علمت سيريانديز أنه صدر منذ حوالي الأسبوع قراراً عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش يقضي بكف يد أربعة موظفين لدى مجلس مدينة اللاذقية وتحديداً (دائرة مراقبة أملاك البلدية)، وذلك على خلفية التحقيق معهم منذ بضعة أشهر حيث تمت إحالتهم إلى القضاء المختص.

ذكرت مصادر خاصة أن القرار لم ينفذ بعد على الرغم من أن ديوان مجلس محافظة اللاذقية قد تبلغ به، والجدير بالذكر أن الموظفين المعنيين الذي قد صدر القرار بحقهم وهم:

"محمد كرم بديوي" رئيس دائرة مراقبة أملاك البلدية في مجلس مدينة اللاذقية، (والذي تربطه قرابة بالسيد رئيس مجلس مدينة اللاذقية وبالسيد أمين فرع الحزب باللاذقية).

من البقية "حسام خوري" و"عامر جاديبا" وهم لا يزالون إلى يومنا هذا على رأس عملهم.. ولم يتضح إن كان رئيس مجلس المدينة قد أحال القرار للتنفيذ أم أنه قرار غير ملزم لمجلس المدينة؟