لأكثر من عقد ونصف ظل دور المشروعات الاستثمارية ومنها المشملة على القانون 10 السابق في الحد من ظاهرة  البطالة مطرح جدل وتساؤل. إذ ووفق دراسات الجدوى لتلك المشروعات كانت تشير إلى عدد العمالة التي سيتم تشغيلها، ولكن ومع مرور الزمن وإثر جولات ميدانية، تبين أن حسابات الحقل لم تنطبق مع حسابات البيدر.
فهل المرسوم 8 والمرسوم 9 سيغيران الصورة من خلال آليات جديدة تضبط مسألة العمالة؟ وتتكفل بإتاحة المزيد من الفرص الحقيقية. وبالمقابل، ظلت كذلك نوعية العمالة المتوافرة في بلدنا محط تجاذبات كثيرة، فمن جهة هناك من يقول أن لدينا الكوادر والخبرات القادرة على مواكبة أي مشروعات، ومن جهة أخرى هناك من يقول مازلنا بحاجة إلى الخبرات الأجنبية لتدرب وتؤهل فكيف سيتعامل القانون الجديد مع هذه النقطة وخاصة اننا قابا قوسين أو أدنى من مشروعات استثمارية نوعية قادمة تحتاج إلى اختصاصات فنية وكوادر قارة على مجاراة ما يطلبه سوق العمل؟
الدكتور مصطفى الكفري مدير مكتب الاستثمار رد على سؤالنا حول آلية التعامل مع بند العمالة في المرسوم 8 بعد أن كان موجوداً وبشكله الصريح في القانون 10 فقال : المادة الرابعة فقرة «أ» أشارت صراحة إلى هذا الموضوع إذ يحصل المستثمر غير السوري على تراخيص عمل وإقامة له ولعائلته طول مدة تنفيذ وتشغيل المشروع، والفقرة «ب» قالت: للمستثمر الحصول على تراخيص عمل وإقامة للعمال غير السوريين العاملين في المشروع وفق القوانين والأنظمة النافذة. ولكن لن تكون المسألة مفتوحة، كما أوضح الكفري إذ سيتم التعامل وفق قانون العمل ووفق ما يسمح به من نسبة العمالة الأجنبية لكل مشروع ، على أن تقوم الخبرات الأجنبية بتأهيل وتدريب الخبرات المحلية ضمن فترة زمنية محددة وستوضح صراحة هذه الأمور من قبل مجلس الهيئة لاحقاً.
وإن كانت هناك أي آليات لمتابعة العدد الذي يعلن عن تشغيله في دراسة الجدوى أوضح جهاز الهيئة انه سيتابع من يعمل ومن لا يعمل، وربما قد لا ينظر إلى دراسة الجدوى حيث لن نكون حريصين، -والكلام للكفري- أكثر من حرص صاحب المشروع وخاصة أن الكثير من دراسات الجدوى لمشروعات سابقة كانت تقدم بشكل اعتباطي. وأكد هنا أن كلامه هذا عبارة عن توجهات ، وسيتابع مجلس الهيئة ما يقره المجلس الأعلى للاستثمار من سياسات للاستثمار وبناء عليه سيتم إقرار الآليات الجديدة.
وبالعودة إلى مقدرة، عمالتنا على مواكبة المشروعات المعنية، طلبنا رأيه من موقعه وبصفته أستاذاً جامعياً، فأوضح الكفري انه مازلنا بحاجة إلى بعض الاختصاصات والخبرات والتي سيضطر المستثمر للتعاقد معها خارجياً. ولكن في الوقت نفسه كوادرنا ممتازة وفيها الكثير من الاختصاصات المتنوعة والمتعددة بدليل نشاطها في الدول العربية وتفوقها هناك ، ومع ذلك مازلنا بحاجة إلى خبرات خارجية لفترة محددة. ونوه بضرورة الاهتمام بهذه المسألة من خلال ربط مدخلات التعليم بمخرجات التعليم وفق ما يلبي احتياجات السوق والمنافسة.
نشير هنا إلى أنه وبالرغم من ابراز عدد العمالة في المشروعات السابقة في صدر الخبر إلا أنه الرقم الحقيقي قد غاب تماماً؟ فهل سنشهد آليات جديدة تعنى بالعمالة السورية من الناحية النوعية وخاصة أن لدينا فائضاً منها كما تشير بعض الأرقام الاحصائية؟؟