستسمر الأسعار بالارتفاع تحت حجة أن الأخضر طالع.
الأمان أولاً
لعل المتاجرة بآمن المواطن وشعوره بالاستقرار هي أقسى فكرة يمكن لنا ان نطرحها , فالهاربون من مجرمي الإرهاب الذين اشعلوا المناطق التي تتصف بأنها الأكثر فقراً في دمشق لجؤوا الى الفنادق الرخيصة في منطقة المرجة كحل مؤقت ما لبث ان تحول الى عنوان سكن دائم نتيجة الى ارتفاع اسعار تأجير الشقق السكنية في المناطق التي يصطلح عليها آمنة وسط فوضى انعدام وجود ضابط لتحديد هذه الأسعار
الأمر الذي دفع اصحاب الفنادق لاستغلال )السوق( برفع اسعار تأجير الغرفة الواحدة في فنادقهم الى رقم يعادل الضعفين و اكثر من لائحة الاسعار المحددة من قبل وزارة السياحة لهم , فالغرفة التي كانت تأجر ما بين )- 475 975 ( ليرة للغرفة بحسب مساحتها وعدد الأسرة باتت اليوم بسعر يتراوح ما بين ) 1200 - 2500 ( ليرة سورية في الليلة الواحدة و المواطن المجبور على الإقامة عندهم هو بالأصل من اصحاب الدخل المحدود و الذي زادت معانته .. اللاهثة وراء لقمة الخبز .. لتغيب عن هذه الفنادق ا- بمعظمها – الخدمات المفترضة من تنظيف غرف أو ماء ساخنة بحجة عدم توافر مادة المازوت , هذا الغياب للخدمات رافقه غياب لرقابة الأجهزة المعنية بالموضوع وخاصة الاسعار التي ضاعفت ثروات الكثيرين و أخذت الطبقة المتوسط باتجاه الانقراض ولسنا بحاجة للتذكير بمأساة الفقير في هذه الحرب.
الخبز الأسود
بعد وقوف قد يطول لساعات في طابور يصل بالمواطن إلى كمية محدودة من الخبز تمتنع الأفران عن بيعه زيادة عنها بحجة محاولة بط بيع الخبز في السوق السوداء لكن الطريف في الأمر أن بسطات بيع الخبز
لا تجد مكاناً مناسباً اكثر من ارصفة ملاصقة للأفران.. بأسعار تتراوح بين )- 45 100 ( ليرة و قد تزيد عن ذلك بحسب اليوم و الوضع الأمني و مدى توتره.
هذه الأزمة نتجت عن ازدياد عدد النازحين من بيوتهم وتوقف العمل في الافران في المناطق الساخنة و تركيز الضغط على عدد أقل من الأفران العاملة في دمشق.. ولم تجد الى الآن الجهات المعنية اي حل ناجع لهذه الأزمة في حين أن زيادة عدد الأكشاك العالمة في بيع الخبز في المدينة والمترافق مع انشاء اف ران إسعافيه في ابنية مسبقة الصنع توضع شكل مؤقت في المساحات الشاغرة من الابنية الحكومية او الحدائق يمكن لها أن تحل الأزمة أو جزء منها على الأقل برغم ازمته.. البنزين على الارصفة... ما أن تمر على بعد 2 كم من اي محطة وقود توفر مادة البنزين حتى يمكن لك التندر بعد السيارات الواقفة للحصول على كمية من الوقود الحكومة تواصل جهدها لحل هذه الازمة التي ما أن تنفرج قليلاً حتى تعود للاختناق نتيجة لسرقة صهاريج الوقود القادمة الى المحافظات من قبل المجموعات المسلحة.
برغم أزمته البنزين على الأرصفة
وما يزيد الطين بلة هو السرقة التي تمارس في محطات تعبئة الوقود فبحسب مواطنين فان اي محطة تقوم أخذ زيادة ما بين 100 - 200 ليرة سورية على صفيحة البنزين الواحدة بالإضافة الى سرقة ما يقرب ) 3 ليتر( من الصفيحة فتصل قيمة المسروق من المواطن ) 500 ( ليرة سورية على الأقل محافظة دمشق قمن جهتها شكلت لجان لرقابة هذه المحطات وضبط عملية البيع فيها لكن هذه اللجان لا يمكن لها ان تبقى على مدار الساعة في المحطات ف ما يمكن التعويل عليه هو تعزيز العقوبات على المخالفين وضبطهم من خلال التفتيش المفاجئ واعتماد افاادة المواطن الذي يعاني من الأزمة حقيقة.
من جهة أخرى يقوم بعض اصحاب سيارات الأجرة بتحويل نشاطهم من نقل الركاب الى بيع البنزين الذي يحصلون عليه اثر الوقوف في الطابور ليقوم بتفريغه في عبوات وبيع الصفيحة بملغ يصل الى 2000 ليرة سورية ليعاود الوقوف في الطابور مرة أخرى معتبراً اياها مهنة توفر له دخل جيد بدل التعب الذي لن يجدي نفعاً على حد تعبير بعضهم.
كذلك فأن البعض منهم قام بتجهيز خزانات مخفية في سياراتهم للحصول على كمية مضاعفة ليصار الى بيعها في السوق السوداء وهنا لابد من التساؤل عن انعدام آلية الرقابة لهذه الحالات ولما لا يتم تسيير دوريات من قبل الجهات المعنية لضبط بائعو البنزين متلبسين؟
التهريب ... علناً
على أرصفة دمشق تطالع انتعاش التهريب علناً.. فالتبغ المهرب الذي يباع على بسطات يصل رأس مالها الى 250 الف ليرة سورية زاخرة بكل انواع التبغ المصنع وطنياً و المهرب والذي يباع أرخص أنواعه ب مبلغ 75 ليرة سورية.
الغريب أن يتضاعف سعر التبغ المصنع محلياً لتصل علبة السجائر الواحدة من نوع الحمراء على سبيل المثال ) 90 ( ليرة في حين أن الجهات الحكومية لم ترفع سعره فيحن أن اسعار التبغ المستورد والمعروف باسم )كوتا( هي عادية مقارنة بمثيلتها المهربة لكن عزوف المواطن عن شرائها يعود الى سوء التخزين و مدته الطويلة الامر الذي يكلف الخزينة العامة للدولة مبالغ ليست بالقليلة , لا نريد أن يفهم حديثنا من باب التشجيع على التدخين الذي هو ظاهرة موجودة في مجتمعنا كأي مجتمع آخر و الامتناع عن الادمان عنه ليس سهلاً بالنسبة للكثيرين بحسب قولهم، لكن استغلا ل ادمان المواطن لهذه السلعة تحول الى نافذة ينشط فيها سوق التهريب و تجار السوق السوداء المسألة لا تحتاج لأكثر من الرقابة و إعادة نظر من قبل المؤسسة العامة للتصنيع التبغ في سورية.
التهريب لا تعطيها بالاً على ما يبدو ما يعني أن التهريب بات نشاطاً سهلاً و شبه مباح يستغل من خلاله تجارة الأزمة السوق السورية لمضاعفة رؤوس أموالهم من جيب المواطن البسيط
