في الأربعينات من القرن الماضي توافقت رؤية البعثيين مع الاشتراكيين فتم تأسيس حزب باسم حزب البعث العربي الاشتراكي، وحدد أهدافه بثلاثة مصطلحات وهي وحدة وحرية واشتراكية، أي أن الاشتراكية أصبحت متلازمة مع البعث منذ تأسيس وإعلان تشكيل الحزب..

الاشتراكية لم تكن منهجا اقتصاديا فقط، بل يمكن تعميمها على الجوانب الاجتماعية بمجالاتها الواسعة، ومفهومها يرتكز أساسا على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في كافة النواحي التعليمية والصحية وقضايا العمل والسكن وغيرها، وعلى هذا الأساس تم التوافق في النهج بين البعثيين والاشتراكيين..

في فترة التسعينيات ومع نهاية القرن العشرين، بدأت المفاهيم الاشتراكية تضمحل مع بروز قوى الرأسمالية الجديدة، التي تسمح بحرية العمل الاقتصادي والتجاري دون ضوابط اجتماعية، معتمدة على مفهوم " دعه يعمل دعه يمر " ورافق ذلك زوال الأنظمة الشيوعية التي كانت حامية للنظام والمفهوم الاشتراكي، وكان لكل ذلك تداعيات على المفاهيم الاشتراكية اقتربت بها حد الزوال..

مع بداية الألفية الجديدة ظهرت في سورية توجهات جديدة تحاول المواءمة بين الاقتصادي والاجتماعي، وتم الترويج لها وإعداد برامج تنفيذية وتشريعات تتناسب مع هذه التوجهات تحت مسمى " نظام اقتصادي اجتماعي " يعتمد التعددية الاقتصادية التي قوامها الخاص والعام والمشترك، وفي فترة سابقة التعاوني، " علما أن الدستور الجديد لم يذكر المشترك والتعاوني"، وذلك لتلبية حاجات التنمية وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين..

الآن ومع الاستعداد للمؤتمر القطري الحادي عشر، تكشف وثائق المؤتمر توجهات الحزب الاقتصادية المعتمدة على " إقامة نظام اقتصادي اجتماعي تنموي يقوم على التعددية الاقتصادية، وتأكيد دور الدولة في تنظيم الحياة الاقتصادية لتلبية حاجات التنمية بما يتجاوب مع مصالح الجماهير الشعبية ويؤدي إلى تحقيق مجتمع العدالة والتنمية والرفاه "..

هذه العبارات تدل على حذف مصطلح الاشتراكية نهائيا من الفكر الاقتصادي البعثي، وهذا يفترض أنه يعني تخلي الحزب عن هذا المفهوم على الأقل بمضمونه الاقتصادي، ما يعني خلل في مبادئ وأهداف الحزب التي تأسس عليها واستمر يناضل لأجل تحقيقها قرابة سبعين عاما.!!

فهل فعلا أثبتت الاشتراكية كمفهوم أنها لا تصلح لتلبية حاجات التنمية وتحقيق الرفاه للمجتمعات في المراحل المقبلة؟

أم أن الخلل في التنفيذ، وتغليب المصالح الشخصية، التي طغت على التطبيق الصحيح لمفهوم الاشتراكية؟

المشكلة حسب اعتقادي، الشخصي على الأقل، ليست في المصطلحات أو في التشريعات والأنظمة، المشكلة في الأشخاص الذين يفترض بهم تنفيذ سياسات الحزب بكل ما جاء بها من تفاصيل وتوصيات، والتركيز على المفاهيم والأهداف التي قام عليها الحزب، فالتغيير الشامل والكلي في التوجهات والأهداف يعني ببساطة أن الحزب كان على خطأ!!

المؤتمر القادم أمامه فرصة تاريخية للتأكيد على أن أهداف الحزب تصلح لكل زمان ومكان، في حال وجدت تنفيذا صحيحا من قبل القائمين على الإدارات الحزبية والأجهزة التنفيذية، وهذا يقتضي تفعيل مبدأ النقد والنقد الذاتي، والوصول إلى محاسبة هذه الكوادر، بدل الدخول في متاهة التبريرات و " دويخة " المصطلحات، فالقضية الأساسية التي يفترض أن يتصدى لها أعضاء المؤتمر القادم هي: كيف ننفذ توجهات الحزب على أرض الواقع بما يفيد الوطن والمواطن؟

الجواب ببساطة عندما نخلع " كرافيتة " الحزبي ونلبس ثوب البعثي.

جريدة بورصات وأسواق