لن نذيع سراً،إذا قلنا بأن واقع الكثير من المعلمين في الرقّة بحاجة إلى وقفة مطولة لحل جملة من المعضلات التي تحتاج إلى دراسة مستفيضة لإنهاء أزمتهم المالية،وأوّلها فيما يتعلّق بعلاوة الـ7%التي صارت حديث الشارع في المحافظة.. وتركت ـ بالتالي ـ لدى الكثير من مربي الجيل التساؤل،وبإلحاح شديد!ناهيك عن أحقية صرفها، ومتى؟ وهو ما يتعلّق بمضمون القانون رقم 38 لعام1975،الذي جاء ليؤكد على منح المعلمين المثبتين في أعوام 1992، 1993، و2001،على أساس شهادة الدراسة الثانوية العامة،العلاوة التعليمية الـ7% من أصل الراتب الأساسي للعاملين بالدولة باعتبار أنهم يشغلون وظيفة تعليمية،أسوةً بزملائهم المعلمين،خريجي الصف الخاص، الذين تم منحهم هذا الحق دون غيرهم، والتي سبق للوزارة أن أوعزت لتثبيتهم،ولحظهم في خططها المدروسة بهدف ملء الشواغر المتوافرة بعد أن تجاوزت خدماتهم نحو ال500 يوم عمل لصالح مديرية التربية في الرقة.

 إنًّ مطالب المعلمين المثبتين لا زالت تُكرر نفسها في كلِ وقتٍ وفي كل حين،سواء أكان ذلك في مواقع عملهم،وفي اجتماعاتهم،أو حتى في لقاءاتهم الجانبية،أيّ أنها صارت سلوتهم الوحيدة، يتحدثون بها،وهذا المطلب بحاجة لإدارة فاعلة،تُقدر وضع هؤلاء المعلمين الذين تم تهميشهم، وتُسهم إلى حدٍ ما في الأخذ بيدهم،وحل معضلتهم بإضافة علاوة الـ 7% إلى أصل رواتبهم،وهذا يعني تطبيق مضمون مفردات القانون رقم 38 لعام 1975،والاستجابة أيضاً لـ القانون رقم 10 تاريخ 9/7/2003 الذي أشار إلى المسألة ذاتها، وأكد عليها،بدلاً من إلحاق الغبن والإجحاف بحقهم طوال الفترة الماضية.

وهنا لابد من الإشارة إلى أن وزارة التربية سبق لها وأن دفعت بكتابها إلى مديريات التربية في المحافظات لموافاة مديرية المحاسبة بالوزارة على فاكسها تاريخ 24/ 7/ 2006،بأعداد المثبتين على ملاكها،وبصورةٍ عاجلة،الذين لم يتقاضوا العلاوة التعليمية، ليصار إلى رصد الاعتمادات المطلوبة لصرف العلاوة المادية، بعد إضافتها إلى رواتبهم الأساسية.

واليوم وبعد مضي أكثر من خمسة عشر عاماً على بدء تعين أول دفعة من هذه الشريحة لصالح فلذّة أكبادنا، لماذا لم يتم لحظ هذا الإجراء الذي يمكن أن يدفع بالعملية التربوية إلى الأمام ؟ ويحقّق لهؤلاء المعلّمين المثبّتين على أساس شهادة الدراسة الثانوية حاجتهم، وبلّورة صراخهم الذي طالما يأملون بإدراج هذا الحق الذي يتسابقون إليه ضمن خطط الوزارة المعنية، ومنذ زمن، لإنهاء معضلتهم التي يرجون حلّها.

     يبقى الطلب، هو العمل على إنصاف هذه الشريحة من المعلمين أسوة بزملائهم المعينين على ضوء شهاداتهم العلمية، المثبتين على أساسها، الذين لا يزالون ينتظرون تحقيق هذا المطلب، فإلى متى؟