وكتب ميشيل كيلو قائلاً: أكد نشوب الانتفاضة تأكيدا قاطعا مأزق وأزمة المعارضة الحزبية السورية ، التي انقسمت في نهاية الأمر إلى تيارين سبق ذكرهما : خارجي يمثله المجلس الوطني ، وداخل تمثله هيئة التنسيق ، وفي حين يرفض الأول رفضا قاطعا الإقرار بوجود أي فريق معارض إلى جانبه على الأرض السورية ، ويطالب العالم بالاعتراف به ك " ممثل شرعي ووحيد " للشعب السوري ، ويريد لبقية المعارضة الانضمام إليه أو الانزواء جانبا ، في تجربة يجب أن يقشعر لها منذ الآن بدن أي ديموقراطي ، ليس فقط لأنها تستنسخ نظام الحزب الواحد في مستوى أشد انحطاطا بكثير من مستوى البعث، الذي كان قد وعدنا بالوحدة والحرية والاشتراكية قبل الاستيلاء على السلطة ، فأتانا بما عايشناه وكابدنا الأمرين منه خلال نصف القرن المنصرم ، بينما لا يعدنا السادة الجدد ، الذين يجهل قسم كبير جدا من الشعب كل شيء عنهم وما هي هويتهم الحقيقية وطبيعة انتماءاتهم ولا يعرفهم كأشخاص، بأي شيء غير الحكي عن دولة مدنية تشي تصرفاتهم العملية أنهم لن يقيموا أي مقوم من مقوماتها في الحياة السورية ، وأن رهاناتهم تتعارض جذريا مع أي مطلب مدني أو ديموقراطي.

وختم كيلو بعد أن استفاض في تقييم المآل الذي وصل إليه الحراك الشعبي ضد السلطة بالقول متهكماً ومستغرباً أن "أية محطة تلفاز خليجية، وهي جميعها "محبة" جدا لشعب سوريا وراغبة في نشر الديموقراطية السائدة عندها في بقية ربوع الاستبداد العربي ، لم تذع أي شيء عن تشكيل "المنبر الديمقراطي السوري "، بينما طنطنت وهللت لأي تشكل معارض يطالب بالتدخل العسكري الخارجي. تلك شهادة حسن سلوك سيعرف أعضاء "المنبر" كيف يقدرونها حق قدرها ، في الصراع الدائر اليوم من أجل سوريا الديموقراطية ، كما في صراعات المستقبل على هويتها!".

يُذكر أن المنبر الديموقراطي السوري، منبر سياسي مدني ديمقراطي، محل نشاط ميداني ومعرفي نقدي، منفتح على جميع الأفراد والجماعات و القوى المنخرطة في الثورة السورية، وتلك التي يًنتظر أن تحسم أمرها في نشدان التغيير الجذري في سوريا لبناء الدولة المدنية الديمقراطية، دولة المواطنة والحريات.