أقر مجلس الوزراء مشروع القانون الناظم لإحداث مصارف الاستثمار، ويأتي مشروع القانون استكمالاً للإطار التشريعي لعملية الإصلاح الاقتصادي والمالي في سورية وتهدف هذه المصارف إلى تأمين التمويل الاستثماري طويل الأجل للمشاريع الاستثمارية بغية المساهمة في عملية النهوض الاقتصادي ودعم وتنفيذ الخطط التنموية الحكومية.

كما أقر المجلس منح المشاريع الصناعية التي تقام في المناطق الصناعية والحرفية المحدثة الحسم الضريبي الديناميكي الممنوح للمشاريع المقامة في المدن الصناعية وكذلك خفض الحد الأدنى لرأس المال في المشاريع الاستثمارية من 30 مليون ليرة سورية إلى 15 مليون ليرة سورية في بعض المناطق والمحافظات السورية.

واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتضمنة قرار الوزارة بتحديد أسعار شراء محصولي القطن والشوندر السكري من المزارعين للموسم الزراعي 2010 وفق أساس تكاليف الإنتاج وتحقيق هامش ربح بحدود 25 بالمئة.

واطلع المجلس كذلك على مذكرة وزارة الاقتصاد والتجارة المتضمنة عرضاً للنشاطات الاقتصادية والخدمية للوزارة والمؤسسات التابعة لها وخططها الإنتاجية ومشاريعها الاستثمارية خلال عام 2009.

من جهة أخرى أكد المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات السورية اللبنانية أخوية متميزة وتقوم في قوتها وديمومتها على إرث عميق من التعاون والتنسيق والمواقف المشتركة التي تخدم مصلحة البلدين الشقيقين والقضايا الوطنية والقومية.

وطلب المهندس عطري خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء من الوزارات كافة إيلاء الاهتمام بتوسيع آفاق هذه العلاقة وترجمتها بمشاريع وشراكات تنموية وتنظيمها من خلال تطوير الاتفاقيات الموقعة ورفدها وتعزيزها باتفاقيات جديدة.