سيريانديز – إبراهيم غيبور
اتخذت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء مجموعة من القرارات التي من شأنها وحسب تقديرات اللجنة المرفقة بتلك القرارات والتي حصلت عليها سيريانديز أن تعمل على رفع سوية مجموعة المعايير التي تدخل في خضم اهتمام المواطن كذلك تنمية المجتمع السوري ككل، حيث كان أول تلك القرارات تكليف مجلس النقد والتسليف بتخفيض كلفة تمويل المشاريع الاستثمارية، كتخفيض الفوائد وإلغاء الاحتياطي الإلزامي على قروض التنمية والقروض الموجهة للمشاريع السياحية والصناعية والزراعية، إلى جانب القرار القاضي بتكليف وتوجيه وزارة المالية لتخفيض رسم الرهن على القروض.
كما وافقت اللجنة الاقتصادية على تأسيس مؤسسة ضمان القروض التي ستساعد المؤسسات والشركات سواءً كانت الصغيرة والمتوسطة التي لا تملك أي ضمان على قروضها الاستثمارية، بالإضافة إلى قرارها القاضي بطلب التنسيق بين وزارة المالية والاقتصاد لإلغاء الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج ولاسيما ما يسمى الرسم القنصلي البالغ 2%، كذلك قامت اللجنة بتوجيه كلاً من وزير المالية وحاكم مصرف سورية المركزي ووزير الإسكان بتأمين آلية تمويل عقاري عبر هيئة التمويل العقاري والاستفادة من المصارف العاملة في سورية بتوفير التمويل بتكاليف منخفضة لتأمين السكن الاجتماعي لمحتاجيه.
وقالت اللجنة في تعليقاتها على مجمل القرارات التي اتخذتها بالإضافة إلى المبالغ التي تم رصدها لصندوق المعونة الاجتماعية والمبالغ التي تم رصدها أيضاً كزيادة على تعويض التدفئة التي يتقاضاها العاملين في القطاع العام والبالغة نحو 12 مليار ليرة سورية، أنها ستعمل على تحقيق نمو يتراوح بين 5،5-6%، كذلك زيادة العجز في الموازنة إلى 3،4% عما هي عليه الآن 2% كما أنها سترفع الاستهلاك الخاص للمواطنين السوريين بنسبة 1،6% وستزيد من حجم الاستثمار بنسبة 1،4% والناتج المحلي الإجمالي إلى 11،72% والواردات سترتفع بنسبة 2،23% والصادرات بنسبة 3،7%، إلى جانب أن مؤشر أسعار المستهلك سترتفع بنسبة 1،6%، كما سيشهد متوسط الأجور الجارية ارتفاعاً بنسبة 4،4%، وعلاوة على ذلك سيكون لها أثر إيجابي على نمو الصناعة التحويلية بنسبة 1،86% وانخفاض معدل البطالة بنسبة 1،19% وانخفاض مؤشر جيني الخاص بقياس عدالة توزيع الدخل بنسبة 0،03% خلال عام 2011.