لا يمكننا تصور وجود أسواق مال دون وجود مصارف ناشطة وفاعلة, لا بصفتها حاضنة تمويل وإقراض وحسب, بل بصفتها محركاً لمجمل أنشطة الشركات المدرجة في السوق, وقناة رئيسة تمرر عمليات البيع والشراء وتؤمن صالات مراقبة لعملائها المستثمرين في البورصة, كما أنها ترصد جملة المؤشرات الاقتصادية التنموية في البيئة التي تتحرك ضمنها سوق المال.

أشياء جديدة اختلفت في السنوات الأخيرة, وواقع جديد فرض نفسه مدعوماً بالعديد من المصارف الداخلة إلى السوق السورية بنوعيها التقليدي والإسلامي, وعندما يتزامن هذا الدخول مع التوجه الجاد نحو إحداث سوق دمشق للأوراق المالية, فإن دوراً مهماً ينتظر أن تقوم به المصارف لدعم هذا التوجه, المطلوب منها, ولكن كيف تنظر هي لأسواق المال, وكيف تتوقع التفاعل معها استثمارياً, ومن الأسهم الأكثر جذباً للاستثمار..? هذه التساؤلات وأخرى غيرها كانت مدار حديث مع بعض القائمين على المصارف الخاصة, وإلى التفاصيل:‏

برغم أهمية البورصة للاقتصاد السوري من وجهة نظر المدير العام لبنك عودة باسل حموي, إلا أنه يرى أنها ستكون بسيطة ومحدودة في البداية, ولن تصبح بين عشية وضحاها كبورصة (وول ستريت) فمجموع البورصات العربية لا يمثل إلا جزءاً صغيراً منها, سواء نظرنا إلى حجم التداول أم الرساميل أم الاستثمار.‏

ويعتقد حموي أن للبورصة عدة فوائد منها: وجود سيولة للمستثمرين تؤمن لهم الدخول والخروج من سوق المال بناء على معرفة قيمة السهم, والتي لن تكون ممكنة بدون وجود بورصة, كما توفر سوق المال للشركات تمويلاً عبر زيادة رؤوس الأموال بدلاً من أخذ القروض من المصارف, بل تأمينها عن طريق طرح الأسهم للاكتتاب العام, وفي الوقت نفسه, تعمل البورصة على أن يضع المستثمر يده بيد المدخر لمصلحة الطرفين, وهذا دور محوري جداً في أداء الأسواق المالية.‏

وبمرور الوقت ودخول شركات مساهمة جديدة إلى السوق تتوسع ملكية الشعب عبر تملك أسهم الشركات المختلفة التي طرحت أسهمها للاكتتاب وأدرجت ضمن السوق, بعد أن كانت في وقت سابق عائلية أو حرفية أو حكومية طرحت جزءاً من أسهمها للاكتتاب أو أنها تأسست حديثاً.‏

ولكن تحقيق هذه الأهداف يتطلب - حسب حموي- توافر جملة من العوامل المساعدة كالشفافية والإفصاح من حيث تقديم ميزانيات حقيقية تسمح بإطلاع الأفراد عليها ومراقبة أداء الشركة وعملها ومدى تطبيقها لقواعد الحوكمة بحيث ينعدم التضارب في المصالح بين الأطراف المختلفة ويضمن انسياباً سلساً للقدرات ولأداء المهام والواجبات, كما يتطلب الأمر وجود شركات ذوات قوة مالية مؤثرة في السوق وهذا أهم من وجود عدد كبير من الشركات الضعيفة.‏

ويتوقع حموي أن تلقى أسهم الشركات التي تتمتع بالشفافية والقدرة المالية إقبالاً كبيراً من المستثمرين, خصوصاً شركات الاتصالات والمصارف والتأمين, ولا يمكن فهم الذي سيحدث في سوق العقار دون فهم المتغيرات كافة كالتوسع السكاني ومواد البناء والتوجهات الحكومية في مجال الإسكان, وإن كان من الطبيعي أن تنمو البورصة ويقل الطلب على العقار ولو نسبياً على اعتبارها وعاء استثمارياً جديداً.‏

نشواتي: أكثر من ضرورية‏

يعتقد المدير العام لبنك سورية والخليج عصام نشواتي أن إحداث سوق للأوراق المالية بات أمراً أكثر من ضروري, لاستيعاب الفعاليات الاقتصادية المتنامية يوماً بعد آخر, ولتأمين تمويل للشركات الراغبة بتحقيق زيادات في رؤوس أموالها, ولإتاحة المجال أمام المدخرات لتوظيفها والاستفادة منها بدلاً من أن تبقى معطلة, أو أن تذهب إلى جامعي الأموال, الذين أثبتت التجارب عدم مصداقيتهم في أغلب الحالات.‏

ولا يتخوف نشواتي كثيراً من دروس بعض البورصات العربية معتبراً أن الحالة مختلفة, فالمستثمر لدينا أكثر حذراً, كما أن السيولة لديه أقل من نظرائه من مواطني دول الخليج العربية, وسوف يعزز ذلك وجود توعية وتثقيف استثماري في مجال البورصة يتوقع أن تقوم به الجهات المعنية, وفي مقدمتها هيئة الأوراق والأسواق المالية وسوق دمشق للأوراق المالية. ويثني نشواتي على وجود بورصة مقيدة- كما هو الحال في سوق دمشق- لأن من شأن ذلك جعل السوق أكثر انضباطاً وبعداً عن المضاربة, التي تعمل على زعزعة الأسواق عبر قيم غير حقيقية للأسهم, ما يجعلها في وقت من الأوقات تهوي على نحو مخيف. وينصح نشواتي المستثمرين بتوخي الحذر والعودة إلى الجهات التي تقدم خدمات وساطة مالية, لأن هذه الجهات تستطيع أن تعطي القرار الاستثماري القريب من الواقع بنسبة كبيرة, أما الاستثمار العشوائي في بيع وشراء الأسهم, فهذا أمر غير مجد, وإن صادف حظاً طيباً في بعض الأحيان, إلا أنه خاطىء في العموم.‏

سلمان: لم تعد محل نقاش‏

ولا يختلف رأي القائمين عن البنوك الإسلامية عن نظرائهم في البنوك التقليدية حول أهمية البورصة, فالمدير العام لبنك الشام الإسلامي محمد سلمان يرى أن الأمر لم يعد يحتمل النقاش حول إحداث أو عدم إحداث سوق المال, بل إحداثها حتماً, ولكن بأي شكل وكيف, ما الآليات, وما سبل نجاحها وفاعليتها وغير ذلك?‏

زعتر: ننتظر إطلاق عمليات السوق‏

من جهته اعتبر علي زعتر مدير عام البنك العربي, مرسوم تأسيس هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية من المراسيم المهمة جداً, والمطلوبة التي صدرت في الفترة الأخيرة.‏

وبرأي زعتر فإن السوق المالي نافذة استثمارية كبيرة ومهمة لأي اقتصاد وطني, وكشف أن البنك العربي تقدم بطلب رسمي وحسب الأصول للإدراج في هيئة الأوراق المالية, ونحن الآن بانتظار الموافقة النهائية, وبالفعل نحن متحمسون لإستحداث السوق المالي وننتظر بفارغ الصبر إطلاق عملياته, وعلى التوازي من ذلك نفكر جدياً بإحداث شركة خاصة بالوساطة والاستشارات المالية, لنتمكن من التفاعل مع الشروط والمعطيات والطلب سيقدم قريباً, وسنسعى أن تمارس الشركة كل الأنشطة المتاحة والمسموح بها من قبل أنظمة الهيئة, كالوساطة لصالح البنك ولصالح الغير كالاستشارات المالية, وغيرها من الفعاليات التي تمارسها شركة وساطة في السوق المالي.‏

وأمل زعتر أن تكون بداية السوق موفقة ومدروسة, ولهذا فإن هيئة الأوراق في سورية بذلت جهوداً كبيرة, واستفادت من خبرات الدول المجاورة والدول المتقدمة في هذا لمجال واستطاعت أن تصل الى هيكل جيد ممثل بهيئة ناظمة للأوراق والأسواق المالية من حيث الرقابة والمتابعة ومن حيث القدرة على الإشراف على نشاط الشركات التي ستدرج أسهمها في السوق, ومن الواضح جداً الإهتمام الشديد من قبل الهيئة بضرورة أن يكون الإفصاح حسب الأصول لكامل البيانات لحماية المستثمرين في السوق المالي, لأنه من حق هذا المستثمر أن يطلع على بيانات الشركات عند رغبته بشراء أسهم من السوق ومن الضروري أن تكون البيانات واضحة وصحيحة ودقيقة حتى لا يتورط المستثمر في استثمار خاطىء نتيجة معلومات خاطئة.‏

وبالمقابل لاحظت الهيئة أهمية ألا تستغل المعلومات داخل الشركات للمضاربة في السوق وجني أرباح غير مبررة وغير مشروعة. وبنفس السياق فإن البنك العربي يصدر زيادة رأس ماله, ومن المتوقع أن تنتهي عملية الاكتتاب ومضاعفة رأس ماله قريباً, وهذه تهيئة للدخول في السوق المالي والغاية منها التوسع والانتشار في السوق السورية من حيث التفرع ولغايات استثمارية.‏

الزعبي: مشاركة الشعب في ملكية الشركات‏

وصف سلطان الزعبي مدير عام المصرف الدولي للتجارة والتمويل سوق الأوراق المالية بالمرفق الاقتصادي الهام.. والخطوة الكبيرة التي أتت في الوقت المناسب, وهو النافذة الرئىسية والوحيدة والفعلية لتوسيع قاعدة رأس المال, لمشاركة كافة القطاعات وشرائح المجتمع في ملكية الشركات الاقتصادية من خلال السوق المالي.‏

وكلما قدمت الهيئة ومن خلال أنظمتها المعلومات الكافة لعموم الشعب ولعموم قطاع المستثمرين, كلما كان القرار الاستثماري بالنسبة للمواطنين صحيحاً وسليماً وفي محله ولذلك المطلوب من هيئة الأوراق توفير الشفافية الكاملة, لعموم المواطنين وعن كافة الشركات التي تصدر أوراقاً مالية وتعدها للطرح في السوق المالي.‏

وبالطبع فإن المصرف الدولي للتجارة والتمويل شركة مساهمة عامة وتخضع لقوانين وزارة الاقتصاد ولقوانين السوق وقرارات مجلس النقد والتسليف وقوانين السلطات النقدية والأنظمة المتبعه وبالتالي استوفينا كافة متطلبات السوق المالي في سورية وحينما يقلع السوق فإن المصرف ستكون أسهمه مطروحة للتداول وسيكون ذلك في متناول المواطن السوري, والمستثمرين ومترافقاً مع نشر المعلومات والبيانات إضافة إلى الخطط المستقبلية والمركز المالي والمؤشرات المالية والنقدية وعمليات التوسع والتفرع إضافة إلى خطط الاستثمار مسقبلاً و ما يتعلق بامتلاك أو المساهمة في شركات أخرى, وفقاً لما تسمح به القوانين النافذة, وكل ذلك سيكون متاعاً عن طريق تعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية ومتاحاً أمام الجميع. وكشف الزعبي أن المصرف الدولي تقدم بطلب إلى هيئة سوق المال لتأسيس شركة وساطة مالية في سوق دمشق للأوراق المالية. أيضاً في سوق عمال المالي بعد موافقة مصرف سورية المركزي.‏

ويعتقد الزعبي أن المصرف من أكثر الجهات القادرة على إدارة شراكة وساطة مالية في السوق المالي بحكم نشاطه و وجود متخصصين فيه, إضافة إلى ذلك سنقوم باستقدام متخصصين في هذا المجال.‏