ازدادت أقساط التامين في السوق السورية بنسبة 43ر14 بالمئة العام الماضي مقارنة بالعام 2008 حيث وصل حجمها إلى 306ر14 مليار ليرة سورية مايعادل 311 مليون دولار وذلك وفقا لتقرير إحصائي صدر اليوم عن هيئة الإشراف على التأمين.

واعتبر الدكتور محمد الحسين وزير المالية في تصريح لوكالة سانا أن سوق التامين السورية حققت أهدافها قصيرة الأجل المتمثلة بالوصول بحجم السوق إلى أكثر من 300 مليون دولار بعد أن كان حجم السوق عام 2005 لا يتجاوز 120 مليون دولار موضحا ان هيئة الإشراف على التأمين تسعى إلى الوصول بحجم سوق التأمين إلى 500 مليون دولار في نهاية الخطة الخمسية الحادية عشرة ومن ثم الوصول إلى مليار دولار كحجم للسوق.

وأشار وزير المالية إلى أن المؤسسة العامة السورية للتأمين مازالت تحتل المرتبة الأولى بين الشركات بحصة سوقية مقدارها نحو 47 بالمئة تليها الشركة الوطنية للتأمين والشركة المتحدة للتامين مبينا أن عدد فروع الشركات في المحافظات بلغ 92 فرعا وعدد المكاتب المرخصة في المحافظات 31 مكتبا وعدد المنافذ المصرفية المرخصة نحو 19 منفذا.

وبين الوزير الحسين أن فروع التأمين الشخصي والتأمين الصحي وتامين المسؤوليات والتأمين على الحياة سجلت نموا لافتا خلال العام الماضي مقارنة مع عام 2008 وان فرع تأمين السيارات الإلزامي مازال يمثل نحو 42 بالمئة من حجم الأقساط مؤكدا أن هذا المؤشر يخضع لمتابعة هيئة الأشراف على التأمين من حيث العمل على ضبطه ومدى تقيد الشركات بقرارات الهيئة الناظمة لهذا الفرع.

ولفت وزير المالية إلى أن الاتحاد السوري لشركات التأمين "التنظيم المهني لشركات التأمين"يعمل على استكمال افتتاح مكاتب للتأمين الإلزامي في جميع المحافظات ولاسيما بعد أن افتتح مكاتب للتأمين الإلزامي في المراكز الحدودية الـ 17 و 9 مراكز للتأمين الالزامى الموحد في مديريات النقل بالمحافظات.

وأشار الوزير الحسين إلى أن عدد العاملين في شركات التأمين الخاصة بلغ 1400 موظف بزيادة قدرها 20 بالمئة عن عام 2008 وأن نسبة العاملين السوريين في قطاع التامين تبلغ 5ر97 بالمئة في حين يعمل في الاتحاد السوري لشركات التأمين 149 موظفا.

ويبلغ عدد شركات التأمين في السوق السورية 13 شركة منها واحدة حكومية و/12/ شركة خاصة منها اثنتان للتامين التكافلي.