سيريانديز- نبيل علي صالح  

 

   منطقة وادي قنديل الواقعة على بعد حوالي 25 كم شمال مدينة اللاذقية من أجمل وأحلى الشواطئ المتوسطية التي لا تزال على حالها، أرضاً بكراً يتاخم فيها الجبل والتلال الجميلة ذات الأشجار الوارفة الظلال شاطئ البحر الرملي الممتد بين جبلين بمسافة تصل إلى حوالي 2,5 كم..

ومهما قلنا في وصف هذه البقعة الجميلة التي لم تأخذ حقها ودورها بعد على خارطة الاستثمارات السياحية، فإن الواقع أجمل من الوصف، وبالفعل تتعطل لغة الكلام أمام روعة وجمال وأناقة هذا المكان الفريد..

ويعيش في هذه المنطقة عدد غير قليل من الناس يبلغ عددهم حوالي مائة أسرة من الفلاحين والمزارعين وصيادي السمك وأصحاب بعض القهاوي والمطاعم الشعبية ممن يتعيشون ويحصلون على رزقهم من البحر ومن تأجير بعض الشاليهات البسيطة المتواضعة التي بنوها بالقرب من الشط..

ومعروف أن المنطقة خاضعة لقانون الاستملاك منذ العام 1975م، ولكن من دون أن تقوم وزارة السياحة بإبلاغ الناس كتابياً، ومؤخراً قامت الوزارة بتبليغ أهالي منطقة وادي قنديل بضرورة مراجعة مديرياتها لاستكمال حصولهم على حقوقهم مقابل إخلاء عقاراتهم التي أصبحت ملكاً للسياحة (تبلغ مساحتها حوالي 450 دونم)، حيث خمنت الوزارة سعر الدونم الواحد المروي بحدود 220 ألف ليرة سورية بينما سعر الدونم غير المروي بحدود 80 ألف ليرة سورية فقط لا غير..

طبعاً أهالي المنطقة الذي يشعرون بالغبن الشديد الذي لحق بهم جراء انخفاض سعر الدونم الواحد قياساً بسعره الرائج حالياً والذي قد يصل إلى عدة ملايين من الليرات السورية بحسب قربه أو بعده من الشط، تقدموا بطلبات اعتراض إلى مديرية السياحة كما قالوا لنا.. وطالبوا الجهات المختصة إنصافهم خاصة وأنهم يسكنون على تلك العقارات أباً عن جد، وهي عقارات مزروعة بمختلف أنواع الأشجار المثمرة من أشجار الحمضيات وأشجار زيتون وغيرها.. كما أن الدولة قامت بمد خطوط للري لإرواء تلك الأراضي وتكلفت عليها عشرات بل مئات الملايين من الليرات، والآن تأتي وزارة السياحة –كما يقولون- وتريد القبض على أرزاقهم ومصادرة حقوقهم في عقاراتهم –التي ارتبطوا بها بمعيشتهم وأرزاقهم ومستقبل أبنائهم- بهدف استثمارها وبيعها إلى كبار المستثمرين العرب وغير العرب بأكثر من 20 ضعف من السعر الذي خمنته لهم؟!!

ويتحدث الأهالي الذين التقينا معهم هناك عن ضرورة إعادة دراسة موضوع الاستملاك ومعالجة القضية برمتها وإدارتها بغير الطريقة والعقلية التي تدار بها حالياً، وأن لا تنسى تلك الجهات الرسمية الوصائية أن الأولوية لأصحاب الأرض، أصحاب العقارات والأملاك الأساسيين الذين ورثوها عن أجدادهم، أو وزعت عليهم من الإصلاح الزراعي.. كما يستغرب بعض أهالي المنطقة عن السبب الحقيقي لمنع صاحب الملك من أن يبيع هو –بنفسه وبإرادته- أرضه وعقاره للمستثمر مباشرة من دون تدخل أحد، والدولة تأخذ حقوقها وضرائبها المستحقة لها من حصة كل من الفريقين!!؟!!

يذكر أن المنطقة المذكورة (منطقة وادي قنديل) غنية بالآثار وفيها عدة تلال أثرية متوضعة بين البحر والجبال، هي تل بيت علو وتل السمعلية وتل المحجر وتل نهر قنديل وتل المقرونية الأثرية..

كما نذكر هنا أن عدة شركات وجمعيات سكنية خاصة بالسكن والاصطياف حاولت التقدم من أهالي المنطقة لشراء بعض عقاراتهم، وقد حصلت تلك الجمعيات على موافقات مبدئية من الأهالي لإجراء عملية البيع تلك، بعد استكمال الأوراق الرسمية الخاصة بمعاملة الاستملاك وغيرها.. ولكن على ما يبدو أن عملية البيع مباشرة إلى المستثمرين لم ولن تتم..

مطالبات الأهالي:

أهالي المنطقة من المتضررين يطالبون –على أقل التقادير- برفع سعر الدونم، وتأمين سكن بديل لهم ولأولادهم بجانب المنطقة التي يراد لهم تركها للمستثمرين.

 

طبعاً نقلنا في تحقيقنا هذا وجهة نظر الأهالي وسنستكملها لاحقاً لإظهار وجهة نظر وزارة السياحة ممثلة بمديريتها باللاذقية..