أكدت وزارة الإقتصاد والتجارة أن تطبيق نظام اقتصاد السوق الاجتماعي يتطلب الاعتماد على قوانين ومؤسسات وأدوات خاصة به غير تلك التي يرتكز إليها نظام التخطيط المركزي الشامل . وبناء على ذلك  ساهمت الوزارة بإصدار العديد من القوانين الخاصة بنظام اقتصاد السوق أهمها قانون حماية المستهلك، و تم تشكيل عدة مؤسسات معنية مثل هيئة تنمية وترويج   الصادرات ، ويجري العمل حاليا الاعداد لإنشاء هيئة حماية الملكية التجارية والصناعية.

من هذا المنطلق بدأت الوزارة بإعادة هيكلة مؤسسات التجارة الداخلية القائمة لتأخذ دورها الكامل والجديد في ضوء الواقع الاقتصادي الحالي حيث تدرس الوزارة بشكل جدي أفكاراً ومقترحات عامة ترمي إلى دمج مؤسساتها المعنية بالتجارة الداخلية والتي  أوكلت إليها الحكومة مسؤولية التدخل الايجابي في السوق، من خلال الموجبات التي تجعل من فرضية (الدمج) حلاًّ يمكن أن يفعّل عمل هذه المؤسسات والتي تشمل المؤسسة العامة للخزن والتسويق ، والمؤسسة العامة الاستهلاكية ،ومؤسسة سندس .. مع الأخذ بالاعتبار ضرورة الاستفادة من دروس الدمج السابقة وبالتالي تحديد الجدوى المؤسساتية والتجارية . وقد وجهت الوزارة بدراسة المقترحات والأفكار التي يمكن أن تجعل من توحيد الأذرع الحكومية هذه بذراع واحدة، قوة اقتصادية وتسويقية بمرجعية قطاع عام منتج وفعّال .
الموضوع حالياً عبارة عن أفكار تدرس بشكل عام كون هذا المشروع يهدف إلى تفعيل عمل هذه المؤسسات كتجارة وإنتاجية تتناسب مع عملية التحول إلى اقتصاد السوق الاجتماعي.
وتبين وزارة الاقتصاد والتجارة أن هذه المؤسسات قد حققت أهدافها في السوق الداخلية خلال بعض الأزمات والاختناقات عبر ضخ سلع منافسة بالسعر والجودة المناسبة في منافذ البيع الامر الذي يتطلب التفكير بدعم هذه المؤسسات وتنشيط عملها ودورها بحيث تستطيع البقاء والتكيف مع واقع اقتصاد السوق من خلال زيادة المعروضات وتنويعها بشرط تحقيق السعر الأفضل للمستهلك.
وتشير الوزارة ان الهدف من مشروع الدمج هو ايجاد الطريقة الأنسب التي تدفع بالتدخل الايجابي نحو مزيد من الانجاز والتوازن المنشود في السوق الداخلي.

وفي ظل التبدلات الاقتصادية التي تعيشها سورية ولتحقيق التوازن الاقتصادي الكلي تماشياً مع اقتصاد السوق الاجتماعي وأساسياته وللحفاظ على تأمين حاجات المواطن وخدماته ،ولوجود قوانين التنافسية التي سادت بين القطاعات العاملة في سورية , كان لابد من وضع الآليات الملائمة للمحافظة على توازن السوق الداخلية وخلق بيئة ملائمة لتفعيل المنافسة وحماية المستهلك .

ونظراً لأن عمل بعض هذه المؤسسات التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والتي تشكل الذراع الحكومي للتدخل الإيجابي في السوق متداخل من حيث المتاجرة في المواد الغذائية وغير الغذائية والخدمات ، ولتعدد مصادر القرار الذي يؤدي إلى إرباك إداري واقتصادي ، فقد ارتأت الوزارة دمج المؤسسات الثلاث  في مؤسسة واحدة وإعادة هيكلتها بشكل يمكّن إدارتها من استخدام موجوداتها بكفاءة عالية ، وتوظيف اليد العاملة فيها بالشكل الأمثل ، والقيام بدور التاجر في علاقاتها مع الغير، بحيث تخضع لأحكام قانون التجارة وتساهم في حماية المستهلك ورفع مستوى المنتج الوطني من خلال طرح السلع الجيدة وبالأسعار المنافسة يساعدها على ذلك قدرتها على اتخاذ قرارات أكثر مرونة اقتصادية ما استدعى دمج هذه المؤسسات بمؤسسة حكومية واحدة في مجال التجارة والتسويق.

وتؤكد الوزارة بان هذه الخطوة ستحقق الاستخدام الأمثل للمنشآت والعقارات ووضع العقارات الفائضة بسوق الاستثمار بالإضافة إلى ضبط وترشيد الإنفاق ولعب دور التاجر في علاقاتها مع الغير والمساهمة في تعزيز مبدأ اقتصاد السوق الاجتماعي من خلال تطبيق الأنواع المختلفة للتجارة.