سيريانديز- فادي بك الشريف
عندما تتلاقى الفكرة مع الجرأة في الطرح والمبادرات الخلاقة يتولد الابتكار ليساهم في تقليص الفجوة بين المستثمر و المواطن، و لكن ما يطرح على أنه الجديد المختلف هو الاقتراب أكثر من المواطن عن طريق النقابات و الاتحادات التي تمثله، فالتعاون بين الحكومة و النقابات سيجعل الاستثمار أكثر واقعياً و ملامس بشكل أكبر لهموم و مشاكل المواطن السوري، و يجعل من النقابات مؤسسات فاعلة على أرض الواقع ، و شريك حقيقي في المجال الاستثماري لينقلها إلى حيز المشاركة و التفعيل للقيام بدورها المنشود كوسيط موضوعي و حقيقي بين أعضائها المنتسبين إليها و بين الحكومة.
خطوة جديدة أولى من نوعها في سورية حددت مسارها وزيرة الساحة لمياء عاصي في طريق إشراك المجتمع الأهلي الذي يمثل شريحة واسعة بهدف دفع عملية التنمية عملاً بالمنطق السياحي الذي يبتعد قدر الإمكان عن الترف ليجد لنفسه متنفساً في استقطاب سياح جدد ودفع عملية التنمية.
وزيرة السياحة خلال اجتماعها مساء أمس مع رؤساء النقابات المهنية في فندق ديديمان دمشق أرادت خلق مسار جديد مع هذه النقابات بعرض فرص الشراكة في مجال الاستثمار السياحي بين الوزارة والنقابات بهدف تشجيع المستثمر المحلي وإقامة مشروعات سياحية بدرجات مختلفة تناسب المواطن وتشكل مصادر دخل إضافية لصناديق النقابات مؤكدة أننا لم نستثمر سوى 10% من المكونات الطبيعية والأثرية، فهي خطوة أولى في عقد لقاءات مشتركة تشكل صيغة للتشاور والنقاش والحوار بهدف إغناء توجهاتنا في تطوير القطاع السياحي بالتركيز على السياحة الداخلية "الشعبية".
فقد وضعت عاصي نصب عينيها - في نهجها المتبع حاليا - أن كل نقابة تملك رؤية معينة ورغبة جادة بتطوير منطقة يتم استثمارها، فهي لا تنظر للسياحة كقطاع لجذب السياح فحسب بل كعملية تنموية يستحق المستثمر السوري أولوية المساهمة الفعالة فيها بعد أن تم استبعاده إلى حد ما لصالح المستثمرين العرب والأجانب في السنوات الأخيرة، لذا سعت لوضع هذه النقابات أمام الفرص الاستثمارية قبل انعقاد ملتقى الاستثمار السياحي السابع أواخر تشرين الثاني المقبل والذي سيخصص للتعريف بالمشاريع المعروضة للاستثمار حتى يتسنى للنقابات المهنية أن تختار من هذه المشاريع ما تستطيع الاستثمار فيه بما يشجع السياحة الداخلية بالدرجة الأولى ويزيد من استقطاب السياح العرب والأجانب لاسيما في قطاعي السياحة الطبية والدينية.
وتقول عاصي: إن كافة النقابات لديها الإمكانات الاستثمارية الممكن توظيفها بشكل مباشر لخدمة مشاريع استثمارية، فالمسألة ليس عملية بناء لأعضاء النقابات فحسب بل العمل ضمن طابع استثماري يعود على النقابة بريع أو دخل إضافي، بعدم تحمل نقابة واحدة عبء تمويل مشروع ما والاتجاه بدلا من ذلك إلى التمويل الجماعي.
من جانبهم بين رؤساء النقابات أن إشراك مؤسساتهم في الاستثمار السياحي خطوة مهمة جدا لاسيما بسبب صعوبة تحريك رأس المال النقابي ولكون الاستثمار مع القطاع الحكومي أكثر أمانا مشيرين إلى ضرورة دعم إنشاء تجمع للنقابات المهنية ليشكل كتلة أكبر وأكثر قدرة على تمويل هذه المشاريع التي ستعود بريع يدعم العمل النقابي وصناديق التقاعد.
وقال نقيب المحامين نزار سكيف: خطوة جريئة وجديدة على مفهوم النقابات، فقد لا تستطيع نقابة ان تقوم بهذا الفعل بمفردها، ولكن يمكن عبر اتحاد النقابات بان تطرح كل نقابة هذه الثقافة على مجالسها وتعممها، ما يعتبر أكثر أماناً للقطاع الحكومي، ونأمل أن يتم تقبل الموضوع، وإذا لم يتم ذلك نكون قد خلقنا ثقافة جديدة وشكلنا عوامل أمان.
وأشار عبد القادر عبد الصمد عضو مجلس نقابة المهندسين إلى المطالبة سابقا بتخصيص النقابة بالمواقع اللازمة للمشاريع السياحية سواء للمهندسين أو لاستثمارها من قبل النقابة، ولكن الدعم كان يتم للشركات القادمة التي لا تبني الاقتصاد والمشاريع السياحية في مجال واسع من مجالات التنمية، حيث تأتي شركة أخرى وتجند الدولة لخدمتها ، بحيث كان هناك سياسة سابقة بعدم الانتباه لا للنقابات ولا للفعاليات الاقتصادية على حساب دعم المستثمر الأجنبي والعربي، فقد وصل سعر شاليه في محافظة اللاذقية لحوالي 250 مليون ليرة سورية.، كما هناك مشروع في محافظة حلب بقيمة 150 مليون، إذ يتم العمل على تمويل المشاريع من خلال خزانة النقابة ولكن هناك حاجة لإدارتها من قبل شركات مختصة، كما طالب عبد الصمد بتخصيص الأراضي في محافظة حلب واللاذقية ومنطقة الصنوبر.
وقال نقيب المعلمين زياد محسن : كانت جميع مشاريع الوزارة السابقة مهداة للمستثمر الأجنبي، فجاء وحصل على القروض ومن ثم فلّ هاربا ، وهناك إغفال كبير للسياحة الشعبية التي تعد أرخص من الخارجية، وهناك فجوة بين المجتمع والوزارة، مطالبا باستكمال إجراءات مشروع عمريت السياحي ،إضافة لمشروع القرية السياحية في ظل وجود 2 مليار ليرة سورية كأموال للمعلمين يتمكن تحريكها لتنعكس بمردود عليهم.
وذكر نقيب المقاولين محمد رمضان انه تم الاتفاق مع الوزارة السابقة على تخصيص النقابة بأراضي مساحتها 200 دونماً تستثمر لصالح النقابة منها 25 دونماً للسياحة الشعبية، ولكن لم يحصل ذلك.
وقد استعراض م. غياث الفراح مدير مشاريع الاستثمار السياحي /23/ مشروعا في 12محافظة تشمل فنادق ومطاعم ومجمعات سياحية بمستويات متفاوتة ومرافق ترفيهية وتجارية ورياضية وعلاجية لبحث فرص الاستثمار فيها.